تعاون الجهات الحكومية أهم في إنجاز القضايا ومتابعة شكاوى المواطنين تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان لا يزال الوعي بثقافة حقوق الإنسان في المملكة متواضعاً رغم وجود أول منظمة حقوقية في المملكة منذ ثمانية أعوام، وفي تحقيق "الرياض" نستوضح الخطوات التي أنجزتها المنظمات الحقوقية في المملكة تعاون الجهات الحكومية أهم في إنجاز القضايا ومتابعة شكاوى المواطنين وما طرح في الواقع، والمأمول منها من خلال حقوقيين وناشطين من أعضاء جمعية حقوق الإنسان، وهيئة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى. الاتفاقيات د.الشدي: «حقوق الإنسان» عين الدولة للتأكد من تناغم الإجراءات مع المفاهيم بداية أوضح "د.إبراهيم الشدي" -عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى- أن المملكة سباقة في المصادقة على العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان بدءاً من الاتفاقية الدولية لمنع التمييز العنصري التي صادقت عليها المملكة عام 1997م ،ثم الاتفاقية الدولية لمنع التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة صادقت عليها المملكة عام 1998م كما صادقت المملكة على الاتفاقية الدولية لمنع التمييز ضد المرأة عام 2000م ،ثم اتفاقية حقوق الطفل عام 1996م وآخر الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ ما يقارب ثلاثة أعوام، مشيراً إلى أنه بجانب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة في مجالات حقوق الإنسان كان لها مساهمة ومصادقة على عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية ومن ذلك إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وفي القمة العربية التي عقدت في الرياض منذ سنوات أقرت الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان. قرارات وإجراءات د.اليامي: المملكة وقعت على اتفاقيات القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وأكد على أن اهتمام المملكة لم يقتصر على النشاط الدولي والإقليمي بل إن هذا الاهتمام يظهر ويسند الاهتمام الذي تم ويتم وطنيا من خلال العديد من القرارات والإجراءات التي صدرت في المملكة ومن ذلك تطوير أنظمة القضاء ومن بينها نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات، وفي مجال المؤسسات الأهلية والحكومية تم التصريح للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وبعدها أنشئت هيئة حقوق الإنسان لتكون عين الدولة للتأكد من تناغم أنظمة الدولة وإجراءاتها مع مفاهيم حقوق الإنسان التي جاءت في تعاليم الإسلام واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها المملكة. د.سهيلة زين العابدين مسؤولية مشتركة د.سهيلة : جهات حكومية لاتتجاوب مع منظمات حقوق الإنسان ونوه "د.هادي اليامي" -عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان وعضو لجنة حقوق الإنسان العربية- أنّ ثقافة حقوق الإنسان تعد مسؤولية مشتركة تتطلََّب وعياً بأهمية حقوق الإنسان وواجب على الجميع من منطلق ديني، ولقد استطاعت المملكة أن توجد نوعا من التقارب وإزالة الفوارق بين الانجاز الكامل لمبادئ حقوق الإنسان على الواقع الداخلي والدولي، وهذا لأنّ أحكام الشريعة الإسلامية التي تعد نظاما ثابتا للمملكة وفق نص المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم التي تعد مصداق ما يتغنى به العالم من مبادئ حقوق الإنسان ولقد سعت المملكة فئ تحقيق التقارب بين الانجاز والواقع وفي إطار تأكيد المملكة على أهمية تعزيز حقوق الإنسان بالتوافق مع المجتمع الدولي فقد صوتت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يعد أشهر وثائق حقوق الإنسان من حيث توقيت صدوره أو ما اشتمل عليه من بنود لحماية حقوق الإنسان الأساسية كالحق في الحرية والمساواة والكرامة والأمن والعمل والتعليم والعدالة وحرية الرأي وغيرها من الحقوق التي جاءت آليات القانون الدولي لحقوق الإنسان اللاحقة. خطوات هامة الجهني: قصور دور المنظمات لمحدودية صلاحياتها وأشار إلى أنّ المملكة اتخذت عدداً من الخطوات الهامة وكان من مجمل اختصاصات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالمملكة والتي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، ومن ذلك التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن، ومتابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة. وأضاف: وكذلك التأكيد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها، وزيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء، وتلقى الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها، وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها و الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان. د.