توقع تقرير دائرة الدراسات الاقتصادية والبحوث في شركة جدوى للإستثمار أن يحقق الاقتصاد السعودي أداءً قوياً عام 2011 بسبب ارتفاع إنتاج النفط إلى ما يقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما ظلت أسعار النفط متماسكة رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية العالمية رغم المخاطر التي تتهدد الاقتصاد العالمي حتى نهاية العام في ظل الغموض الذي يكتنف الأحداث في منطقة اليورو. ومن المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي الفعلي من 5,6% إلى 7,1%، حيث بلغ إنتاج النفط هذا العام مستويات لم يسجلها منذ فترة طويلة نتيجة سعي المملكة لسد النقص، ورغم استئناف ليبيا عمليات إنتاج النفط، فقد ظل إنتاج النفط السعودي مرتفعاً ولامس 9,39 مليون برميل يومياً في سبتمبر مقارنة بنحو 8,1 مليون برميل يومياً في نفس الشهر من العام الماضي. نمو الانفاق الاستهلاكي وتشير البيانات الشهرية إلى نمو قوي جداً في الإنفاق الاستهلاكي، حيث فاقت قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام مستواها لنفس الفترة من العام الماضي بنحو 24%، كما ارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع بنسبة 37%، مما يشير إلى نمو قوي في قطاع التجزئة الذي يضم تجارة الجملة والمطاعم والفنادق والذي نتوقع أن يسجل أسرع معدلات النمو ضمن القطاعات غير النفطية، حيث بلغ عدد الحجيج نحو 4,93 مليون حتى الآن بما يفوق العام الماضي بنحو 60%، لكن تأثير الأداء القوي لقطاع التجزئة على بقية الاقتصاد سيكون ضعيفا نسبياً، حيث يذهب معظم الإنفاق الاستهلاكي إلى السلع المستوردة؛ وقد فاق حجم واردات السلع الاستهلاكية عبر الموانئ خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام مستواها خلال نفس الفترة من عام 2010 بنحو 15%. غلاء أسعار الملابس والأحذية والتأثيث المنزلي والتعليم والترفيه وتشير البيانات إلى نمو قوي في قطاع التشييد، حيث ارتفعت مبيعات الأسمنت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنحو 12,6% مقارنة بمستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع حجم واردات مواد البناء عبر الموانئ السعودية بين شهري يناير ويوليو بنحو 8% مقارنة بمستواها خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2010، ويتعين أن يظل قطاع التشييد أحد أسرع القطاعات نمواً خلال السنوات القليلة القادمة في ضوء برنامج الدولة الضخم لتوفير السكن للمواطنين. ارتفاع الانتاج الصناعي يبدو أن النمو في قطاع الاتصالات آخذ في التباطؤ بعد أن دأب يسجل أعلى معدلات النمو بين القطاعات المختلفة في السنوات الماضية لكنه لا يزال جيدا، فقد ارتفع عدد مشتركي الجوال بنسبة 6,2% خلال النصف الأول هذ العام مقارنة بنحو 15% العام الماضي ومقارنة بمتوسط نمو للعامين الماضيين بلغ 25,6%، بالمقابل ارتفع عدد مشتركي الانترنت بنسبة 9,7% خلال النصف الأول هذا العام بما يعادل نمو عام 2010 بأكمله، واستمرت أعداد مشتركي خدمة البرودباند في ازدياد مطرد. ولم تنشر معلومات جديدة حول الإنتاج الصناعي، لكن البيانات المستخلصة من حركة الصادر عبر الموانئ توفر مؤشرات عن حجم صادرات المنتجات المصنعة، حيث تشير إلى أن صادرات البتروكيماويات ارتفعت بنحو 5% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2010، كما ارتفعت المنتجات الصناعية بحوالي 11% خلال نفس الفترة، لكن ربما يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى كبح نمو الصادرات الصناعية خلال الفترة المتبقية من العام. الإقراض المصرفي شكل انتعاش الإقراض المصرفي أحد العوامل الهامة التي دعمت القطاع الخاص، فقد تجاوز معدل نمو القروض المصرفية في أغسطس توقعاتنا بدرجة طفيفة، حيث بلغ معدل نموها السنوي 9,4% وهو الأعلى منذ أبريل 2009، بينما سجل متوسط نموها الشهري حتى الآن ارتفاعاً بنسبة 1% وهو مستوى لم نشهده منذ الربع الأخير من عام 2008. ونجم عن ضخامة الإنفاق الحكومي شعور المقرضين والمقترضين على حد سواء بالارتياح إزاء الأوضاع الاقتصادية، علاوة على ذلك، أدى فراغ البنوك من تغطية كافة القروض غير العاملة التي تراكمت في دفاترها خلال