العنف الأسري أصبح ظاهرة خطيرة في مجتمعنا، ولا يكاد يمر يوم دون أن نقرأ عن طفل أو امرأة تعرضت للعنف من أبيها أو أخيها الأصغر، وآخر حادثة كتبت عنها الصحف أكاديمية مكة نورة الشهري التي تقدمت بشكوى عنف أسري ضد أخيها الذي يصغرها بعشرين سنة ولجأت ببلاغ على خلفية ضربها وطردها من المنزل في منتصف ليل الأربعاء، ولكنها كانت كالمستجير من الرمضاء بالنار إذ قام الضابط الذي اشتكت له بإيقافها، ورفض تسجيل بلاغها، وكأنه يعتقد أن المرأة هي دائما المخطئة، ثم حضر إلى المركز أخ الضحية ووالدتها التي تقدمت بدعوى عقوق على ابنتها نورة، وهو ما سجله الضابط في المحضر متجاهلا دعوى الابنة، وقد حاولت الأكاديمية نورة الشهري الاستغاثة بحقوقيين ناشطين في قضايا المرأة السعودية إلا أنه تم سحب الهاتف الجوال منها، ولكن بعض الحقوقيين وجمعية حقوق الإنسان تدخلوا في القضية، وقامت السلطات بالإفراج عنها خوفا من تصاعد القضية وانتشارها في الصحف، وهذا ما حدث فعلا، والآن يجب ألا تمضي هذه الحادثة بدون التحقيق فيها من قبل لجنة مكونة من وزارة العدل ولجنة حقوق الإنسان والوزارة المعنية وهي وزارة الداخلية، ويجب أن يعاقب المخطئ أيا كان، ولعل هذه الحادثة تدفع المختصين إلى دراسة ظاهرة العنف الأسري وأسبابها، وتحاول أن تجد الحلول الكفيلة بالقضاء عليها، وهذا ليس بالأمر الصعب، فالأسباب تكاد تكون معروفة ولا تخفى على أحد، فهل يحدث ذلك؟