أوضح "د.خالد خضر" -المشرف العام على الإدارة العامة لعقود التشغيل بوزارة الصحة- أن تجارب الوزارة، والدراسات المتخصصة أثبتت أن التشغيل الذاتي هو الخيار الأفضل لحل المشكلات التي تعترض سير تقديم الخدمات الصحية، سواء من ناحية توفير الكوادر الطبية المؤهلة، أو غير ذلك من مقومات التشغيل الطبي. وقال:"إن تلك القناعات بُنيت على اعتبارات هامة يأتي في مقدمتها رفع كفاءة الأداء في المجال الطبي والإداري، وكذا تفعيل برامج الإحلال والسعودة، وتحقيق المرونة المالية والإدارية من خلال اعتماد أسلوب البرامج في التشغيل، وتفعيل برامج الجودة والنوعية في المستشفيات"، نافياًَ أن تكون هناك حالياً شركات تشغيل طبي تشرف عليها إدارته، -في إشارة إلى تحول مستشفيات وزارة الصحة إلى نظام التشغيل الذاتي-، مشيراً إلى أن عدد المستشفيات والبرامج التي يتم تشغيلها ذاتياً بلغ 71 مستشفى وبرنامجاً، وهذا العدد سيزيد في القريب العاجل من خلال مستشفيات جديدة سيتم تشغيلها ذاتياً. وأضاف أن التشغيل الذاتي يعني أن تشغّل الوزارة المستشفيات، من خلال برامج تحدد لها ميزانية لها أنظمة وإجراءات عمل واضحة، وسلالم رواتب موحدة في جميع البرامج، مشيراً إلى أن الهدف ليس تحقيق الاستقلالية فحسب، وإنما تخصيص لمرفق معين للتشغيل وتحقيق المرونة والكفاءة العالية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مشيراً إلى أن رضاهم يعد هدفاً أساسياً من أهداف الوزارة؛ تجسيداً للشعار الذي اعتمده وزير الصحة ويشير إلى أن المريض أولاً. وأشار إلى أن الرواتب في نظام التشغيل الذاتي تصرف من الباب الثالث بميزانية الوزارة، موضحاً أن اختيار القوى العاملة يخضع لمعايير مفاضلة موحدة ودقيقة تتبنى مبدأ الشفافية والعدالة في الاختيار والتعيين. وقال إن إدارته تعكف حالياً على تطبيق نظام التوظيف الإلكتروني على مستوى مديريات الشؤون الصحية بالمناطق لتحقيق ذلك الهدف.
