إن حماية الناس من خطر تعاطي المخدرات عبر برامج التعليم والتثقيف والتوعية، هي شراكة اجتماعية ومسؤولية وطنية، لها أصول ومبادئ وأسس علمية ، ويسر أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن تقدم للمؤسسات العاملة في مجال الحماية من خطر تعاطي المخدرات (مؤسسات التعليم، والمؤسسات المهتمة بتقديم برامج التثقيف والتوعية، ومؤسسات العمل التي تهتم بتقديم مثل هذه البرامج، والمؤسسات الإعلامية دليلاً عمليا استرشاديا يسهم في رفع كفاءة برامجها وأنشطتها وفعالياتها الموجهة نحو الحماية من خطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية . *دليل العمل في مجال الحماية هو دليل يوجه بأصول وأسس العمل في مجال تصميم برامج وسياسات الحماية من خطر تعاطي المؤثرات العقلية. ويوضح ما تفرضه منهجية العمل العلمية والمنهجية العالمية الأكثر فاعلية في شتى أنحاء العالم ومجالات وطبيعة سياسات الحماية وما تتطلبه من خطوات عمل ومن اشتراطات ينبغي مراعاتها لتصميم برامج فاعلة في الحد من تطور ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية . *الهدف الإستراتيجي يهدف هذا الدليل بشكل أساسي توضيح أسس ومعايير تصميم برامج الحماية من خطر تعاطي المخدرات, مع توضيح لمجالات الحماية التي ينبغي استهدافها والكيفية الفنية التي ينبغي مراعاتها. وذلك من أجل اتباعها من قبل كل المؤسسات والجهات والأفراد الذين يعملون في مجال التعليم والتثقيف والتوعية والإرشاد المتخصص في الحماية من خطر تعاطي المخدرات . *الاعتبارات والمعايير : هناك اعتبارات تمت مراعاتها خلال تصميم هذه المعايير من أبرزها: مهام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وأدوارها, وغايات الإستراتيجية الوطنية وأهدافها وآليات تنفيذها,وواقع انتشار ظاهرة المخدرات وعوامل خطورة التعاطي الشائعة محلياً. كذلك التوصيات العالمية الصادرة من مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات في مجال تصميم البرامج , وكذا الحماية والتثقيف بخطر تعاطي المخدرات، والمبنية على التجربة العالمية المثبتة عبر البحث العلمي , وتوصيات مؤسسات نايدا في دليلها العالمي المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية ومن قبل مكتب مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة في مجال تصميم برامج الحماية من خطر تعاطي المخدرات. ومعايير وأسس العمل في مجال التعليم والتثقيف والتوعية والإرشاد المتخصص في مجال ومكافحة المخدرات حسب أدلة الأممالمتحدة العالمية السبعة. وكذا توصيات الخبراء الوطنيين التي تم التوصل لها في ملتقى خبراء التوعية الوطنية الذي عقدته أمانة اللجنة الوطنية في 24-4-1430ه, ومنها المرجع العلمي العربي: دليل المجتمع في مواجهة ظاهرة المخدرات 2010. *ظاهرة المخدرات إن آثار المخدرات المدمرة لا تقتصر على الفرد وحده، بل تطال أفراد أسرته وتمتد إلى أفراد المجتمع و يتحول المتعاطون إلى عدوانيين وانتهازيين ومغالين في ردود أفعالهم، حيث تعاني غالبية أسرهم من الاضطهاد والعنف والمشاكل المفجعة. وينظر إلى أفراد أسرة المدمن نظرة غير سوية من قبل المجتمع، يتحاشاهم المجتمع، خوفاً من المدمنين وأسرهم على أفراد المجتمع. وقد خلفت المخدرات مشكلات مجتمعية متعددة ومركبة ، وولدت عصابات سرقة وجرائم عنف ودعارة، ورفعت من معدل السجناء والعاطلين عن العمل، كما خلفت العديد من المطلقات والأطفال المحرومين . وهناك علاقة طرديه كشفت عنها الأبحاث العلمية بين ظاهرة المخدرات وحدوث كثير من المشكلات فالأبحاث والدراسات في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية وفي مجال التنشئة الأسرية، والظاهرة الطلاق، وظاهرة العنف الأسري، وظاهرة الانتحار، وظاهرة المرض النفسي، وظاهرة الجريمة والانحراف قد توصلت إلى وجود ارتباط عالٍ جداً يصل إلى قرابة 60% بين المخدرات وظهور تلك المشكلات والجرائم . *مخاطر الظاهرة المؤكدة لها مظاهر متعددة إلا أن الأبرز 14مظهرا هي : -ارتكاب الجرائم ك (السرقة والقتل والاعتداء والاغتصاب) . -تغيرات خطيرة في السلوك ك (سلوك عدواني انعزالي اضطهادي عصبي) . -تغيرات جوهرية في وظائف المخ تؤدي إلى اختلال الأهلية في التصرف والتفكير. (تفكير داخلي، وسوسة هلوسة خوف قلق شعور بعد الاحترام، وغيرها) . -تفكك الأسر.