هادي اليامي المسح الدوري وأكد "د.اليامي" على أنه في إطار مهام منظمات حقوق الإنسان فقد قامت هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد تقرير المسح الدوري الشامل (UPR) عن حالة حقوق الإنسان في المملكة مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة ومناقشته في إطار آلية الاستعراض وذلك أمام مجلس حقوق الإنسان منذ سنتين تقريبا وقد لاقى هذا التقرير أصداء ايجابيه من مجلس حقوق الإنسان ومن عدد من المنظمات العالمية، كما استحقت المملكة من خلال ذالك تجديد عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً إنشاء لجنة دائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص برئاسة هيئة حقوق الإنسان وعضوية ممثلين على مستوى عالٍ من أكثر من (7) جهات ذات علاقة، كما سعت المملكة إلى عدد من المساهمات الإقليمية والدولية تعكس صور الانجاز الداخلي لتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان ومشاركتها في صياغة الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي تمت الموافقة عليه في القمة العربية في تونس لعام 2004م كما صادق عليه مجلس الشورى في فبراير لسنة 2008م، ويشتمل على مجموعة من الحقوق والضمانات التي لابد من النص عليها في الأنظمة والتشريعات المحلية. الاتفاقيات والصكوك وأشار إلى أنّ المملكة قد وقعت على عدد من الاتفاقيات والصكوك الدولية من أهمها الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، اتفاقية مناهضة التعذيب والمعنية بمنع أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، موضحاً أن المملكة عملت على دراسة ومناقشة عدد من الملفات المهمة واتخذت بشأنها عدد من التوصيات ومنها موضوع زواج القاصرات حيث استطاعت الهيئة بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة الحد من تلك الزيجات التي تعد انتهاك صريح لحقوق الطفل، وتعارض ذلك مع نظام مكافحة الاتجار بالبشر كما تسعى الهيئة إلى تفعيل برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان الذي صدر بموافقة سامية من خادم الحرمين الشريفين وتشارك به العديد من الأجهزة الحكومية ويجري تنفيذه من خلال خطة عملية اعتمدتها اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وفي كل ما مضى لدليل على حجم المشاركة الفعالة للمملكة في انجاز مبادئ حقوق الإنسان على الساحة الداخلية وعلى الساحة الخارجية، وعلى مدى إزالة الفوارق بين الانجاز والواقع. عدم التجاوب ورأت "د.سهيلة زين العابدين" -عضو جمعية حقوق الإنسان- أن أكبر المعوقات التي تواجه منظمات حقوق الإنسان هي عدم تجاوب عدد من الجهات الحكومية مع منظمات حقوق الإنسان، ولكن هذا لا ينفي أن الثقافة الحقوقية تحسنت في المجتمع ولو بشكل بطيء فلا زال أمام منظمات حقوق الإنسان العديد من التحديات مؤكدة أنه لولا وجود منظمات حقوق الإنسان لم أصبحت بعض المشاكل تطفو على السطح وتتحول إلى قضايا رأي عام، فالعنف ضد المرأة والطفل وزواج القاصرات وغيرها من الانتهاكات موجودة منذ الأزل ولكنها لم تطف إلى بعد أن استوعب المجتمع ماله من حقوق وواجبات وما عليه، والفضل في هذا يعود لمنظمات حقوق الإنسان التي كان لها الدور الأكبر في توعية المجتمع وتثقيفه عبر العديد من البرامج والآليات المقترحة، فقد أصبح لدينا ثلاث منظمات حقوقية يوجد بينها تعاون ملموس وتنسيق واضح جميعها تصب في مجال حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات الحاصلة. ثقافة الحقوق وأوضحت أن تشجيع المملكة على ثقافة حقوق الإنسان انعكس على موقفها الدولي والإقليمي وأعطى المملكة ثقلها نظير ما صادقت عليه دوليا وما نفذته محليا وحول أداء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رأت أنها تمارس حريتها في الانتقاد والتعبير بحرية أكبر وهذا ماتحرص عليه الدولة معلومات ناقصة في المقابل أكدت المواطنة "حنان الجهني" على أن معلوماتها عن منظمات حقوق الانسان معدومة تماما ولا تجد تعريفاً كافياً من قبل المنظمات الحقوقية بدورها، قائلة: بحكم دراستي في طب الاسنان ومن خلال الحالات التي تمر علي قد تعرضت للعنف او الانتهاكات كونت انطباعاً كافياً لدي بأن تواجد منظمات حقوق الانسان شبه معدوم، معتقدة ان السبب يعود الى قلة الصلاحيات المخولة للمنظمات الحقوقية والتي مكنها من اتمام عملها على أكمل وجه، مضيفة ومن خلال مشاهداتها لعدد من الحالات أنه لا تجد في المنظمات الحقوقية معناها حيث إن أي امرأة ضعيفة تتعرض للظلم او الاضطهاد وتلجأ لأي منظمة لا تجد الحماية الكافية لها من المعنف وهذا ما حصل لاحدى صديقاتي عندما حرمها والدها من فرصة اكمال تعليمها.
