أكد وزير البترول والثورة المعدنية علي النعمي أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ادرك بحكمته أن تقدم الشعب السعودي ورخاءه المستقبلي وقدرته على المشاركة على الساحة العالمية إنما هي أمور تتطلب تبني رؤية جديدة وجريئة، كما انه حفظه الله يدرك ان الدول الناجحة هي التي تتسم بالتنوع في اقتصاداتها وثقافاتها ومعارفها، ليس فقط باعتبارها دولاً مستهلكة، وإنما كدول منتجة ونشطة، والاحتفاظ بصدارة الدول المنتجة للطاقة في العالم لا يكفي لضمان هذا النجاح المستقبلي، بل لابد أن تسعى المملكة جاهدةً في إيجاد اقتصاد قائم على المعرفة مدعوماً بقدرات شعبها وطاقاته، وهذا الأمر سيسعى المركز للمساهمة في تحقيقه. وأضاف خلال افتتاحه اعمال أول مؤتمر لحوار الطاقة تحت عنوان «شراكة من أجل مستقبل مستدام» نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أن هذا المؤتمر يعد تدشيناً لأعمال ونشاطات مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية ويمثل خطوة هامة للأمام بالنسبة للمملكة، كما انه يبعث برسالة واضحة على قدرة المملكة على إنتاج الأبحاث العلمية التي تتسم بالاستقلالية ذات المستوى العالمي حول المسائل الحيوية المتعلقة بالطاقة،بل وحول إلتزام المملكة بأن تكون شريكا فعالاً ومهماً في مناقشة قضايا الطاقة العالمية. المملكة تسعى جاهدة في إيجاد اقتصاد قائم على المعرفة وعن توقعاته لأسواق النفط العالمية اكد ان الاسواق تبدو متوازنة، وأضاف النعيمي على هامش المؤتمر حينما سئل عن توقعاته للطلب «كل شيء طيب الآن»، وقال النعيمي الأحد إن من السابق لأوانه توقع ما قد يحدث في اجتماع أوبك المقبل في فيينا في 14 ديسمبر كانون الأول، وعند سؤاله إن كان يتفق مع وجهة نظر وزير النفط الإماراتي أن سعرا بين 80 دولارا و100 دولار للبرميل يعتبر سعرا معقولا رد النعيمي قائلا «سعر البرميل يحدده السوق وكل شيء يحدده السوق نحن نقبله.» وشدد معاليه ان المملكة تبني مؤسسات علمية جديدة تكمِّل منظومتنا التعليمية المتميزة بهدف الاستزادة من شتى ألوان المعرفة في جميع المجالات العلمية حول مسائل مثل الطاقة والبيئة، وان هذه المؤسسات ليست مجرد أفكار وطموحات، بل إنها إجراءات فعلية أخذت حيز التطبيق، منها تأسيس جامعة مرموقة هي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وابتعاث أكثر من مائة وثلاثين ألف طالب سعودي وطالبة من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي للدراسة في مختلف أنحاء العالم، وإنفاق استثمارات كبيرة في التعليم على جميع المستويات، وزيادة التمويل المتاح للأبحاث في الجامعات، ومراكز الأبحاث الوطنية بصورة كبيرة. وأكد النعيمي أن المملكة تعتقد بضرورة ملء الفراغ الكبير في مجال أبحاث الطاقة ووضع سياستها من خلال مركز عالمي المستوى يتناول قضايا الطاقة من منظور كبار منتجي الطاقة ومستهلكيها في آن واحد، وأوضح أن سيكون معداً بصورة فريدة من نوعها ليس فقط لدراسة قطاع الطاقة السعودي وإيجاد فهم متعمق لتوجهات إنتاج الطاقة واستهلاكها في المملكة، بل ولاستقرار أسواق الطاقة ومن ثم استقرار الاقتصاد العالمي. وعن المتغيرات التي يشهدها العالم اليوم، أكد وزير البترول أن الجميع يعي مدى ارتباط الدول بعضها ببعض واعتماد بعضها على بعض إضافة إلى ضرورة توفر رؤى وأفكار جديدة، وألمح أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في الاتجاه العالمي العام، كالأزمة الاقتصادية التي عانى منها العالم مؤخرًا، وتحوُل القوة الاقتصادية باتجاه قارة آسيا، والتطورات السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتذبذبات المستمرة في أسعار السلع الأساسية، والمخاوف المتعلقة بالتغيّر المناخي، فرغم أن هذه العوامل تعيد تشكيل النظام العالمي، إلا أن كيفية