حين يناقش ويفتح ملف رفع الرواتب والدخل للموظف الحكومي خصوصا، فإن الحديث يتم عن كم نسبة رفع الراتب ستكون، ويصبح معها المعيار قياس نسبة مئوية، وهذا رقميا لا يعتبر قياسا صحيحا حين تختلف الرواتب والنسب بين الموظفين، فأساس رفع الراتب هو مساعدة وإعانة لأصحاب الدخل المحدود أو المتوسط ، ولكن الاعتماد على نسبة مئوية سيعني أن معظم الفائدة والأثر ستذهب الى اصحاب الدخل العالي ، وسنضع أمثلة لكي تكون أكثر وضوحا، فمثال من راتبة 10 آلاف ريال وآخر راتبة 3000 ريال ، فحين يرفع الراتب كنسبة مثلا " 30٪ " هذا سيعني أن من راتبة 10 الآف ريال سيرتفع بمقدار 3000 ريال ومن راتبة 3000 ريال سيرتفع راتبة بمقدار 900 ريال ، ويصبح مجمل الرواتب بعد الرفع " المفترض " هو 13000 ألف و 3900 ريال على التوالي، وهنا سنجد أن تعظيم الدخل أصبح أكثر قوة وفرقا لمن راتبه أعلى كما في مثالنا بل ان الارتفاع أصبح بمقدار راتب صاحب الدخل المتدني، وهذا يعني استمرار الفجوة، فلا رفع للرواتب بدون ارتفاع أسعار والسبب أن الرواتب سترتفع كأول عامل يتأثر في التكاليف الثابتة ويتبعه تكاليف أخرى، وحتى أن صاحب الدخل المحدود وأصنفهم من هو أقل من 5000 ريال، سيعاني من رفع الرواتب أكثرمن ثباتها والسبب ارتفاع القوة الشرائية للأقلية بما يرفع الاسعار ويضرهم كثيرا . الحل ليس بالنسبة المئوية يكون رفع الرواتب، بل يكون بمبلغ مقتطع يراعى فيه أصحاب الدخل المحدود لمن هم أقل من 5000 ريال مثلا أو 6000 ريال ، بحيث يوجه لهم الرفع الأكبر في الرواتب فيصبح كل من راتبة 1500 ريال يرفع الى 3000 ريال ومن راتبة 2000 ريال يرفع الى 4000 ريال ومن راتبة 3000 ريال يرفع الى 5000 ريال حتى مستويات 5000 ريال يبدأ معيار آخر من راتبة 6000 ريال يصبح 8000 ريال . هذه أمثلة وليست مطلباً أو اقتراحا أضعه لأن ذلك يحتاج دراسة وتدقيقا يجب أن تربط بمستويات المعيشة والأهم ربطها بمستويات تكلفة المعيشة ومستوى الدخل المقبول الى حد كبير. ارتفاع الدخل يعني ارتفاع الاحتياجات والمصروفات ، ولكن لاصحاب الدخل الاقل يعني توفير الاساسيات بقدر ما يستطيع لا أن يذهب بها الى مصروفات إضافية ليس بحاجة لها بل تساعده لمواجهة مصاعب الحياة بصور أفضل .
