أعلن مجلس الغرف السعودية موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور ليعمل تحت مظلة المجلس وضمن أجهزته المؤسسية، متوجاً جهودا استمرت سنوات من أجل إصدار هذا القرار وعمل الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء المركز ليضطلع بدوره في خدمة هذا القطاع الاقتصادي الحيوي. وأوضح المجلس في بيان له بهذه المناسبة أن قرار خادم الحرمين الشريفين بإنشاء المركز يمثل إضافة حقيقية لهذا القطاع وللمستثمرين فيه ويعتبر نقلة نوعية في مجال الرعاية والعناية بقطاع النخيل والتمور من خلال إيجاد مركز متطور يعنى بالقضايا المختلفة لهذا القطاع ويوجد الحلول العملية والعلمية التي تعزز من قيمته الاقتصادية ومساهمته في الدخل القومي، منوهاً بأهمية المملكة كأحد أهم البلدان المنتجة والمصدرة للتمر على مستوى العالم إذ تجاوز عدد نخيل التمور بها 23,6 مليون نخلة حسب آخر إحصائية رسمية نشرت عام 2009 حيث تشكل 20% من إجمالي عدد النخيل في العالم، بينما تبلغ المساحة المزروعة بالنخيل في المملكة 19% من إجمالي المساحة المحصولية، وتمثل 68% من مساحة المحاصيل الدائمة، فيما بلغ إنتاج التمور 992 ألف طن بنهاية 2009 وتمثل نسبة 12% من الإنتاج العالمي وتحتل بذلك المرتبة الثانية من حيث الدول المنتجة للتمور وتشتهر مناطق زراعة النخيل في المملكة بوجود أصناف من نخيل التمر ذات الجودة العالية بلغت أكثر من 300 صنف. وأضاف المجلس ان هذه المعطيات الاقتصادية حول قطاع النخيل والتمور بالمملكة إضافة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والدينية للتمر في حياة المواطن السعودي، تعزز من أهمية إنشاء المركز وترفع من سقف التوقعات والآمال ليسهم بشكل فعال في تطوير وتنمية هذا القطاع الاقتصادي الهام ويضعه في مكانه الطبيعي من حيث المساهمة في تنمية الدخل وتوفير فرص للعمل وتعزيز صادرات المملكة من التمور وتطوير الصناعات الغذائية المرتبطة بهذا المنتج. واضاف البيان: تم بمبادرة من مجلس الغرف وبتكليف من المقام السامي وبتعاون مشترك مع وزارة الزراعة في إعداد دراسة شاملة حول المركز وتوجهاته وأهدافه، حيث عكف فريق متخصص على مدى عام كامل على دراسة كافة الجوانب الفنية والإجرائية والاقتصادية المتعلقة بالمركز الذي يهدف لدعم إنتاج وتسويق التمور خارجيا والعمل على إقامة صناعات غذائية تقوم على استخدام التمور بهدف تطوير أساليب تسويقها وزيادة فرص الإقبال عليها، ثم رفعت الدراسة للمقام السامي وتمت الموافقة على إنشائه. وأشار البيان إلى أن أدوار المركز تتمحور حول تحسين تنافسية قطاع النخيل والتمور والارتقاء بمستوى الصناعة والنظر في الأنظمة المؤثرة على القطاع وجذب الاستثمارات له والترويج لمنتجاته وتشجيع توطين التقنيات الحديثة والابتكار والتطوير في عمل القطاع، موضحاً أن تطور إنتاج التمور لم يرافقه تطور مماثل في الأساليب التسويقية والصناعات التحويلية المرتبطة بالتمر مما افقد المملكة ميزة تنافسية كبيرة لذا فان التركيز على التسويق والتصنيع يعتبر مدخلا مهما في تطوير هذا القطاع. وأكد البيان أن مجلس الغرف سيعمل على توفير الكوادر والخبرات الوطنية والعالمية للمركز الجديد والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال كما سيمد جسور التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المحلية والدولية من أجل إنجاح عمل المركز وتحقيق توجهاته ومقاصده في خدمة قطاع النخيل والتمور السعودي.
