أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الخميس أن المجلس الوزاري للجامعة العربية دعا الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول المتعلق بإيفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة إلى سوريا "الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر في القاهرة". وقال مسؤول في الجامعة العربية لوكالة فرانس برس أن وزراء الخارجية اقروا مشروع قرار يقضي بعقد اجتماع السبت المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في فرض حزمة عقوبات على دمشق. ونص القرار، الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، على "دعوة الحكومة السورية إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا بالصيغة التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة" الأربعاء الماضي في الرباط وذلك يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر في مقر الجامعة العربية. العقوبات الاقتصادية تتمثل في وقف رحلات الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزي والمبادلات التجارية مع الحكومة وتجميد أرصدتها ويقضي القرار بأنه "في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول أو إخلالها بالتزامات الواردة فيه وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم السبت فسينظر في فرض (حزمة) من العقوبات الاقتصادية هي: وقف رحلات الطيران إلى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية". وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في تصريحات على هامش اجتماع الوزراء العرب بثتها قناة تلفزيون عراقية أن "سوريا وافقت على نشر مراقبين داخل البلاد لتقييم الوضع فيها، بعد التظاهرات المستمرة التي تشهدها منذ ثمانية أشهر" مشيرا إلى أن "الوزراء العرب اتفقوا على ضرورة وقف العنف تماما في سوريا".
