إلى عهد قريب لم تكن سفارة أجنبية في الرياض بحاجة إلى أن تتدخل لمطالبة كفيل برواتب خادمته المتأخرة، لكن في الخمس سنوات الأخيرة تدخلت بعض السفارات في ملاحقة المواطنين الذين يتأخرون في منح مكفوليهم رواتبهم وخاصةً العاملات، وبالرغم من انتقاد مراقبين لذلك، إلاّ أن حقوقيين يرون أن هناك فراغاً في تطبيق الأنظمة التي تحكم العلاقة بين العامل ومكفوله، فمثلما هناك عمّال وخادمات يهربون بحثاً عن دخل أعلى غير عابئين بالعقود التي تلزمهم بالعمل لدى كفلائهم حسب أنظمة البلاد، فإن هناك كفلاء يتأخرون في منح مكفوليهم حقوقهم بالشكل المنتظم، مما يبرر هروب بعضهم وخاصةً الخادمات. ويلقي مثل هذا الفتور الرسمي في تنظيم تلك العلاقة العمالية بشكل صارم بظلاله على سوق العمل سلبياً، فهناك أزمة ثقة بدأت تعتري هذا السوق، والمواطن بدأ يخشى استقدام سائق ثم في اليوم التالي يهرب، فيما بدأت بعض الدول توتر مواطنيها وتشحنهم، وبعضها منعهم بالفعل من السفر إلى المملكة، فلا المواطنون حاصلون على حقوق وضمانات، ولا بعض الأجانب كذلك، وتبقى هذه العلاقة اليوم محكومة بأخلاقيات الأفراد من الطرفين ومدى التزام أحدهما تجاه الآخر. وبالرغم من كل ذلك ينظر مراقبون إلى واقع العمالة في المملكة بأنه جيد، خاصةً بعدما كشفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في وقت سابق، أن ما يحدث في المملكة من إشكالات مع العمالة لا يمثل سوى (1%) من حوادث العمال في أوروبا، مما يبرر تزاحم مواطني كثير من دول العالم على أبواب سفارات المملكة للحصول على تأشيرة عمل في البلاد.