السنوات الماضية إلى تقليل الحاجة لتجنيب أرصدة إضافية، وبالتالي توفرت لديها موارد أكبر للإقراض. وتدعم الملامح المستقبلية للاقتصاد المحلي تواصل النمو في الإقراض، لكنه ربما يضطرب نتيجة تفاقم مشاكل البنوك في منطقة اليورو وإن كانت البنوك السعودية لن تتأثر بصورة مباشرة على الأرجح. اتجاهات التضخم التضخم هو المؤشر الاقتصادي الآخر الذي حقق أداءً أفضل من توقعاتنا فقد بلغ متوسطه على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام نحو 4,8% وظل يراوح بين 4,6% و4,9% منذ فبراير رغم الارتفاع الضخم في الإنفاق الاستهلاكي والحكومي وعلى نفس الوتيرة. ولا نزال نرجح تجاوز معدل التضخم 5 بالمائة قبل نهاية العام، لكن عدلنا توقعاتنا لمتوسط التضخم هذا العام بخفضها إلى 4,9% من 5,4%. وتراجع تضخم أسعار الأغذية هذا العام من 7,6% في شهر ديسمبر إلى 5,4 % في شهر أغسطس، ويعتبر مفاجئاً في ظل اتجاهات أسعار الأغذية العالمية خلال تلك الفترة، فحسب تقديرات منظمة الزراعة والأغذية العالمية، ارتفعت أسعار الأغذية العالمية بمتوسط 34% للأشهر الثمانية الأولى هذا العام مقارنة بمستوياتها في نفس الفترة من عام 2010، وفي أواخر عام 2007 وأوائل عام 2008 عندما تجاوز تضخم أسعار الأغذية العالمية مستوى 40%، بلغ تضخم أسعار الأغذية المحلية نحو 16%. ورغم أن انعكاس اتجاهات الأسعار العالمية على الأسواق المحلية يتطلب وقتاً، لكن عدم الاستجابة لتلك الاتجاهات أمر غير اعتيادي. ومن المتوقع أن سبب عدم الاستجابة هو عدم تمرير الأسعار العالمية المرتفعة إلى المستهلك، حيث صرحت شركة المراعي لإنتاج الألبان في يوليو أن وزارة التجارة أبلغتها بضرورة إلغاء زيادة كانت قد قررت تطبيقها على أسعار منتجات الألبان. ويرجح أن الحكومة أجرت عمليات فحص وتدقيق شاملة لنظام الاستيراد تمخض عنها خفض الهوامش الربحية للشركات. وبما أن أسعار المواد الغذائية العالمية تشهد تراجعاً في الوقت الراهن فيتعين أن يظل تضخم أسعار الأغذية المحلية عند المستويات الحالية. وظل تضخم الإيجارات في مسار هابط معظم العام، حيث تراجع من 8,5% في ديسمبر إلى 7% في مايو وهو أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات، لكنه ارتفع خلال الأشهر القليلة الماضية ليبلغ 7,8% في أغسطس بسبب زيادة العرض في المساكن نتيجة لإحجام البعض عن دخول سوق الإيجارات بسبب ارتفاع الأسعار، ولم يتضح بعد ما إذا كان الارتفاع الأخير أمرا عابرا أم أنه جزء من ارتفاع متواصل، لكن يرجح أنه ارتفاع عابر ويعود إلى استخدام منسوبي القطاع العام مكافآتهم وفي بعض الحالات الزيادة التي تحققت في مرتباتهم للعودة إلى سوق الإيجارات. وسجل تضخم فئة "سلع وخدمات أخرى" أكبر ارتفاع بين مكونات مؤشر تكلفة المعيشة، حيث بلغ متوسطه حتى المرحلة الحالية من العام نحو 8%، ويرتبط ارتفاع أسعار هذه الفئة بعلاقة وثيقة مع سعر الذهب الذي يستفيد من حالة القلق التي تنتاب أسواق المال العالمية، ومن المرجح أن تاتي أسعاره خلال الفترة المتبقية من العام أعلى من مستواها خلال الربع الأخير من عام 2010 وبدرجة كبيرة. وازداد الإنفاق على السلع الاستهلاكية بصورة واضحة لكن استجابة الأسعار جاءت ضعيفة، ورغم ارتفاع الأسعار بالنسبة لفئات الملابس والأحذية والتأثيث المنزلي والتعليم والترفيه هذا العام إلا أن معدلات التضخم التي بلغت 0,5% و 0,2% و1% على التوالي في أغسطس لا تزال منخفضة جدا، وحتى في حالة تسجيل المزيد من الارتفاعات فلا نعتقد أنه سيكون لهذه الفئات مساهمة كبيرة في التضخم الأساسي. ارتفاع مواد البناء لا تتوفر بيانات عن تضخم أسعار الجملة إلا للربع الأول فقط الذي بلغ معدله 5%، لكن تتوفر بيانات عن أسعار بعض مواد البناء الأساسية للربع الثاني وهي تشير إلى ارتفاع أسعار الخشب بنسبة 7,3% والأسمنت بنسبة 4,1% مقارنة بالربع الأول مع بقاء أسعار الحديد دون تغيير وانخفاض أسعار الخرسانة والكابلات، أما العوامل الخارجية فتدفع باتجاه تباطؤ الضغوط التضخمية، حيث يؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى خفض أسعار الأغذية والسلع الأخرى ويتسبب في تدفق الاستثمارات على الأدوات المالية المقيمة بالدولار ما يؤدي