تبدأ اليوم بولاية جورجيا الأمريكية فعاليات أكبر تجمع اقتصادي سعودي أمريكي من نوعه " منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الثاني " يتوقع أن يشارك فيه ويحضره 1200 شخص يمثلون النخب السياسية والاقتصادية في البلدين ، وعلى غرار منتدى دافوس الاقتصادي سيكون هناك متحدثون رئيسيون وجلسات وورش عمل رئيسية وفرعية متزامنة ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والشركات لتمكين إقامة مشروعات تجارية مشتركة. المنتدى تنظمه لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي الأمريكي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة السعودية ووزارة التجارة الأمريكية. ويشارك في المنتدى العديد من الشخصيات أبرزها: سمو الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود وزير التربية والتعليم ، معالي عبد الله علي رضا زينل وزير التجارة والصناعة، ومعالي الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة، معالي الدكتور هاشم عبد الله يماني رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة ، معالي الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إضافة لعدد من المسؤولين الأمريكيين وأعضاء الوفد السعودي من لجنة التجارة الدولية وممثلي الشركات والمؤسسات السعودية. ويأتي انعقاد هذا المنتدى في وقت تشهد فيه المملكة طفرة اقتصادية غير عادية ويعد اقتصادها الأكبر على مستوى المنطقة وهي كذلك عضو رئيس في مجموعة العشرين، كما تمثل الاستثمارات العامة الضخمة والمشاريع الاقتصادية المعلنة إضافة لمبادرات القطاعات الجديدة والنمو السريع للقطاع الخاص فرصاً استثمارية وتجارية ضخمة تقدر بنحو تيرليون دولار على مدى العشر سنوات المقبلة في قطاعات مختلفة. ويهدف المنتدى لاستكشاف الفرص المتاحة لزيادة التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والولاياتالمتحدة وتبادل الفرص الاستثمارية ولتمكين الشركات الأمريكية من الاستفادة من الفرص التي تطرحها خطط التنمية الطموحة لحكومة خادم الحرمين الشريفين والتي تهدف لاستثمار نحو 385 مليار دولار في مشاريع البنى التحتية والصحة والتعليم وغيرها حتى عام 2015م ، إلى جانب فسح المجال أمام مشاركة الشركات السعودية في الفرص الاستثمارية الأمريكية خاصة بولاية جورجيا التي تستضيف هذا الحدث والتي تتميز بتنوع قطاعاتها الاقتصادية وفرصها الاستثمارية الواسعة. ويتضمن المنتدى عقد العديد من ورش العمل والجلسات حيث يتحدث وزيرا التجارة السعودي والأمريكي في جلسة غداء اليوم الأول والذي سيتضمن عقد ورشتي عمل الأولى تتناول الاستثمار في ولاية جورجيا فيما تتناول الورشة الثانية رؤية أمريكية لممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية ، وفي اليوم الثاني تجرى حوارات ونقاشات متعمقة حول التعليم والاستثمار في رأس المال البشري والحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي والعلاقات التجارية السعودية الأمريكية ، إضافة لبحث التعليم العالي كأداة تمكينية لاقتصاد المعرفة ، كما يتم بحث التعاون وفرص الاستثمار في مجال البتروكيماويات والنفط والغاز والبني التحتية في الصناعة والزراعة ومبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج إضافة لفرص التمويل والاستثمار وورشة عمل حول المواصفات والجودة، فيما يشهد اليوم الثالث عقد جلسة بعنوان الطاقة النووية والمتجددة وأخرى حول الصحة والخدمات الطبية و تقديم خدمات الرعاية النوعية ومناقشة مبادرة الصادرات الوطنية وتعزيزها ، كما ستعقد عدد من الجلسات وورش العمل تتناول استراتيجيات لتسهيل فرص التجارة الثنائية وريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الكهرباء والمياه كخدمات لازمة للتنمية الاقتصادية. وتستعرض الجلسة الختامية للمنتدى وجهات نظر سعودية وأمريكية حول العلاقات بين الولاياتالمتحدة والسعودية. وستتركز المباحثات بين الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في عدد من القطاعات كالتعليم والتنمية البشرية ، الصناعات البتروكيماوية ، الصناعة ، الزراعة ، الصحة والخدمات الصحية، التمويل ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة لقطاع المياه والكهرباء والإنشاءات وقطاع الصادرات. وكانت تقارير وتوقعات الغرفة التجارية الأمريكية العربية الوطنية أشارت للمبادرة الوطنية للتصدير (NEI) التي أطلقها الرئيس الأمريكي باراك اوباما عام 2010، والتي تهدف لمضاعفة الصادرات الأمريكية إلى 3.14 ترليونات دولار بحلول العام 2015 ، واعتبرت تلك التقارير المملكة كواحدة من الأسواق القليلة الواعدة لمستقبل الصادرات الأمريكية حيث من المتوقع أن تنمو تلك الصادرات للمملكة إلى نحو (26.48 مليار دولار) عام 2013م . وتعتبر تدفقات الاستثمار الخارجي المباشر إلى المملكة العربية السعودية هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقودها الاستثمارات في مجال الطاقة والبنى التحتية بمعدل 32 مليار دولار في العام ، وقد أشار التقرير لنجاح المملكة في جذب استثمارات تقدر بنحو 147 مليار دولار على مدى العقديين الماضيين ، وهو ما يعزوه المسؤولون السعوديون للتطور الكبير في جاذبية بيئة الاستثمار في السعودية نتيجة للسياسة الحكومية الفاعلة في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، واتخاذ سلسلة من القرارات الهامة بهدف تفعيل دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في توسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وفي التنمية الإقليمية المتوازنة والتي تمثل المدن الاقتصادية الكبرى نموذجاً لها. وتشير هذه المعطيات إلى ما تشهده المملكة من استقرار اقتصادي وسياسي واجتماعي مما جعلها موضع ثقة واختيار من المستثمرين الأجانب للاستثمار فيها يدعم كل ذلك بنية تحتية ملائمة وقوانين استثمارية محفزة ونظام مالي قوي وتساهم هذه الاستثمارات في زيادة فرص العمل للمواطنين ونقل وتوطين التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات.
