( التجهيل بالحقوق هو مشروع عنف ) التجهيل بالحقوق يعني أن الناس تسلم على أن كل ما يحدث هو شيء طبيعي مقنن، وليس من حقها الاعتراض، إلا على ما تفهمه بالسليقة فقط.. لذا بدأت بعض المؤسسات تضع لوحات على المداخل بحقوق المراجع وواجباته، ولعل أول من انتبه لذلك هي وزارة الصحة، فهي تعمد لوضع لوحات عن حقوق المرضى وواجباتهم تجاه الكادر الطبي والبيئة.. وهذا شيء جيد، ولكن كعموم، لا يعلم المواطن حقه بالرعاية الصحية الكاملة، وحتى لو عرف عن بعضها لا توجد مستشفيات لاستيعاب المرضى، واللجوء للواسطة للحصول على سرير يكاد يكون قانونا إلا قانون.. ناهيك عن المراكز الصحية وبيوتها الضيقة المستأجرة.. رغم التطبيب حق مجاني في دولتنا.. في أنظمة الحكم، تم وضع آلية للتفتيش والقبض والتحقيق من قبل جهات الأمن، لكن الذي لم توضع له آلية ولا يعرف المواطن كيف يتصرف حياله هو العلاقة بين المواطن وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الهيئة تتصرف حسب أخلاق ومزاج أفرادها، في القبض والتفتيش والمصادرة، سواء في حالة الاشتباه بمواطن ورفيقة معه، أو مع المحلات التجارية، وواجهاتها، والمعروض من بضاعة فيها، كما عمل مسح لمسرح الجريمة شيء يتم عند وقوع الجريمة المفترضة، لكن الهيئة في عملها ذلك لأخذ أو مصادرة الهواتف النقالة والكميوترات الشخصية وتفتيشها، ومعرفة ما بها من أسرار شخصية.. وكأنها تفتش عقل المتهم والذي لم تثيت إدانته بعد.. لابد من القول أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتداخل عملها كثيرا مع عمل الشرطة ولابد من وضع ضوابط لها، كما هو معمول مع الأمن وهيئات التحقيق.. فيعرف الناس حقوقهم وكيف يتصرفون، فهذا الوضع لا يعني الإخلال بالحقوق فقط، بل لما يسببه من فوضى تجعل علاقة الهيئة مع المواطن علاقة مشحونة ومتوترة جدا، قد تتجاوز ذلك لما هو أكبر فتحدث عمليات انتقام. وقد حدثت فعلا في أماكن كثيرة. وكان القضاء ساحة بعضها.. العنف بأنواعه، وممكن أن نضع عناوين فرعية لهذا العنف، والذي عادة تصدر منه عنف مضاد، والعنف المضاد قد يوجه للمعنف أو لمن هو أقل، بمعنى قد يعمد العاطل عن العمل الذي حدث معه عنف بعدم حصوله على مصدر رزق وحياة كريمة إلى تعنيف أهل بيته، أو للطلاق ليحرر نفسه من حمل المسئولية، وما يتفرع من عنف يحدث بسبب ذلك، أو قد يلجأ المواطن للتعنيف اللفظي أو الجسدي ضد عائلته.. طبعا هذا السبب ليس مبررا، ولكن الذي يعيش حياة كريمة يعيش فكرا صافيا، ومن ثم يقيد تصرفاته. العنف ضد الطفولة والنساء وهو عنف يتشارك به الكثيرون، فعدم وجود هيئات مستقلة او حكومية للتبليغ عن العنف خاصة ضد الطفولة، وعدم وجود رياض أطفال وحضانات حكومية او أهلية ميسرة الدفع تتيح لجميع الأطفال الحق في التمتع بالتربية واللعب النظيف تحت وجود مراقبة، وهذه المراقبة تكون مؤهلة للكشف عن حالات العنف، ولديها وسائل الإتصال ووجود خط ساخن لهذه الحالات وبإمكان الطفل معرفتها وحفظ الرقم الذي يجب إلا يتجاوز ثلاثة أرقام فقط.. العنف ضد المرأة واسع جدا وكبير ومختلفة أشكاله وأنواعه. ويشمل إختراع تقاليد وعادات ما كانت لنا من قبل، تشترك في هذا العنف الأسرة بالتربية، الحكومة في تقنين ذلك عبر المناهج ولا أقصد المناهج الدراسية فقط، لكن أقصد السبل والطرق التي تعتمدها الحكومة مع السيدات، ومنها العنف الوظيفي، حيث يتقدم عامل الجنس على عامل الجدارة، وهذا يعمل به على نطاق واسع جدا، حتى المداخل الحكومية، للرجال الأبواب الكبرى على الشارع العام وللنساء المداخل الجانبية ومن الأبواب الضيقة.. حتى في الأماكن الثقافية والأدبية.. وهذا يكرس لنا ثقافة الاختباء إن صح التعبير، وبالتالي حتى مشكلتنا يتم غطاؤها.. ولابد من القول أن الكثير لدينا. يخالف ما جاء باتفاقية السيداو. التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية.. هو قليل من كثير. ولابد من العودة
