أوضح فهد بن هليل الحربي مدير العلاقات العامة والإعلام بمجلس الغرف السعودية بأن خدمة إصدار السجل التجاري الكترونياً والتي أعلن عنها المجلس مؤخراً هي من اختصاص وزارة التجارة والصناعة، ويأتي دور المجلس معاوناً لها في تطبيق هذا التوجه الجديد الداعم للتعاملات الالكترونية الحكومية من خلال الغرف التجارية والصناعية بالمملكة، مثمناً دور الوزارة في إنفاذ هذا المشروع الحيوي الذي يخدم قطاع الأعمال. ويأتي هذا التوضيح وفقاً للحربي لإزالة الالتباس الذي أحدثه نشر خبر حول إطلاق المجلس ووزارة التجارة لخدمة إصدار السجل التجاري الالكتروني، والصحيح أن الوزارة هي من أطلقت الخدمة الجديدة يعاونها المجلس في تطبيقها على المنشآت التجارية الفردية في حين يضطلع المجلس وغرفة الرياض وفي المرحلة القادمة بقية الغرف بخدمة الاشتراك الجديد بالغرفة عن طريق الانترنت، والعمل على إطلاق خدمة تمكين الجهات الحكومية من التأكد من تجديد الاشتراك بالغرفة عن طريق الانترنت أو عن طريق القناة التكاملية الحكومية التي تدار من قبل برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسّر)، كما يتم حالياً التفاوض بشأن وضع إطار لنظام سداد موحد لتسهيل تسديد رسوم الاشتراكات بالغرف التجارية والصناعية، إضافة إلى اعتماد إنشاء مكاتب الإصدار والتحقق للنفاذ الالكتروني للمنشآت التجارية بكل الغرف التجارية والصناعية وذلك بالتعاون مع برنامج (يسّر) والمركز الوطني للتصديق الرقمي.
