أحداث الأحد تفتح أبواب الأحزاب للمرشحين الأقباط أعلن مصدر مصري مسؤول أن القوات المسلحة قامت امس بتشييع جثامين "شهدائها" الذين سقطوا في أحداث الاشتباكات الدامية التي وقعت يوم الأحد الماضي، من دون أي إعلان. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المصدر قوله إن "تشييع الجثامين تم في صمت ومن دون أي إعلان"، مشيراً الى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة "لم يُعلن عن عدد الشهداء حفاظاً على الروح المعنوية في صفوف القوات المسلحة". وأضاف المصدر أن ظهور أسر الشهداء والجنازات العسكرية سيزيد من حالة الإحتقان داخل المجتمع، وهو ما يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية. ولا تزال تفاعلات وتطورات " أحداث ماسبيرو " تتوالى، وتتجمع حولها ردود فعل من أنحاء وجهات مختلفة. وفى إطار رصد ردود الفعل حول هذه الأحداث ، والتى عكست قدرا كبيرا من التباين فى المواقف ، وعبرت عن مخاوف مما يمكن أن ينجم عنها من تطورات، كان لافتا التحذير الذى أطلقه المرشح المحتمل للرئاسة فى مصر عمرو موسى من خطورة هذه الأحداث والخوف من تحولها إلى حرب أهلية، إذا لم يتم التحقيق فيها، والتوصل الى نتائج قاطعة تمنع تكرارها . وحثت المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية بثينة كامل ، الغالبية المسلمة من أبناء الشعب المصرى، على الانتباه لحقوق الأقباط، مشيرة إلى أن عدم احترام حقوق الأقليات يهدد بمواجهة مصر مصير السودان وتقسيمها الى دويلات. وكانت منظمات حقوقية حملت وزير الإعلام أسامة هيكل المسئولية عن أحداث ماسبيرو، بسبب التغطية الإعلامية من جانب التليفزيون المصري، التى أظهرت الأمر كما لو كان المتظاهرون المسيحيون يهاجمون عناصر الشرطة العسكرية أمام مبنى التليفزيون. وردا على ذلك، رفض هيكل اتهام التليفزيون المصرى بالتحريض على الأحداث. وقال إنها اتهامات باطلة القصد منها الإساءة إلى التليفزيون المصرى. ودعا الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الى ضرروة تشكيل لجنة تقصى حقائق غير حكومية ومستقلة من شخصيات قانونية وطبية وحقوقية مشهود لها بالحيدة والكفاءة للتوصل الى حقيقة وأبعاد الأحداث التى وقعت امام ماسبيرو وتقديم كل من تسبب فى هذه الأحداث وما نجم من استشهاد للعديد من ابناء مصر الى القضاء فورا. ودان حزب الجبهة الديمقراطية الاحداث التى وقعت امام ماسبيرو داعيا الى سرعة الاعلان عن مرتكبى هذه الجريمة.. واشار إلى انه لايجب ان تكتفى السلطة الانتقالية بإلقاء اللوم فى هذه الأحداث على مؤامرات خارجية او داخلية او حتى تحميل المسؤولية لبلطجية او لأفراد بعيدا عن الشخصيات المسؤولة. وتركت أحداث ماسبيرو الدامية أثرها على الأحزاب السياسية والمرشحين الأقباط على قوائمها مع فتح باب الترشيح للانتخابات، أمس، وتباينت نتائجها بين رغبة رؤساء الأحزاب فى زيادة عدد المرشحين المسيحيين على قوائمها، واعتذار أقباط عن عدم الترشح. وبادر حزب "التحرير المصرى"، بإعلان أنه قام بحصر نحو 100 من الناشطين الأقباط، ممن كانوا متواجدين فى أحداث ماسبيرو، سيختار عددا منهم لترشيحهم على قوائم الحزب فى الانتخابات البرلمانية. وقال رئيس الحزب إبراهيم زهران إن الأحداث المؤسفة التى شهدها ماسبيرو جعلتنا نقرر زيادة عدد المرشحين الأقباط على قوائم الحزب، وأن حزبه سيعقد اجتماعا يضم 10 أحزاب أخرى فى مقر حزب البداية بالإسكندرية، لاتخاذ قرارات مهمة، منها تحديد مهلة زمنية للمجلس العسكرى لتحسين الأوضاع الأمنية، وفى حالة استمرار الانفلات الأمني سيتم اتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات البرلمانية. وفيما يتعلق باستقالة الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عصام شرف، أو إقالتها ، وهو مطلب تردد فى خضم أحداث ماسبيرو ، نفى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير محمد حجازى ، مانشر حول تقدم الحكومة بإستقالتها ، موضحا أن ما أشار إليه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف حول وضع الحكومة استقالتها تحت تصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد أحداث ماسبيرو هو إجراء متبع فى مثل هذه الأحداث. وفيما يتعلق بإستقالة الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية أوضح أن الببلاوي تقدم بالاستقالة وأن المجلس العسكري رفضها . من ناحية اخرى أصدرت دار الإفتاء المصرية أمس بيانا أجازت فيه بناءُ الكنائس للمسيحيين في الديار المصرية في ظل الدولة الإسلامية إذا احتاجوا إلى ذلك في عباداتهم وشعائرهم التي أقرهم الإسلام على البقاء عليها وذلك وفق اللوائح والقوانين التي تنظمها الدولة المصرية في ذلك .وقالت دار الإفتاء في بيانها أنها تؤكد ردا على سؤال تلقته حول مشروعية بناء الكنائس للمسيحيين في مصر: أنه لا يخفى أن سماح الدولة الإسلامية لرعاياها ومواطنيها من أهل الكتاب ببناء الكنائس ودور العبادة عند حاجتهم لذلك يعد هو المصلحة الراجحة والرأي الصائب التي دلت عليه عمومات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، على صعيد آخر اعربت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلنتون الثلاثاء عن "قلقها العميق" حيال اعمال العنف الدامية التي شهدتها مصر. وفي اتصال هاتفي بوزير الخارجية المصري كامل عمرو اكدت كلينتون على "ضرورة ان تضمن الحكومة المصرية احترام الحقوق الاساسية للمصريين كافة بما في ذلك حق الحرية الدينية والتجمع السلمي وانهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين فضلا عن بذل الجهد لمعالجة التوترات الطائفية" حسبما قالت الخارجية الاميركية.
