أنكر خمسة متهمين متورطين بالانضمام لخلية إرهابية مشكلة من 85 شخصا أمس جميع ما ذكروه في تحقيقاتهم السابقة والتي صدقت في المحكمة مدعين أنها كانت تحت الإكراه وأن ما قدموه في ردودهم على تهم المدعي العام هي الصحيحة وذلك خلال جلسة محاكمتهم بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض امس. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد واصلت أمس الاستماع إلى دفاع خمسة متهمين ضمن خلية ال85 الارهابية التي قام عدد من عناصرها بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاث مجمعات سكنية في غرناطة وأشبيليا والجنادرية بالرياض بتاريخ 12/3/1424ه ما نتج عنه مقتل وإصابة (239) شخصا بينهم نساء وأطفال وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم ما أدى لإصابة اثنين منهم بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية.. وحضر الجلسة المتهمون (الحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون) وقدم محامي المتهمين دفاعه عنهم متضمناً إنكارهم للتهم الموجهة إليهم كذلك إنكارهم لاعترافاتهم المصدقة شرعاً ، وأنهم تعرضوا للإكراه في اعترافاتهم ، وقد سأل ناظر القضية المتهمين عما ذكره المحامي من تعرضهم للإكراه في تصديق اعترافاتهم موضحاَ انه عند تصديق الاعترافات في المحاكم الشرعية لا يتعرض أحد للإكراه من قبل القضاة ، فأجابوا بأنهم لم يكرهوا على الاعتراف أمام القضاء متهمين جهات اخرى بذلك. وقام قاضي المحكمة بتسليم المدعي العام نسخة من مذكرة الدفاع التي قدمها محامي المتهمين وقال المدعي العام إن الدعوى على المتهمين تستند إلى أدلة وقرائن ووقائع ثابتة ومدلولاتها واضحة وكافية ، مطالباً المحكمة بالرجوع إليها ومواجهة المتهمين بما جاء فيها. يذكر ان خلية ال85 تعد واحدة من أخطر خلايا القاعدة بالمملكة وقد تم تشكيلها بقيادة الهالك تركي الدندني الذي شارك في عضوية التنظيم الارهابي بقيادة علي الفقعسي قبل ان تبعده تعليمات زعيمهم الهالك أسامة بن لادن عن التنظيم بإعادة تشكيله بقيادة خالد حاج .. وكانت الجهات الامنية قد ضبطت بحوزة عددمن عناصر هذه الخلية "صواريخ"وقنابل ومتفجرات واسلحة. ووجه الادعاء العام في جلسات سابقة لعدد من عناصر هذه الخلية تهمة الخيانة العظمى والتجسس مشيرا الى أن من ضمن القضايا التي خطط لها التنظيم قتل شخصيات مهمة من الأسرة الحاكمة ورجال الأمن والتواطؤ مع جهات خارجية ضد دولتهم، كما لفت الادعاء العام في وقت سابق إلىان التهم المنسوبة للمتهمين استندت إلى اعترافاتهم المصدقة شرعا بالإضافة إلى محاضر التحقيقات وشهادات الشهود والتقارير الفنية والمخبرية.
