أكد نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي عبد الحفيظ غوقه اليوم الأربعاء أن المجلس قادر علي فرض سيطرته علي جميع شرائح المجتمع الليبي ، متعهدا بتطبيق القانون وردع أي تجاوزات تصدر عن أي طرف ومحاكمته قضائيا عبر قانون العدالة الانتقالية المتوقع إقراره خلال فترة وجيزة. وكانت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية نشرت أمس الأول الاثنين تقريرا عن قيام مئات من ثوار ليبيا بالاشتباك فيما بينهم عند بوابة مستشفي طرابلس في مواجهة وصفتها الصحيفة ب"العنيفة"، ونقلت الصحيفة عن شهود عيان القول إن القتال بدأ عندما تصدى حراس من كتيبة طرابلس لثوار من منطقة الزنتان جاءوا لقتل أحد الجرحى بالمستشفي وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط قتيلين وسبعة جرحى. وقال غوقه في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف من القاهرة: "نحن كمجلس قادرون علي فرض سيطرتنا علي الجميع ، لكن بصراحة الأمن لم يستتب بعد بشكل كامل ، لأننا خرجنا من ثورة كبيرة ، والسلاح موجود بكثرة في أيدي الناس ، لكن عندما تنبني مؤسسات الدولة وتقوى بما فيه الكفاية ستفرض هيمنتها علي الخارجين". وأضاف: "المشار إليهم في هذا الحادث لا يوصفون إلا بكونهم خارجين علي القانون ، هؤلاء ممن يحملون السلاح ويروعون به الآمنيين أو يهاجمون به مكانا أو مؤسسة ، ولن نتسامح أو نتساهل مع هؤلاء بغض النظر عن كينونتهم وتبعيتهم"، غير أنه شدد على أن "تلك الحادثة لا تمثل عموم الثوار ، هذه تصرفات فردية وتصرفات طائشة ولا تمت للثوار بصلة ، فالثوار الحقيقيون لا يعتدون لا علي الدم ولا علي الحرمات". وتعهد غوقه بردع ومعاقبة "المتجاوزين" حتي لو كانوا ينتمون فعليا لصفوف الثوار ، مؤكدا أنه "لا أحد فوق القانون ولا يوجد أحد بمنأي عن المساءلة والعقاب ، وقلنا مرارا وتكرارا لا يستقوى أحد علي أحد بالسلاح ولا يتم الاحتكام أبدا للسلاح لحل أي مشكلة ولا يظن أحد أنه حتي في ظل عدم استتباب الأمن بشكل كامل سيكون قادرا علي أن ينجو بما ارتكبه من تجاوزات أو انتهاكات"، وأوضح قائلا: "في وقت الحرب لتحرير كامل أراضي ليبيا كانت الأوضاع صعبة بالنسبة لنا ، لكن الآن بدأت الأمور تهدأ ، وسيكون من الممكن لنا التحقيق بشفافية في كل انتهاك أو تجاوز علي حقوق الإنسان ارتكب ، ومقاضاة مرتكبه ولو بعد حين".
