كشف استبيان لوزارة التجارة والصناعة حول آراء المستفيدين من الخدمات الإلكترونية والذي شمل 1000 مستفيد عن رغبة 95% من المستخدمين في إعادة استخدام الخدمة الإلكترونية مرة أخرى بعد استخدامها لأول مرة مما يعكس رغبة المراجعين من الجهات الحكومية في تقديم خدماتها بشكل إلكتروني. وكانت الوزارة قد أتاحت خدمات إلكترونية في موقعها مثل حجز الاسم التجاري واستخراج السجل والحصول على عضوية الغرف التجارية الصناعية عبر خدمات إلكترونية ، والتي تعتبر أول خدمة إلكترونية من نوعها تعمل على إصدار شهادة السجل وشهادة الانتساب لغرفة الرياض آلياً وعبر النظام ويتم تسليم صاحب الطلب جميع الطلبات عبر البريد ومتابعة تلك العملية آلياً لحين إتمامها. وتميزت تجربة الوزارة كونها الأولى على مستوى المملكة من حيث الربط المباشر مع جهة أخرى لتنفيذ خدماتها إلكترونياً دون أي تدخل بشري بالتعاون مع برنامج "يسر" للتعاملات الإلكترونية لتسهيل إجراءات السجل الإلكتروني مثل وزارة الداخلية ووزارة المالية والغرف التجارية الصناعية والناقل البريدي . وبين الاستبيان كذلك عن سهولة استخدام تلك البوابة بنسبة وصلت إلى 86% من الزوار وأشار 82% منهم عن رضاهم عن الخدمات المقدمة. هذه الخدمات التي تقدمها الوزارة لاقت استحسان الكثير من الزوار ، فالكثير منهم سجلوا هذا الإعجاب إلكترونيا عبر مدوناتهم او مواقعهم الشخصية فمحمد الدغيلبي أكد في مدونته ان الخدمة الإلكترونية كاملة مكملة ، وختم تعليقه ب "تحية لوزارة التجارة " ، من جهته أشاد محمد المحمد أحد أول الحاصلين للسجل الإلكتروني بتجربته في العام الماضي شارحا تجربته بقوله: "بُلغت أن هذا السجل هو الأول على مستوى المملكة وهذا يجعلني أؤمن بأن التعاملات الإلكترونية الحكومية ليست من الوسائل الرئيسية للارتقاء بجودة الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات وتنظيمها فحسب، بل هي وسيلة لفتح فرص تجارية جديدة لتنمية الاقتصاد في المملكة". وأضاف مشهور الدبيان المتخصص في التقنية بعض الملاحظات على الخدمة إذ يقول:" العملية إجمالاً كانت سهلة نسبياً .. أعجبني كثيراً اهتمامهم بالطلبات ومحاولة بعض الموظفين مساعدة من تقدّم بطلبه عن طريق الإنترنت". ويبدو أن المدون حمد الخميس خاض ذات التجربة مؤخراً، وطرح تلك التجربة في مدونة بعنوان: "التعاملات الإلكترونية الحكومية أصبحت حقيقة في السعودية .. قصة استخراج سجل تجاري من البيت"، مختتماً إياها بقوله :" تعودنا على النقد حتى فقدنا الأمل في التطور، لذلك يجب علينا حقيقة أن نحق الحق ونشكر وزارة التجارة والصناعة على هذه الخدمة". وتعد خدمات السجل الإلكتروني احدى باقات الخدمات الإلكترونية المعدة من وزارة التجارة والصناعة والتي تفوق 85 خدمة إلكترونية تقدمها عبر بوابتها الإلكترونية mci.gov.sa وأجهزة الخدمة الذاتية، وتطبيقات الهواتف الذكية، والتي لقيت رواجاً لدى المستفيدين بمختلف شرائحهم، بحيث تستهدف مجموعة من تلك الخدمات المستهلك بشكل رئيسي مثل (مؤشر السلع الاستهلاكية، وآلية تقديم بلاغات المغالاة بالأسعار إلكترونياً)، كما تم إطلاق عدة خدمات ساهمت في تسهيل الإجراءات لرجال الأعمال، وذلك عبر الخدمات المتاحة على موقع الوزارة، أبرزها (إصدار رخصة مصنع إلكترونياً، وتقديم طلب إعفاء جمركي، وخدمة حجز اسم تجاري، وإصدار سجل تجاري رئيسي أو فرعي).
