ظاهرة ((المحل للتقبيل))انتشرت بكثرة مؤخراً وأصبحت واسعة الانتشار في جميع مدن المملكة، فلا يكاد يخلو منها شارع وتحمل مضامين مختلفة عن أسباب عرض المحل للتقبيل، فمن عدم التفرغ لإدارة المشروع، إلى ظروف سفر المالك، وربما بدون ذكر سبب. عدد من صغار المستثمرين خسائر مالية التي دفعتهم لتقبيل محلاتهم التجارية تعقيدات أنظمة مكاتب العمل وعدم تحديد عدد المحلات التجارية من نفس المجال في كل شارع وانعدام الدعم من قبل الغرف التجارية، بينما عزا بعض الاقتصاديين تلك الخسائر إلى عدم إتباع صغار المستثمرين لأسلوب التخطيط من خلال الاعتماد على دراسات الجدوى الاقتصادية، حيث كان دافعهم هو التقليد والمحاكاة، بالإضافة إلى عوامل أخرى كسوء اختيار الموقع وعدم اتساع المحل وضعف التمويل والتجهيزات أو البحث عن الكسب السريع وعدم الصبر حتى يؤتي المشروع أكله. ويعزو المسئولون في اللجان التجارية السبب إلى سيطرة العمالة الوافدة على معظم المشروعات الصغير بأسماء سعودية مستأجرة لذلك كل من دخل في ميدان الاستثمار بالمشاريع الصغيرة لايستطيع الصمود للمنافسة، وبالتالي يقوم بتقبيل المحل لأولئك العمالة الوافدة ويخرج من التجارة بخفي حنين. اللجان التجارية غائبة في البداية يقول عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله تركستاني: من أهم أسباب انتشار ظاهرة التقبيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عدم وجود جهات رسمية تدعم تلك المشاريع سواءً كان ذلك الدعم ماليا أو معنويا أو إداريا أو إشرافيا أو تخطيطا أو استشاريا من أجل بقاء واستمرار تلك المشروعات. وأضاف تركستاني: رغم وجود لجان تجارية بالغرف التجارية في كل محافظة بالمملكة لكن مع الأسف الشديد لا يوجد لها أي أثر على أرض الواقع والسبب في ذلك عدم وضوح الرؤيا لدى تلك اللجان حول الأعمال التي يتوجب عليها القيام بها، الأمر الذي أدى إلى عدم فعالية هذه اللجان وعدم قدرتها على تحقيق المصلحة وافتقارها للخبرة الكافية لاحتياجات المشاريع الصغيرة وفي بعض الأحيان تعتبر هذه اللجان شكلية فقط أكثر من كونها فعلية ومتخصصة في خدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار الى عدم وجود تقدر حجم الخسائر المترتبة على فشل العديد من المشاريع التجارية أو جهات تقوم برصد تلك الخسائر، لكن بدون شك أن فشل تلك المشاريع الصغيرة يؤثر على الاقتصاد الوطني كونه يستمد قوته من المشاريع الصغيرة. واقترح تركستاني أن تنشأ هيئة عليا أو مرجعية تقوم بالاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة قبل سقوطها وحل مشاكلها قبل تفاقمها وتقديم المعلومات اللازمة لها والاستشارات المطلوبة بالاضافة الى إنشاء صناديق استثمارية لدعمها ومتابعتها. انعدام التخطيط والصبر ويؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن من أهم أسباب فشل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عدم إتباع المستثمرين لأسلوب التخطيط من خلال الاعتماد على دراسات الجدوى الاقتصادية، حيث كان دافعهم هو التقليد والمحاكاة، بالإضافة إلى عوامل أخرى كسوء اختيار الموقع وعدم اتساع المحل وضعف التمويل والتجهيزات. نوال بيطار: تعقيدات بعض الأنظمة سبب فشل المشاريع الصغيرة وأضاف باعجاجة: لا يمكن أن نلقي باللوم كله على اللجان التجارية أو الأمانات لأن المستثمر نفسه يجب أن يتحمل القدر الأكبر من مسؤولية خسارته لأن كل مشروع لابد له من دراسة كاملة وتخطيط جيد وصبر أيضا لأن معظم المستثمرين السعوديين ليس لديهم صبر بحيث يبحث عن الكسب السريع لذلك تجد معظمهم يقوم بتقبيل المحل قبل مرور عام واحد على افتتاحه، وهذا من أكبر الأسباب لأن أي محل تجاري يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل كي يؤتي ثماره بعد أن يبني له سمعة جيدة وحتى يتعرف عليه الزبائن. لأن معظم المشاريع