إلى تعزيز قيمة الدولار ومن ثم الريال. ويمكن القول أن التوقعات بشأن التضخم خلال الفترة المتبقية من العام مختلطة، فرغم وجود ضغوط تضخمية داخل الاقتصاد السعودي لكنها تقل عن المستويات التي سادت في الفترة التي أعقبت المنح المالية إلى موظفي القطاع العام، وتراجع نمو عرض النقود الشامل عن مستوياته المرتفعة التي سجلها مطلع هذا العام لكنه لا يزال مرتفعاً بصورة واضحة عند مستوى 15%، ورغم أن الإنفاق الاستثماري الحكومي لا يزال مرتفعاً وهو ما يعني إمكانية تأجيج التضخم بسبب أسعار المواد الخام لكن لا يتوفر دليل كاف على ذلك حتى الآن. أسعار النفط تراجعت أسعار النفط بنحو 20 بالمائة مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلتها منتصف هذا العام، وذلك بسبب تدهور مستويات الثقة في الاقتصاد العالمي. ورغم أن الأسعار جاءت منسجمة إلى حد كبير مع حركة أسواق الأسهم العالمية وأسعار المعادن الصناعية، إلا أن تراجعها لم يكن بنفس حدة تراجع تلك المؤشرات ويعزى ذلك إلى عوامل تتعلق بالعرض. فإلى جانب توقف عمليات الإنتاج في ليبيا هناك بعض الاضطراب في إمدادات النفط من نيجيريا وكذلك بعض المناطق خارج أوبك (اليمن وخليج المكسيك) فضلاً عن أعمال الصيانة الضخمة التي تجري في المنشآت النفطية في بحر الشمال، مما أدى إلى انخفاض مخزونات النفط العالمية. الأوضاع المالية للدولة رغم أن الإنفاق الحكومي سيحقق قفزة كبيرة هذا العام إلا أننا عدلنا تقديراتنا لفائض الميزانية برفعها إلى 10,5% من الناتج المحلي (213 مليار ريال) بدلاً عن 6,4% بسبب زيادة توقعاتنا لإنتاج النفط وبالتالي الإيرادات المتحققة، علاوة على ذلك، يلاحظ حدوث تراجع طفيف في استهلاك النفط المحلي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2010، ما أدى إلى رفع حجم الحصة التي تم تصديرها من إجمالي الإنتاج. ورغم عدم توفر معلومات كافية عن الإنفاق الحكومي لكن من الواضح أنه سجل ارتفاعاً، حيث بقي الصرف على المشاريع القائمة قوياً إضافة إلى خطة الإنفاق التي سيتم تنفيذها هذا العام بقيمة 160 مليار ريال والتي تضمنتها المراسيم الملكية التي اُعلِنت في فبراير ومارس الماضيين، وبناءً على توقعاتنا الجديدة بشأن حجم إنتاج النفط، فإننا نقدّر السعر التعادلي للميزانية - أي الذي يحقق إيرادات تغطي كافة المنصرفات هذا العام بنحو 76,4 دولار للبرميل. الميزان التجاري لا تتوفر بيانات حول ميزان المدفوعات إلا للربع الأول فقط وهي قابلة للتعديل، وتقدّر هذه البيانات فائض الحساب الجاري بنحو 36 مليار دولار، ما يعادل تقريباً ضعف قيمته للربع المماثل من عام 2010، بسبب الزيادة الكبيرة في إيرادات النفط، ولم يطرأ تغيير كبير على مدفوعات الخدمات، أما وضع التحويلات فسجل تدهوراً طفيفاً جراء ارتفاع تحويلات العاملين الأجانب بنسبة 5%. وتتوفر بيانات أحدث عن وضع التجارة الخارجية وقد كشفت زيادة حجم الواردات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بنحو 4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وقد ارتفعت معظم فئات الواردات خلال هذه الفترة باستثناء معدات النقل، وجاء النمو أبطأ مما توقعناه ولم يتشوه بسبب تغيرات في الأسعار، حيث لم يرتفع حجم الواردات عبر الموانئ خلال تلك الفترة سوى بنسبة 1%. وبناءً على معلومات إنتاج النفط وأسعاره فقد بلغ المتوسط الشهري لقيمة الصادرات النفطية حتى الوقت الراهن من العام حسب تقديراتنا حوالي 20 مليار دولار، وارتفعت الصادرات غير النفطية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام على أساس المقارنة السنوية بنحو 19 بالمائة، وسجلت كل من صادرات البتروكيماويات والبلاستيك ارتفاعاً بنسبة تزيد على 30%، وتعود معظم هذه المكاسب إلى ارتفاع الأسعار. ولم يتجاوز ارتفاع الصادرات عبر الموانئ باستثناء المنتجات المكررة والغاز هذا العام 4,5 بالمائة. ومن المتوقع حدوث تباطؤ في نمو الصادرات خلال ما تبقى من العام بسبب تراجع أسعار النفط والبتروكيماويات والبلاستيك. كذلك ربما تؤدي حالة الضعف في الاقتصاد العالمي إلى انخفاض حجم الصادرات، رغم أن بعض هذا الانخفاض قد يتم تعويضه من خلال زيادة إنتاج البتروكيماويات.
