أعلن رئيس الحكومة المكلف محمد سالم باسندوة أن أولويات حكومة الوفاق الوطني تكمن في توفير البترول والديزل والغاز المنزلي وكذا إعادة التيار الكهربائي. وقال باسندوة للصحفيين على هامش للقاء للمجلس الوطني لقوى الثورة أمس :» التحديات كبيرة وسوف نركز في البداية على توفير مادة البترول والديزل والكهرباء». وأكد باسندوة أن من ضمن أولويات حكومته التي سوف تشكل خلال الأيام القريبة القادمة العمل مع دول الخليج على إنشاء صندوق لدعم العملية التنموية، مشيرا إلى أن هناك موافقة خليجية على دعم جهود التنمية. وأضاف أن الحكومة سوف تطلب من الدول الخليجية وضع خطة لتنمية خمس مدن يمنية على غرار المدن الخليجية وهي صنعاء وتعز وعدن والمكلا والحديدة. وأكد باسندوة انه وللتجارب السابقة في الفساد فان الحكومة لا تطلب من الدول الخليجية أن تقدم أي أموال إلى خزينة الدولة بل تقوم بالإشراف المباشر وعمل المناقصات بنفسها لتنفيذ المشاريع المطلوبة. وقال باسندوة الذي صدر قرار نائب الرئيس عبده ربه منصور هادي يوم الاحد بتكليفه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أن اتفاقية نقل السلطة التي وقع عليها الأسبوع الماضي بالرياض لا تعني إلغاء ثورة الشباب وأشار إلى أن من حق المتظاهرين الاستمرار في تظاهراتهم السلمية لكنه قال ان على الحكومة أن تبدأ بنزع فتيل التوتر والمواجهات في بعض المناطق. هذا وخرجت من ساحة التغيير بصنعاء أمس مسيرة حاشدة تجدد مطالبتها بتجميد أرصدة صالح ورموز نظامه وتقديمهم للمحاكمة، وجدد آلاف على تمسكهم بالتصعيد الثوري بعيداً عن التسويات السياسية، مؤكدين على مضيهم في طريق الحسم الثوري. إلى ذلك سلمت توكل كرمان القيادية في الثورة الشبابية الشعبية اليمنية والحائزة على جائزة نوبل للسلام ، مساء الاثنين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو ، ملفاً بالجرائم التي قالت إن نظام الرئيس علي عبدالله صالح ارتكبها بحق المتظاهرين سلميا خلال تسعة أشهر من الثورة السلمية. وقالت كرمان خلال لقائها مع اوكامبو أن صالح ومسؤولي أجهزته الأمنية والعسكرية ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، سقط خلالها واحد وعشرون ألف متظاهر سلمي مابين شهيد وجريح ، مشيرة إلى أن الرئيس صالح يسعى للحصول على ضمانات بعدم مساءلته على جرائم قتل المتظاهرين وأن ذلك يتناقض مع مقتضيات العدالة والإنصاف. وأضافت: إذا أردنا لليمن السلام والاستقرار فيجب أن تطال علي صالح ومسؤولي أجهزته الأمنية والعسكرية يد العدالة إذ لا سلام دون عدالة».
