كثيراً ما كنتُ أسمع عن (المفك) إما في رسومات زميلنا المشاغب عبدالسلام الهليل وفريق مفك 14 وفريق الزراديه أو مع الوالد إذا هم بمشروع (حورفه) كحال أغلب المتقاعدين اليوم, ولم اعلم أن هذا المفك سيتحول من أداة لإصلاح الأعطال إلى أداة لقتل إنسان.. معنفة جدة التي عاشت هذه المأساة وقادها حظها العاثر لأن تكون ضحية لزوج قد مُلئت نفسه بالغرور بسبب تفوقه الدراسي وحصوله على المركز الأول في المملكة وتحول التفوق إلى مرض دفعه لأن يضيف رقما آخر في سجل جرائم العنف الأسري ولم يجد أمامه من وسيله للحوار إلا (بمفك) حديدي أوشم فيه جسد زوجته التي كانت تحمل في أحشائها طفلا كان شاهداً على خزي والده , الزوجة التي ترقد في العناية المركزة في المستشفى تئن وتطالب بحقها وحضانة بناتها تقول إنها منذ تزوجته وهي تعاني من التعنيف والضرب وإنها حاولت مرارا اللجوء إلى القضاء ولم تجد من ينصفها فالقاضي يقول لها إن الأطفال من حق والدهم(في الحضانة ) وهو يقول إذا تنازلت عن الدعوى تستطيع الحصول على الطلاق وبالفعل تنازلت إلا أن تنازلها لم يشفع لها فقد طلقها مرتين ومن ثم عاود التعدي عليها بالضرب. الشؤون الاجتماعية في مكةالمكرمة توجهت إلى المعنفة في المستشفى بلجنة للدعم النفسي لمتابعة حالتها النفسية بعد الحادثة بينما هناك لجنة أخرى من إصلاح ذات البين دخلت على الخط لبحث مشكلة الزوجة مع زوجها وحلها بشكل ودي !! الزوجة رفضت الصلح وطالبت بحقها وتمسكها في الطلاق واخذ حقوقها كأملة وحضانتها لطفلتيها. هنا يظهر تساؤل حول دور لجنة إصلاح ذات البين في الحوادث الجنائية التي تقع بسبب الخلافات الزوجية هل هو دور مجدٍ وخاصة أن الحادثة قد انتقلت من خلاف زوجي إلى عنف أفضى إلى قضية جنائية.. وهو اعتداء الضرب بآلة حادة مع سبق الإصرار والترصد والهروب وعدم إسعافها وأن لجنة إصلاح ذات البين المفروض أن لا تتابع مثل تلك الحالات التي تحول إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى القضاء, الأمر الآخر هو تأخر الفصل في القضايا الحقوقية بين الأزواج وتفاقم قضايا الحضانة بين الزوجين بعد الانفصال واخذ الزوج لحضانته ابناءه بدون التثبت من أهليته للحضانة كما في هذه القضية المعنفة التي تدعي فيها على زوجها بالعنف والتخلص من إيذائه لها فكيف نقدم له ضحايا آخرين وهم الأبناء ليفتك بهم ؟؟ ولكي لا نرى سقوط المزيد من ضحايا العنف فيجب التوثق قبل إصدار أحكام الحضانة في المحاكم والتأكد من أهلية الآباء للحضانة التي يجب أن تكون للأصلح من الأبوين، وتكون بشهادة من أهل الزوجة وأهل الزوج وسؤال الأبناء أيضا فهم أكثر الناس معرفةً بأبويهم , ولكي لايتم سقوط المزيد من الزوجات لضحايا العنف فيجب أن يُسمع صوت المرأة في المنازعات الزوجية في المحاكم، وتُعطى وقتاً للمطالبة بحقوقها فهي لم تتجه إلى القضاء إلا لإنصافها.
