أعلنت الرئاسة اليمنية عن إحالة ملف قضية التفجير في القصر الرئاسي في يونيو الماضي الى النيابة العامة. وصرح مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية مساء الجمعة بأن توجيهات صدرت بإحالة ملف قضية تفجير جامع دار الرئاسة الذي استهدف الرئيس علي عبدالله صالح وكبار مسؤولي الدولة والحكومة في الثالث من يونيو إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها القانونية. ولم يوضح المصدر متى تبدأ النيابة التحقيق في الحادث الذي أصيب فيه صالح بجروح بليغة مع عدد من قيادات الحكومة.كما انه لم يعط أية تفاصيل تتعلق بالمتهمين في القضية.وكانت قيادات في الحزب الحاكم قد اتهمت الشيخ حميد الأحمر القيادي البارز في المعارضة واللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع والذي انضم إلى ثورة الشباب في مارس بالتورط في الحادث وهو اتهام رفضته المعارضة واعتبرته يندرج ضمن الاستثمار السياسي للحادث وطالبت بتحقيق دولي مستقل في جميع حوادث العنف ومنها حادث الهجوم الذي استهدف صالح.وكان فريق امريكي تولى التحقيق في حادث التفجير في مسجد الرئاسة بعبوات ناسفة .
