ضخت المملكة في أسواق النفط الدولية في 11 شهراً 2312 مليون برميل بقيمة إجمالية بلغت 943 مليار ريال, وبلغ الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة من 2011 قرابة 802 مليون برميل. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي على هامش ملتقى حوار الطاقة قبل أيام بأن أسواق النفط العالمية تبدو متوازنة، موضحا أن سعر البرميل يحدده السوق وكل شيء يحدده السوق مقبول. وكان النعيمي رجح ألا يحدث تراجع في مستويات الطلب على النفط السعودي خلال الفترة المقبلة رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مضيفاً بأن الطلب على النفط السعودي في 2011 يزيد في حدود مليون برميل على إنتاج 2010، أما في عام 2012 فستكون الزيادة 1.1 مليون برميل، ترتفع إلى 1.3 مليون برميل في 2013. وقال الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية إن المملكة ضخت في أسواق النفط الدولية في 11 شهرا من العام الحالي 2312 مليون برميل بقيمة إجمالية بلغت 943 مليار ريال, وبلغ الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة 802 مليون برميل تقريبا. وحول الطلب على النفط السعودي خلال المرحلة القادمة قال ابن جمعة إنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط من 89.2 مليون برميل يوميا في 2011 إلى 90.5 مليون برميل يوميا في 2012 بزيادة قدرها 1.3 برميل يوميا طبقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية في 13 أكتوبر 2011. وأضاف أن إيرادات السعودية النفطية خلال عام 2011 من المتوقع إن تصل إلى 1.028 تريليون ريال وإذا ما أضفنا إليها الإيرادات غير النفطية فإن إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة لميزانية 2011 ستكون 1.094 تريليون ريال لا يفصلها تقريبا من أعلى إيرادات حققتها المملكة في عام 2008 والتي بلغت 1.1 تريليون ريال إلا ستة مليارات ريال ليكون الفائض 174 مليار ريال. وفي هذا السياق يقول الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه إن الميزانية والتي من المتوقع إعلانها بعد أيام ستركز على دعم قطاعي التعليم والصحة والتوسع في بناء المستشفيات بكافة مناطق المملكة في ظل الأنباء بتطبيق التأمين الطبي خلال 2012. وتابع بأن الميزانية ستركز أيضا على الإنفاق على المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية التي أعلنتها المملكة سابقا والذي يعكس الإنفاق الحكومي الكبير لدعم المشاريع الإنمائية التي تحتاجها مدن وقرى المملكة. وتوقع باعجاجه بنفس السياق أن يبلغ العجز في الميزانية ما بين 50 إلى 80 مليار ريال بسبب زيادة الإنفاق الحكومي المتواصل على المشاريع التنموية المختلفة. وعاد ابن جمعة للتعليق على مصروفات الميزانية قائلا "من المتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية 920 مليار ريال متجاوزة المصروفات التقديرية البالغة 580 مليار ريال في 2011 بمقدار 340 مليار ريال نتيجة الزيادة في الرواتب الحكومية وما تم تقديمه من منح للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على بعض المشاريع التنموية". كما توقع أن تبلغ مصروفات ميزانية 2012 التقديرية 630 مليار ريال والإيرادات التقديرية 570 مليار ريال بعجز قدره 60 مليار ريال تحت فرضية السياسة المتحفظة للدولة وحساب أسعار النفط على أساس 60 دولارا للبرميل.