ليس بإمكان المستثمر استعادة رأس ماله والكسب من ورائه سوى بعد أعوام وليس أشهر كما يظن صغار المستثمرين. ويرى باعجاجة أن التوسع العمراني الأفقي والرأسي والزيادة السكانية في معظم مدن المملكة نشر قنوات التوزيع المختلفة بصورة عشوائية وبصفة خاصة المحلات الصغيرة، حيث يعمل معظمها في المواد الغذائية وورش الصيانة والخدمات مما أثر على الجوانب الاقتصادية، مشيراً إلى أن مجمل هذه المنشآت تتصف ببساطة الإدارة وسهولة تشغيلها لحجمها الصغير، وكذلك لصغر حجم التمويل المطلوب للاستثمار وانخفاض تكاليف التشغيل، كما تمثلت مميزات هذا النوع من الاستثمار في أنه لا يحتاج إلى عمال مؤهلين، وسهولة دخول وخروج المنشأة إلى السوق، بالإضافة إلى المرونة في تسوق الخدمات والمنتجات، وكذلك أن فرصة النمو والتطور في المدينة سريعة لأبعد الحدود. تعقيدات مكتب العمل وتلقي المستثمرة نوال بيطار اللوم على مكتب العمل لأنه لا يقوم بتوفير العمالة اللازمة لإنجاح المشروع وربما لا يحصل المستثمر على فيزا واحدة بحجة أن هذا النشاط لا يعمل به سوى سعودي، وعلى سبيل المثال تأشيرة بائع لا يمكن الحصول عليها حاليا، حيث يطلب مكتب العمل أن تبحث عن بائع سعودي للعمل لديك، رغم عدم قدرة المستثمر المبتدىء على دفع راتب شهري لا يقل عن 3 آلاف ريال في حين ان دخله لا يتجاوز 2000 ريال في الشهر، مما يضطره بعد أشهر قليلة إلى تقبيل محله بسبب تعقيدات مكتب العمل، مؤكدة أن مكتب العمل لم يفرق بين المشروعات الصغيرة والكبيرة، حيث منع استخراج تأشيرة بائع على الجميع مع العلم أن المشروع الكبير دخله كبير وبإمكانه توظيف السعوديين. اختيار الموقع المناسب ويؤكد سعيد المحسن "صاحب محل تجاري" على ضرورة وجود دراسة جدية لأي مشروع يقام سواء أكان رأس المال بسيطا أم كبيرا لأنه في جميع الأحوال مال وضع للاستثمار والنمو وليس للضياع، فمعرفة موقع المكان ومدى مناسبته للحركة التجارية ومعرفة حجم الإقبال وتوفر المواقف اللازمة للسيارات، إذ أن أغلب الأماكن المزدحمة بالسيارات وغالبا تكون سيارات أصحاب المحلات مما يجعل حركة البيع والشراء والعمل التجاري ككل ضعيفا، مضيفا أن كثرة تواجد محلات تبيع نفس البضاعة قد تعيق النجاح. زيادة إيجار المحل وتقول جوهرة محمد "صاحبة محل تجاري" لا يمكن في جميع الأحوال الجزم بأن تلك المحلات التي تعرض للتقبيل خاسرة، فهناك ظروف قد تضطر صاحب المحل إلى تقبيل محله ربما لحاجته للمال لاستكمال أمر من أمور الحياة التي لم تكن في الحسبان بالرغم من تشكيك البعض في شراء تلك المحلات بسبب الأعذار المتكررة مثل عبارات "المحل للتقبيل لعدم التفرغ"، لكن معظم أسباب تقبيل المحلات هي زيادة قيمة إيجار المحل من قبل صاحب المبنى لأن بعض أصحاب المباني التجارية يطمعون في الزيادة إذا لاحظوا إقبال الزبائن على المحل فيقومون برفع قيمة الإيجار على المستثمر، وبالتالي يضطر المستأجر لتقبيل محله لأن عمليات البيع لا تكفي لنفقات المحل فضلا عن الإيجار المرتفع. عدم القدرة على المنافسة ويشير المستثمر حمود عمير الى فتح محل كبائن اتصالات مع بداية السماح بهذا النشاط، وقد انتهزنا الفرصة قبل انتشارها وخططنا أن يكون ذلك المحل بداية لسلسلة من الكبائن الهاتفية، حيث بلغت تكلفة تجهيز المحل حوالي 150 ألف ريال بالإضافة إلى دفع إيجار لمدة 6 أشهر قدره 22.500 ريال، وكان محلنا أول محل متخصص في كبائن الاتصالات في الحي الذي فتح فيه ، وكان الدخل أكثر من رائع والأمور تسير على أكمل وجه، إلا أن هناك مفاجأة حدثت لنا خلال فترة 6 أشهر من بدء نشاطنا تمثلت في افتتاح ثمانية محلات لكبائن الاتصالات في نفس الحي مما كان له تأثير سلبي كبير جدا على دخل المحل، ومع ذلك فإن ما حدث لم يكن عائقا في سبيل تحقيق طموحاتنا، حيث قمنا بتجديد الإيجار لفترة 6 أشهر أخرى من أجل مواصلة المشوار حتى النهاية. وما