وسط حضور أمني مكثف قامت مجموعات كبيرة من ممثلي مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومستقلون وأهالي شهداء ثورة 14 جانفي – يناير بوقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب بباردو أين تدور الجلسة الأولى للمجلس الوطني التأسيسي.. طالب من خلالها المحتجون بضمان حق التعبير والإبداع والتظاهر وإدراج عنصر المساواة بين الرجل والمرأة مشددين على عدم التراجع عن مكاسب المرأة التونسية والعمل على تدعيمها والحرص على صياغة دستور ديمقراطي يؤسس لدولة مدنية...كما رفع المتظاهرون شعارات عديدة منها " لا للتدخل الأجنبي في الشأن الوطني "و" أوفياء لدماء الشهداء"و" لا خوف لا رعب ...السلطة بيد الشعب " وأصر المحتجون على تبليغ أصواتهم الى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مشددين على أن مطالبهم مبدئية لا رجوع عنها ... وكان رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع قد قال في الكلمة التي افتتح بها أشغال المجلس" ان المجلس الوطني التأسيسي يشكل أول مؤسسة تحظى بتفويض شعبي عام ومباشر للتعبير عن الإرادة الشعبية ومباشرة السيادة الوطنية باسم الشعب"...وأوضح ان هذا التفويض الشعبي الصريح "بقدر ما يسند عمل المجلس قوة الشرعية بقدر ما يحمله مسؤولية الاستجابة لانتظارات الشعب وتطلعاته وفي مقدمتها وضع دستور تونسالجديدة"...مبينا أن "تونس تقدم اليوم على مرحلة تاريخية جديدة حبلى بالآمال و الانتظارات والتطلعات المشروعة " مذكرا بجملة من الحقائق التي طبعت المرحلة الانتقالية المنقضية ومن أهمها تواصل سير المرفق العام في سائر شؤون الحياة بما يترجم ثبات مؤسسات الدولة والتزامها بأداء وظائفها في كل الظروف ويؤكد وطنية الإدارة التونسية وحيادها خاصة في الفترات العصيبة ويعزز مكانتها كمكسب يحق للتونسيين ان يفخروا به...كما ذكر بما اضطلعت به الحكومة المؤقتة من عمل جاد ومكثف في مختلف القطاعات رغم دقة المرحلة وبدور قوات الجيش الوطني والأمن الداخلي في الذود عن حرمة الوطن واستعادة الامن والاستقرار وتأمين سلامة الأشخاص والممتلكات ومعاضدة النشاط الاقتصادي وإنقاذ السنة الدراسية وصون العملية الانتخابية في كافة مراحلها.ونوه بالعمل الدؤوب والمضني الذي اضطلعت به الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في تخطي المرحلة السابقة والتمهيد التشريعي والمؤسساتي للمرحلة الجديدة الى جانب ما قامت به سائر اللجان والهيئات العليا من وظائف هامة في مجالات تدخلها وهو ما يدفع الى التفكير جديا في تطويرها الى مؤسسات قادرة بعد ان "أثبتت جدواها والحاجة الدائمة الى خدماتها في بناء تونس المستقبل ".وأعرب رئيس الجمهورية المؤقت - الذي سيترك مكانه لخليفته المنتظر منصف المرزوقي - عن الأمل في أن تتوفق هذه المؤسسة "التي تحظى بالشرعية الشعبية الكاملة "الى تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود وتأسيس الدولة الجديدة وفق إرادة الشعب وفي ظل الوفاء لأرواح الشهداء. وذكر بانه تحمل مسؤولية قيادة الدولة من منطلق الوطنية والشعور بالواجب مشيرا الى "نقلها اليوم بصورة حضارية ". ومن جهته أكد منصف المرزوقي الرئيس المؤقت المرتقب ب" أنه لن يتغير وبأنه سيبقى دوما ابن الشعب وفي خدمة الشعب" . ..وقال بعد أدائه القسم في الجلسة الافتتاحية كعضو منتخب بالمجلس التأسيسي "انه اسعد يوم في حياتي ويمثل مفصلا في تاريخ البلاد" مؤكدا عزمه على ان يكون في مستوى المسؤولية الموكولة إليه داخل المشهد السياسي التونسي.كما أكد المرزوقي على أن الاحتجاجات التى جرت أمام مجلس النواب الذي احتضن الجلسة الافتتاحية للمجلس التأسيسي والمنادية باحترام حقوق الإنسان ودستورها وبعدم تجاوز فترة تولي المجلس التأسيسي المهلة المحددة بسنة بأنها رسائل وصلت وسيكون لها صدى داخل المجلس التأسيسي وستؤخذ بعين الاعتبار.