استجابة كل دولة لهذه التغيرات هي التي ستحدد بدرجة كبيرة ما إذا كانت هذه الدولة ستحقق النجاح أم ستتخلف عن ركب الاقتصاد العالمي خلال القرن الحادي والعشرين، ولم يخف أن هذه التطورات تفرز تحديات غير إعتيادية لمنتجي الطاقة عمومًا، ولقطاع الطاقة في المملكة على وجه الخصوص. وأضاف أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية سيتناول هذه المسائل بصورة تتماشى مع البُنيةالإستراتيجية لقطاع الطاقة في المملكة والإيمان الراسخ بأن استقرار إمدادات الطاقة والأعمال المرتبطة بها يعد أمرًا ضروريًا للتنمية الاقتصادية، ليس للمملكة فحسب وإنما للعالم أجمع، وأن الهدف هو تقديم إسهامات كبيرة في مجال المعرفة والتحليل الإستراتيجي المتعلق بأسواق الطاقة من أجل أن يتمكن واضعوا السياسات في المملكة وخارجها من توظيف تلك المعارف لمواجهة تحديات الطاقة المستقبلية، ولم ينكر أن المملكة كانت تتلقى دراسات الطاقة وتحليلاتها إلى حد كبير بدلا من أن تكون مصدرا لها، فعلى مدى سنوات طويلة استثمرت الكثير من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية، والمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، ولكن ينبغي علينا اليوم أن نركز على تطوير قدراتنا التحليلية المحلية، وزيادة المخزون المعرفي حول القوى المؤثرة والمحفزة في مجال صناعة الطاقة على الصعيدين المحلي والدولي. وشدد خلال كلمته على ان المركز سيبقى مؤسسة تتمتع بالاستقلالية التامة من النواحي القانونية والإدارية والمالية، وان هذه الاستقلالية ستكون أساس نجاح المركز في المستقبل. من جهته، أكد خليل الشافعي الرئيس المؤقت لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية أن الطلب العالمي على الطاقة يزداد بشكل سريع في ظل التضخم السكاني المتزايد، الذي بلغ 7 بلايين نسمة في شهر أكتوبر الجاري، علاوة على النمو الاقتصادي السريع في الأسواق الناشئة، واوضح انه وفقا لتوقعات الطاقة العالمية لعام 2010 الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 36٪ بين عامي 2008 و2035، أي بمعدل يبلغ 1.2٪ سنويًا. وبين ان المملكة تشهد زيادة في الطلب على الطاقة، وتوقع انه بحلول عام 2035، قد يصل معدل استهلاك المملكة من الطاقة، بما في ذلك الزيت والغاز وسوائل الغاز الطبيعي، إلى ما يعادل ثمانيه ملايين برميل من الزيت المكافئ يوميًا، افتراضا ان الوضع الحالي يستمر كما هو من غير تغيير. وأضاف ان العالم يحتاج إلى إمدادات مستقرة من الطاقة وبأسعار يمكن تحملها، وهو الأمر الذي حققته المملكة على مر تاريخها وترغب في مواصلة تحقيقه، وبين أن المملكة تتبوأ مكانة الصدارة على مستوى العالم في مجال تصدير الزيت واحتياطيات الزيت الخام، علاوة على أنها منتج رئيس للغاز الطبيعي في العالم حيث إنها تمتلك رابع أكبر احتياطيات للغاز على مستوى العالم. وشدد على ان هذه الموارد تمثل جزءًا من هوية البلاد، ولم يغفل ان يذكر ان المملكة تعي أن الطاقة المتجددة ستلعب دورًا مهمًا في مزيج الطاقة في العالم مستقبلاً، وأوضح ان مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية سيركز أبحاثه للتصدي لهذه التحديات وسوف يكون أول مُجمّع فكري يُعنى بالطاقة والبيئة في المملكة وأضاف ان المركز سيسهم في بتطوير قاعدة معلومات متكاملة حول دوافع الطلب على الطاقة؛ إيجاد منظور وطني متكامل بشأن قضايا الطاقة، إيجاد الحلول وتطوير والقدرات لمعالجة هذه المسائل. أما فيما يتعلق لشوق الطاقة العالمي فقد اكد ان المركز سيهم في ايجاد الشفافية بالنسبة للمملكة فيما يتعلق بتحركات وتوجهات أسواق الطاقة، دعم المملكة في وضع مبادرات الطاقة الدولية الخاصة بها، العمل كقناة للفكر الأكاديمي من خلال المساهمة بأبحاث جديدة في المجالات التي تهم المملكة والعالم على حد سواء.
