ما بين رفضها والمشاركة فيها ، توافد آلاف المصريين على ميدان التحرير للمشاركة فيما يطلق عليها جمعة «المطلب الواحد» و»مليونية حماية الديمقراطية» والداعية إلى رفض وثيقة المباديء الدستورية التي أعدها الدكتور علي السلمي وضرورة تحديد وقت لتسليم السلطة. وبلغ عدد المتواجدين ما يقرب من 40 ألف متظاهر وشهدت مداخل ومخارج الميدان العديد من مسيرات من ضواحى القاهرة والجيزة، إلى جانب توافد أفواج من المحافظات المختلفة،وقام المتظاهرون بنصب المنصات التي وصل عددها إلي أربع منصات رئيسية. وطاف أرجاء ميدان التحرير عدد من المسيرات التابعة للقوى الإسلامية منذ فجر الجمعة منها مسيرة تابعة لجماعة الأخوان المسلمين ضمت مئات الأشخاص فيما طافت مسيرة أخرى تابعة للجبهة السلفية حملوا خلالها لافتات كتب عليها «لا لوثيقة السلمي ولا لتأجيل الانتخابات» فيما اختفت المسيرات الليبرالية التي كانت قد وصلت إلى ميدان ا لتحرير منذ مساء الخميس مطالبة بمدنية الدولة. كما شهد ميدان التحرير بعض المشاحنات بين ائتلاف شباب الثورة وأعضاء حزب النور نظرا لقيام أعضاء حزب النور بتعليق لافتة بالحديقة المتوسطة للميدان كتب عليها «حزب النور يرفض المباديء الدستورية» وهو ما اعتبره شباب الثورة خروجا عن طلبات جمعة الامس. وقال إمام مسجد عمر مكرم خلال خطبة جمعة «توحيد المطالب» التي ألقاها بميدان التحرير إن ميدان التحرير سيبقى رمزا لوحدة الشعب المصري العظيم ، وأن المطلب الأساسي في هذه الجمعة هو تحديد جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين في موعد أقصاه مايو 2012 ، واسقاط وثيقة نائب رئس الوزراء الدكتور على السلمي لأنه لا يملك أحد أن يفرض وصاياه على الشعب وكل القرارات يجب أن تعود للشعب أولا.ووجه شاهين رسالته بعدم التخوف من التيارات الإسلامية ، مشيرا إلى أن مصر إسلامية تسمح للجميع بالتعايش . من ناحية أخرى، انتشرت اللجان الشعبية على مداخل ومخارج الميدان حيث قاموا بتفتيش الحضور والتحقق من إثبات الشخصية وذلك منعا لاندساس عناصر قد تؤدي إلى الشغب فيما تم أيضا إغلاق الميدان أمام حركة سير السيارات وتحولها للشوارع الجانبية.وشارك بعض أبناء الجالية السورية مع جموع المحتشدين في جمعة الامس في إطار حشد التأييد لتحرك عربي لصالح الشعب السوري. كما قامت الجبهة السلفية بتوزيع بيان على متظاهرى التحرير لتوضيح اعتراضها على وثيقة «السلمى»، جاء به أن مبدأ الوصاية على الشعب هو الذى تمثله فكرة الوثيقة، والاستهانة بالاستفتاء الدستورى المعبر عن إرادة جموع المصريين، هو مبدأ دكتاتورى لن نعيشه فى ظل اليوم أو غداً، إلى جانب مضمون الوثيقة المخزى، والذى يقنن الاستبداد على حد تعبير البيان، ويمنح الصلاحيات للمجلس العسكرى، مما يجعله فوق الدولة والشعب، وهو مضمون مستفز لا يؤدى للاستقرار بل إلى ضده.
