قال الدكتور كمال الجنزوري المكلف بتشكيل حكومة إنقاذ وطني في مصر انه انتهى من ترشيحات وزراء الحكومة كلها ماعدا وزارة واحدة، في إشارة إلى وزارة الداخلية. وقال الجنزوري في تصريحات للصحافيين مساء امس "انتهيت من ترشيحات وزراء الحكومة كلها ماعدا وزارة واحدة". ونفى أن يكون تشكيل الحكومة قد واجهه بعض التعثر "كما أشارت بعض الصحف ووسائل الإعلام"، مشيراً إلى أنه كانت هناك مراجعة لبعض الأسماء المرشحة. وأضاف "لم أكن أعرفهم، وطلبت التأكد من كونهم مناسبين لحكومة الإنقاذ"، لافتاً إلى أنه بدأ مشاورات تشكيل الحكومة قبل انتخابات الجولة الأولى لمجلس الشعب (البرلمان) بيوم واحد وأنه التقى، منذ أن تم تكليفه من قبل المشير محمد حسين طنطاوي، العديد من فئات المجتمع سواء شباب أو ممثلين عن الوزارات للاستماع إلى مطالبهم وهو ما أخذ الكثير من الوقت. وحول ما إذا كان وزير الإعلام في الحكومة المستقيلة أسامة هيكل سيبقى في منصبه بالحكومة الجديدة، اكتفى الجنزوري بالإشارة بيده بتعبير "لا". ونفى مصدر مصري مسؤول صحة أنباء تردَّدت عبر بعض وسائل الإعلام عن ترشيح اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمنصب وزير الداخلية. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "الأهرام" المصرية عن المصدر (لم يكشف عن هويته)، مساء امس، قوله "إن اللواء محسن الفنجري كان دائم التردد على الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء المستقيل، حيث يشغل الفنجري منصب نائب رئيس صندوق شهداء ومصابي ثورة يناير بينما يشغل رئيس الوزراء منصب رئيس الصندوق". وكان الفنجري قد قام في وقت سابق من يوم امس، بزيارة الدكتور كمال الجنزوري المكلف بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بمقر وزارة التخطيط حيث يجري الجنزوري مشاوراته لتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني. وفي وقت سابق رفض المعتصمون أمام مقر مجلس الوزراء ترشيحات الوزراء الجدد فى حكومته إلى جانب رفضهم تولي الجنزورى منصب رئيس الوزراء ، مهددين بمنعه من دخول مجلس الوزراء. وأكدت حركة شباب 6 إبريل أن المجلس العسكري لا يملك الصلاحيات التي من شأنها تعيين رئيس وزراء جديد، منتقدة استمرار الوجوه القديمة في حكومة الجنزوري. واعترضت الحركة التي كانت صاحبة التباشير الأولى لاندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، على استمرار تولي الدكتورة فايزة أبو النجا حقيبة وزارة التعاون الدولي منذ عام 2001 وحتى الآن، مطالبة المجلس العسكري بضرورة التنحي عن السلطة وتسليمها فوراً لمجلس رئاسي مدني. كما رفض المعتصمون اقتراح الدكتور كمال الجنزوري باستحداث وزارة جديدة لمصابي الثورة وطالبوا بتوفير نفقات الوزارة الجديدة من أجل المصابين، وهو الأمر الذي أكده محمود كمال أحد المعتصمين والذي طالب بضرورة إعادة هيكلة إدارة صندوق الثورة وتوفير موازنة الوزارة الجديدة من أجل مصابي الثورة، منتقداً عدم اتخاذ أي خطوات بشأن ملف المصابين وأسر الشهداء حتى الآن على الرغم من مرور 9 أشهر ولم يعلن المعتصمون رد فعلهم في حالة قدوم الدكتور الجنزوري لمقر مجلس الوزراء. وأعلن المعتصمون أنهم سيحددون موقفهم النهائي في حالة دخوله مقر المجلس، وهو الأمر الذى اختلف عليه المعتصمون، حيث رفض البعض مسألة دخوله وأكدوا أنهم سيشكلون جداراً بشرياً لمنعه من دخول مقر مجلس الوزراء إلا أن البعض رفض التعليق على الأمر. الى ذلك أعلن اتحاد حركات الأغلبية الصامتة تعليق المليونيات بميدان العباسية من أجل إتاحة الفرصة للدكتور كمال الجنزوري لوضع وتنفيذ سياسات الحكومة الجديدة ووضع مصر على طريق التنمية، مؤكدين أن الاتحاد من دعاة الاستقرار والانتقال الديمقراطي من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
