أقام مركز التميز في التعلم والتعليم التابع لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية في جامعة الملك سعود صباح أمس ورشة عمل مبادرات منح التميز في التعلم والتعليم لأعضاء وعضوات هيئة التدريس الفائزين والفائزات بمنح التميز الذي يقيمه المركز بدعم من إدارة الجامعة. وذكر مدير مركز التميز في التعلم والتعليم في جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور سعود الكثيري أن المشروع يطبق للعام الأول لأعضاء وعضوات هيئة التدريس ومن في حكمهم من محاضرين ومعيدين سعوديين أو غير سعوديين المنتسبين للجامعة، ويهدف إلى دعم الممارسات التدريسية الفاعلة والمبتكرة ونشرها، وتشجيع ثقافة التعليم ذي الجودة العالية، وتحسين عمليات التعليم والتعلم بغية تحقيق رسالة الجامعة المتمثلة في تقديم تعليم متميز يعزز خبرات ونواتج تعلم الطلبة، ويقدم نماذج رائدة في هذا المجال. ولفت إلى أن عدد المتقدمين تجاوز 100 شخص والمقبولين وصل إلى 71 وهم الدفعة الأولى لهذا المشروع وستكون بشكل سنوي مع بداية كل سنة. وبدوره أكد نائب مدير مركز التميز في التعلم والتعليم للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد بن خضير أن هذا المشروع يعتمد على التطوير على مبادرات من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ويتم دعمها ثم عرض المشاريع الناجحة بعد انتهائها على الجميع للاستفادة منها، مشدداً على أن المشروع يعد البذرة الأولى لتطوير البرامج والمناهج والمقررات والمواد المساعدة، وهي بداية لتمكين وتطوير القيادات الأكاديمية في الجامعة. وأضاف» وتقدم أمثلة جيدة على التدريس والمقررات وتشجيع الإبداع فيها، وجعلها محركاً للتغير، لذا نعطي الأولوية للمشاريع التي تدعم بالتعلم المرتكز على الطالب والتعلم الالكتروني وتحسين الممارسات الصيفية في الجامعة. وذكر أن الهدف من المشروع تطوير آليات فعالة لتحديد وتطوير ونشر وترسيخ الممارسات الجيدة في مجال التعلم والتعليم عبر التخصصات، وترسيخ وإدامة وتحسين نواتج تعلم الطلاب ومشاركتهم في التأسيس للتقديم لجائزة التميز في التدريس الجامعي، بالإضافة إلى ربط منح المبادرات باكتشاف وتطوير وبناء القادة من أعضاء هيئة التدريس في مجال التعلم والتعليم من خلال المبادرات. كما عرضت نائب مدير المركز للشؤون الفنية الدكتورة إقبال درندري الإجراءات العلمية التي قام بها المركز في تحديد محكات ومعايير قبول المنحة وطريقة عمل لجان التحكيم والمراجعة لطلبات المنح وكذلك الإجراءات التي سيقوم بها المركز خلال الفترة القادمة بما يدعم فعالية المنح في أحداث التغيير المطلوب في المقررات والمناهج وتقويم التعلم والتعليم. يذكر أن فكرة المشروع بدأت الفصل الدراسي الماضي وذلك بعقد شراكة دولية مع جامعة أوكلاند في نيوزلندا والتي أسهمت في تقديم خبراتها الاستشارية والأكاديمية في تحقيق المشروع أهدافه المرجوة.