(الطلاق والموت وااإهمال والضياع).-عدم الشعور بالانتماء(عدم احترام المجتمع وعدم الاكتراث بمشاكله وهمومه وسلامته).-البطالة (قلة الانتاجية، عدم الانضباط في العمل، الفصل بسبب التغيب والإهمال، الفصل بسبب عدم القدرة على العمل، الفصل بسبب عدم الكفاءة في مجالات العمل المتخصصة).-التشرد (النبذ الاجتماعي، عدم قبول المجتمع للمنحرفين، الهروب من الأسرة، الشعور بالضياع) وتدهور العلاقات الاجتماعية. واستنزاف شرس لاقتصاد المجتمع. وتشكل العصابات.وتهديد الأمن المجتمعي. وخوف سكان الحي ورعبهم من متعاطي المخدرات وعصاباتهم,وانتشار الأمراض الصحية والعقلية.,والانتكاسات السلبية على أسر المتعاطين . *ركائز مواجهة خطرالآفة منع دخول المخدرات للمجتمع وترويجها وتصنيعها وزراعتها وكافة أشكال إنتاجها وتداولها.ومنع تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية .ومنع إساءة استخدام الوصفات الطبية والعقاقير المخدرة .والتثقيف والتوعية وتعليم الناس بخطورة ومضار استخدام المخدرات والمؤثرات العقلية، وخطورة التمادي في التعاطي، وبخطورة عدم طلب العلاج. التثقيف والتوعية بمخاطر السلوك العدواني والاضطرابي للمدمن، وبكيفية التعامل مع مشاكل المخدرات من قبل الأسرة والمدرسة والمجتمع.,حماية الأسر والأطفال من خطر سلوكيات وعنف المتعاطي واستغلاله لهم.ومعاقبة المهربين والمروجين. وإصلاح وتعديل سلوك مرتكبي جرائم المخدرات.ومعالجة المدمنين باعتبارهم مرضى بحاجة لمساعدة طبية.,ومساعدة الراغبين في الإقلاع عن تعاطي المخدرات.والغايات العامة للعمل الجمعي للأجهزة العاملة في مواجهة ظاهرة المخدرات:حماية الشباب والمجتمع من خطر المخدرات والتورط في عالم جريمتها.,وحماية صحة أفراد المجتمع من العلل النفسية والجسدية.وحماية الأسر من التفكك.وحماية إنتاجية المجتمع وتقدمه.وخفض مستويات الانحراف والجنوح.وخفض مستويات الجريمة . *محددات العمل الجمعي للمواجهة الإيمان بأن التعاون المشترك أساس العمل الناجح.وتوجيه الجهود نحو الهدف بدقة. وكذا تنسيق الجهود وتكاملها في مواجهة الظاهرة.والاعتماد في مواجهة الظاهرة على العمل المبني على أسس علمية.وضبط معايير الأداء وفق خطط وأسس عمل معيارية. ورفع جودة العمل عبر التعليم والتدريب ورسم خطط تنفيذ مستقبلية واضحة الأهداف . *أولويات العمل الجمعي هوالعمل لمواجهة ظاهرة المخدرات بناء على خطة موجهة وفق رؤية علمية وشاملة. توزيع المهام الدقيقة على الجهات كل في ما يخصه حسب طبيعة عملها. والتعاون المشترك في القيام بالأدوار التي تتطلب ضرورة التنسيق والتبادل المعلوماتي والخبرة . *غايات العمل الاستراتيجي حددت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات سبع غايات هي على النحو الآتي :- تشخيص مشكلة المخدرات في المجتمع المحلي (تحديد أنواع التعاطي وخصائصه وأسبابه). جمع ودراسة الأنظمة والاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية، المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتطوير الخطط الوقائية.وكذاتطوير الخطط والبرامج العلاجية الحالية وتفعيل وتطوير خطط وبرامج التأهيل وإعادة الدمج . وتطوير وتفعيل التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمكافحة المخدرات وكذا تطوير وسائل المكافحة . وإلى اللقاء في الأسبوع القادم وإستراتيجية الحماية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية .
