اتهم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن السبت حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض بالدفع ب»عناصر إرهابية» من تنظيم القاعدة إلى مدينة تعز جنوب صنعاء، التي تشهد مواجهات منذ 3 أيام بين القوات الحكومية ومسلحين قبليين.ونقلت وكالة (سبأ) اليمنية الرسمية للأنباء عن بيان للمؤتمر الشعبي قوله إن الرئيس علي عبد الله صالح ترأس اجتماعاً للحزب الحاكم وُجه خلال الاتهام «إلى حزب الإصلاح المعارض، واللواء علي محسن صالح، بالدفع بمجاميع إرهابية متطرفة من تنظيم القاعدة، من خارج مدينة تعز للقيام بأعمال إرهابية في المدينة».وقالت (سبأ) إن الحزب الحاكم طالب بالتشاور مع الأطراف الإقليمية والدولية الراعية للمبادرة الخليجية، وإرسال لجنة لتقصي الحقائق في تعز، واتهموا المعارضة بمحاولة إسقاط المبادرة». وفي تعز قتل ستة يمنيين السبت في القصف والاشتباكات المستمرة في المدينة ،الا ان وكالة الانباء اليمنية اكدت ان «لجنة التهدئة» في تعز اجتمعت برئاسة المحافظ حمود خالد الصوفي وبحضور ممثلي احزاب المعارضة واقرت «وقف إطلاق النار فوريا ونهائيا اعتبارا من الساعة الثانية بعد ظهر امس»، وذلك امتثالا لاوامر نائب الرئيس اليمني.واقرت اللجنة «سحب أفراد الوحدات العسكرية ومعداتها الثقيلة وكذا سحب المسلحين من جميع المواقع والمناطق بصورة متزامنة وفي ساعة محددة» استنادا الى اطار زمني تضعها اللجنة.ولم يتضح بعد على الارض ما اذا كان وقف النار يسري فعلا. من جانبه اكد متحدث باسم المتمردين الحوثيين ان هؤلاء عرضوا على السلفيين الذين يحاصرونهم في صعدة هدنة لمدة شهرين وسمحوا بمرور قافلة محملة بالاغذية الى المحاصرين.وقال خالد المداني المسؤول عن الشباب الحوثيين المشاركين في الحركة الاحتجاجية المناهضة للرئيس علي عبدالله صالح، ان «قافلة تحمل 1300 كيس طحين وبطانيات وكميات من الزيت والمواد الغذائية دخلت الى دماج»، البلدة التي يحاصر فيها الحوثيون حوالي سبعة آلاف شخص من اتباع التيار السلفي.وشدد المداني على ان الحصار «ليس حصارا على الغذاء والمدنيين، بل هو حصار كي لا يدخل السلاح ولا يدخل المقاتلون الى مقر هذه الجماعة التكفيرية والمسلحة».واكد ان السلفيين في دماج «بينهم الكثير من الاجانب، وجميهم مسلحون».واوضح المداني ان «هؤلاء مجموعة قاموا بتكفيرنا ودعوا الى الجهاد ضدنا»، مشيرا الى ان الجماعة نفسها اصدرت فتوى خلال الحركة الاحتجاجية حرمت التظاهر ضد الرئيس علي عبدالله صالح اذ اعتبرت ذلك «خروجا عن طاعة ولي الامر». من جهة أخرى أعلنت المعارضة اليمنية رفضها السير قدما في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل قيام نائب الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي في تشكيل اللجنة العسكرية التي تتولى رفع المظاهر المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار. وقال القيادي في تكتل اللقاء المشترك المعارضة محمد قحطان ل»الرياض» ان المعارضة رفضت تقديم مرشحيها لشغل المناصب الوزارية حتى يصدر قرار من هادي بتسميتهم قبل تشكيل اللجنة العسكرية حسب نصب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تنص على ضرورة إنشاء اللجنة العسكرية خلال خمسة أيام بعد التوقيع على المبادرة والآلية التنفيذية. وتتولى اللجنة العسكرية إزاحة المظاهر العسكرية ودمج الجيش المنقسم. وتعد هذه أول العقبات التي تعترض تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
