بدأ رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ظهر أمس مشاورات مع الرئيس كارولوس بابولياس لتشكيل حكومة وحدة وطنية لن يتولى قيادتها، مكلفة اخراج اليونان من ازمة اقتصادية وسياسية خطيرة. وكان فوز باباندريو بثقة البرلمان فجر أمس، في ختام أسبوع من الهلع عاشته منطقة اليورو على وقع التقلبات اليونانية، مهد الطريق امام تشكيل حكومة جديدة. وقال باباندريو عند دخوله الى مكتب الرئيس حسب لقطات بثها التلفزيون ظهر السبت "سأفعل ما بوسعي لتشكيل حكومة تؤمن تعاونا واسعا". وأضاف ان "غياب تفاهم قد يثير قلق شركائنا الاوروبيين بشأن رغبتنا في البقاء في منطقة اليورو". وقبيل التصويت على الثقة أكد باباندريو في كلمة امام النواب "السبت (ظهرا) سأزور رئيس الجمهورية لكي نتفق على تشكيل حكومة توافق وحتى لمعرفة من الذي سيرأسها". وبنتيجة التصويت في البرلمان حصل رئيس الوزراء على ثقة 153 نائباً مقابل 145 نائباً حجبوا الثقة عن حكومته، ليكون بذلك عدد المشاركين في التصويت 298 نائبا، كما اعلن رئيس الجلسة. ولم يكن فوز باباندريو بهذا التصويت مضمونا، ذلك ان بعضا من نواب حزبه الاشتراكي (باسوك) هددوا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء في الوقت الذي ما انفكت الاغلبية البرلمانية التي يتمتع بها الحزب تتناقص خلال الاسابيع الفائتة. وكان باباندريو طلب طرح الثقة بحكومته بعدما اعلن عزمه تنظيم استفتاء عام على خطة الانقاذ الاوروبية، وهي فكرة عاد وتخلى عنها بعد ثلاثة ايام بعدما اثارت هلع اسواق المال حول العالم. وللمفارقة فان التصويت على الثقة سيسمح لباباندريو بأن يخرج من السلطة مرفوع الرأس بعدما اثار هلع الاسواق وغضب الجهات الدائنة باعلانه مساء الاثنين عزمه طرح الخطة الاوروبية لانقاذ اليونان على الاستفتاء العام، قبل ان يعود ويتخلى عن هذه الفكرة بعدما تم استدعاؤه وتهديده بقطع المال عن اثينا اذا لم يتراجع عن فكرة الاستفتاء. واضاف باباندريو في كلمته امام البرلمان والتي جاءت اشبه بمطالعة سياسية "انا لم انظر يوما الى السياسة على انها مهنة"، مذكرا بانه عمل "من اجل المضي الى الامام حتى وان كان ذلك بكلفة شخصية، والهدف كان تحقيق صالح الديموقراطية والوطن والمواطن". وتابع "اذا لم ابق في السلطة سأبقى بين اولئك الذي يخدمون مصلحة الوطن ولهذا السبب أؤيد حصول تعاون وطني". وأكد باباندريو ان خطة الانقاذ الأوروبية "حاسمة لمستقبل البلاد" و"قد تكون الفرصة الاخيرة" لتجنب الافلاس، مشددا على ان "التغييرات التي يجب القيام بها هي تغييرات تاريخية وتتطلب مشاركة المواطنين فيها". وتواجه اليونان استحقاقات متعددة، اولها مصادقة البرلمان على خطة المساعدة الاوروبية الثانية للبلاد والتي اقرت في قمة بروكسل ليلة 26-27 تشرين الاول/اكتوبر وتفرض حزمة اجراءات تقشف صارمة على اثينا. وتنص هذه الخطة على منح اليونان قرضا بقيمة 130 مليار يورو وشطب 100 مليار من ديونها لدى المصارف، فضلا عن حزمة اجراءات تقشف صارمة يتحتم على البرلمان اقرارها تلبية لشروط الجهات المقرضة. اما وزير المال ايفانغيلوس فينيزيليوس، أحد اعمدة حزب باسوك الاشتراكي بزعامة باباندريو والذي اختار في الاونة الاخيرة النأي بنفسه عن رئيس الوزراء وان كان منحه الثقة في جلسة التصويت، فشدد على ان مصادقة البرلمان على الخطة الاوروبية ستسمح بعودة الحياة السياسية في البلاد الى طبيعتها، ولا سيما بحصولها قبل 15 كانون الاول/ديسمبر على دفعة مالية تعتبر اساسية لانقاذها من الافلاس. ولكن تشكيل حكومة ائتلافية، وهو مطلب رفعته اساسا الجهات الدائنة لليونان املا منها بأن تحقق هذه الحكومة اجماعا وطنيا على خطة الانقاذ جريا على ما حصل في كل من البرتغال وايرلندا، ليس بالامر السهل في بلد مثل اليونان لديه تقليد عريق من الثنائية الحزبية الحادة. والخميس اكد رئيس حزب "الديموقراطية الجديدة" اليميني المعارض انتونيس ساماراس رفضه اي تعاون مع باباندريو طالما ان الاخير، الذي اضعفته الى حد الهزال ازمة الاستفتاء، بقي في منصبه رئيسا للوزراء، مطالبا باستقالته. كما وضع الزعيم المعارض شرطا آخر للمشاركة في حكومة وحدة وطنية هو تنظيم انتخابات تشريعية بحلول نهاية كانون الاول/ديسمبر.