هي إلا أيام معدودة حتى دخلت المجال إحدى الشركات الكبرى وقامت بافتتاح محلين لذات النشاط معتمدة في نفس الوقت على أسلوب الجوائز اليومية حتى تمكنت من جذب غالبية سكان الحي خاصة الأجانب وبالتالي تضاعفت لدينا الخسائر ولم يكن لدينا خيار سوى الاتجاه لتقبيل المحل. وأضاف: لو كان هناك نظام يقنن عدد المحلات التجارية المتشابهة في كل مدينة وكل حي لكانت هناك نتائج مفيدة للمواطنين وتوفرت العديد من الوظائف المضمونة التي يمكن سعودتها. دور وزارة التجارة ويرى عبدالله جبير "صاحب محل تجاري" أن ظاهرة تقبيل المحلات التجارية انتشرت بشكل لافت للأنظار في جميع مدن المملكة، مشيرا إلى أن السبب وراء هذه الظاهرة يعود إلى عدم إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية قبل تأسيس المحل، أو لمجرد التقليد والمحاكاة لنفس النشاط التجاري للمشروع الناجح. وتساءل عن دور الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في المدن ونصح المستثمر الجديد دور وزارة التجارة لمعالجة هذه الظاهرة، حفاظا على رؤوس الأموال الصغيرة التي هي خسارة للاقتصاد الوطني. وأشار جبير إلى أن غالبية أصحاب المحلات التجارية الخاسرة، لديهم أسباب أقوى من الأسباب التي يفصحون، مثل سوء الموقع وعدم وجود قبول للبضاعة وارتفاع إيجار المحل، وسوء تعامل العمالة مع المستهلك. خدعة عدم التفرغ وتقول فائزة البيضاني "صاحبة صالون تجميل" المستثمر قد يكتشف أن المحل الذي اشتراه من التقبيل عليه أمور عالقة، وهذا ما حدث معي شخصيا، فقد اشتريت صالون تجميل واكتشفت أن هناك أمورا عالقة مع العاملات من كوافيرات وخياطات وكلها تقع تحت تعبير "عدم التفرغ"، ففقد المصداقية لدى البعض حتى لو كانوا قلة اثر على عرض المحلات الصادقة في التقبيل. وتضيف البيضاني: في الجهة المقابلة هناك أشخاص يرغبون في ممارسة العمل التجاري دون بذل الجهد عبر تتبع إعلانات الصحف والمجلات والقنوات الفضائية التي أصبحت تدلي بدلوها في هذا المجال بل خصصت قنوات فضائية لذلك، وانتشرت أنواع أخرى من التقبيل وصلت إلى تقبيل الأجهزة والخادمات والعمال والأرقام بمعنى أن نسمي التنازل تقبيلا وهناك أضرار مستترة لكل تلك الأمور وهناك الأفراد الاتكاليين لان فكرة البداية من الصفر ترهق تفكيرهم وهذا يدل على أنهم أشخاص غير ناجحين فالعمل التجاري يتطلب الصبر والرؤية ودراسة المشروع مهما كان صغر حجمه ومهما قلة قيمته الاستثمارية. تقليص عدد المحلات التجارية من جهته، يقول رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية في جدة الدكتور واصف كابلي: معظم محلات التقبيل لمستثمرين سعوديين وليست لأجانب متسترين لان العامل الأجنبي الذي يستأجر أسم السعودي يكفيه في الشهر 2000 ريال لأنه يعمل في المحل بنفسه وقادر على العيش والادخار من ذلك المبلغ الزهيد بيمنا لا يوفر هذا المبلغ للشاب السعودي قيمة السكن فضلا عن المواصلات والمصاريف وبالتالي يقوم بتقبيل المحل وربما قام عامل أجنبي بتقبل المحل باسم مستأجر سعودي وهكذا. وأضاف كابلي: حقيقة الشاب السعودي إذا نزل لميدان الاستثمار التجاري يجد نفسه أمام منافسة شديدة من العمالة الوافدة ولا يستطيع الصمود وبالتالي يفشل مشروعه ويتأثر اقتصاد الفرد والاقتصاد الوطني من هذا الفشل. واقترح كابلي أن يمنع استخراج أي رخصة للمحلات بشكل عشوائي في أي شارع ليكون هناك تنظيم وتحديد مجمعات تجارية في كل حي وتكون تحت المراقبة بحيث يكون أصحابها مستثمرين سعوديين، وبالتالي سوف ينجح أي مشروع لأن المنافسة قليلة وهذا الحاصل في كل بلاد العالم فلا تجد الشوارع مملوءة بالمحلات التجارية داخل الأحياء مثل الحاصل في مدننا، كما يتوجب على المستثمرين السعوديين أن يكونوا أصحاب ضمير حي ولا يقبلوا بألف ريال في الشهر مقابل تأجير المحل لعامل أجنبي يسلب خيرات الوطن ولا يستفيد منه شيء.
