دعا مسؤولون في منظمة التعاون الإسلامي إلى تشجيع صناديق التنمية الوطنية في الدول الأعضاء للمساهمة في تمويل مشاريع المنظمة. وأوضحت مصادر في "التعاون الإسلامي"، أن تجربة المنظمة من خلال برنامج ماليزيا لبناء القدرات في ثلاث دول في المرحلة التجريبية الأولى، والمساعدات المعلنة في إطار صندوق الكويت للحياة الكريمة، توضح أن ذلك يتيح موارد فعلية لتمويل المشاريع البينية في إطار منظمة التعاون الإسلامي من أجل التخفيف من وطأة الفقر.وقالت المصادر إن زيادة النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يتحقق عبر تنفيذ إستراتيجيات المنظمة القائمة بشأن الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي، مشيرة إلى أن "مما يؤسف له أن عدد الذين يعيشون في بلدان منظمة التعاون الإسلامي ويعانون من الجوع وسوء التغذية يقدر بنحو 230 مليون نسمة وأن 90% من أطفال العالم الذين يعانون من صعوبات في النمو يعيشون في 36 من دولنا الأعضاء، كما يتعين على دولنا الأعضاء أن تمول عجزا إجماليا في الغذاء يبلغ 40 مليار دولار سنويا. وقد فاقم ذلك من مشاكل ميزان المدفوعات التي تسببت فيها الحاجة إلى سداد قيمة واردات النفط والطاقة. يذكر أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، أكد في الدورة السابعة والعشرين للجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك" التي عقدت في إسطنبول نهاية أكتوبر الماضي، إنه يمكن معالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في بعض الدول الأعضاء من خلال الاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة في إطار منظمة التعاون الإسلامي، الأمر الذي يتطلب منا تنسيق أعمالنا في هذا الصدد. وأبدى إحسان أوغلي تفاؤلا بإشارته إلى الأداء الممتاز لاقتصاد منظمة التعاون الإسلامي إجمالا الذي يتضح من زيادة إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في المنظمة من مبلغ تريلوني دولار وهو مبلغ متواضع في 2004 إلى 8 تريليونات دولار في 2010. يشار إلى أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحقق 11 في المائة من إجمالي الدخل العالمي مقارنة ب 5.36% في 2004. ومما يدعو إلى التفاؤل أيضا أن نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة قد ارتفعت من 14,5% أو 205 مليارات دولار في عام 2004، إلى 17,03% أي ما يعادل مليار دولار لعام 2010. وقال إحسان أوغلى إن حجم التجارة لدول المنظمة قد ارتفع ليصل إلى 10،5% من مجموع التجارة العالمية في العام الفائت، مشيرا إلى النسبة لم تتجاوز 8% قبل ست سنوات. وأوضح أن الزيادة على نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء آخذة في الارتفاع رغم الانكماش الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أنه في حال استمرت الزيادة بهذه الوتيرة فإنه من الممكن تحقيق هدف برنامج العمل العشري الذي أقرته قمة مكة الإسلامية في عام 2005، والذي يهدف إلى الوصول إلى نسبة 20% للتبادل التجاري بين الدول الأعضاء بحلول عام 2015. يذكر أن 23 دولة عضو في المنظمة تعتبر من أكثر دول العالم تصديرا للمنتجات الزراعية التي تتراوح بين الحبوب إلى المحاصيل الاستوائية، فيما تشكل الموارد المائية في الدول الأعضاء 14% من حجم الموارد المائية في العالم، فضلا عن الأراضي الزراعية التي تتجاوز نسبتها 20% على مستوى العالم. وتفسح هذه المعطيات المجال للتفاؤل بإمكانية تعاون اقتصادي واستثماري كبير بين دول التعاون الإسلامي، والتغلب بالتالي على مشاكل الفقر وانحصار التنمية في بلدان العالم الإسلامي. وحذر الأمين العام من عدم تجاوب بعض الدول الأعضاء مع مشاريع "التعاون الإسلامي"، الأمر الذي قد يبطئ مراحل إنجاز المشاريع التنموية التي وضعتها المنظمة .
