أكد اقتصاديون أهميه الخطوة الفاعلة التي أعلنتها وزارة العمل بالتنسيق مع مؤسسة النقد بإيجاد نظام يمكنها من مراقبة الحسابات المصرفية للعمالة الوافدة وتقنين تحويلاتها المالية المقدرة بأكثر من 100 مليار ريال سنويا. وأشاروا في حديثهم ل « الرياض « إلى أن فتح حسابات بنكية لجميع العاملين في القطاع الخاص سواء للسعوديين أو للعمالة الوافدة ، ومراقبة تحويلات الوافدين التي تزيد عن المخصصات الشهرية التي يتقاضونها يكفل تحقيق الحماية للاقتصاد الوطني من الأضرار التي يتكبدها التحويلات غير النظامية. الاقتصاد الخفي وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: التحويلات الاجنبية تجاوزت 100 مليار ريال هذا العام، لكن الحوالات غير النظامية التي تندرج تحت ما يسمى بالاقتصاد الخفي التي لا يتم تحويل مبالغها عن طريق البنوك وإنما بطرق غير شرعية أو على أشكال سلع مثل المجوهرات أو من حسابات سعودية بقصد التضليل، تقارب 228 مليار ريال سنويا. وأضاف أن اطلاع وزارة العمل على إيداع جميع رواتب العمالة في حسابات بنكية معروفة خطوة مطلوبة من عقود ماضية وتهدف إلى حماية حقوق صاحب العمل والعامل بطريقة تنظيمية لمعرفة ما يتم تحويله من خلال القنوات الشرعية مع أهميه تطبيق ذلك على السعوديين أيضا حتى لا يصبحون بنكا لتحويلات الوافدين. وطالب بإلزام جميع المحلات التجارية أن تتم جميع مبيعاتها من خلال «أجهزة الكاشير» وان يفتح كل محل تجاري حسابا باسم العمل التجاري ويتم إيداع جميع المبيعات فيه مباشرة، من خلال تطبيق نظام المراجعة الزكوية الشهرية. د. فهد بن جمعة وأكد جمعة على أهميه تقدير حجم الاقتصاد الخفي رغم صعوبة ذلك باستخدام الأساليب المباشرة لتقدير الأنشطة التي تتم في الاقتصاد الخفي وتجميع هذه الأنشطة للحصول على التقدير الإجمالي لتلك المعاملات والأساليب غير المباشرة لمعرفة العوامل المسئولة عنه وآثاره على الاقتصاد المحلي. بنوك متحركة من جهته أشار المستشار الاقتصادي فضل البوعينين الى أن ضبط تحويلات أكثر من 7 ملايين عامل بصفة شهرية ليست بالأمر السهل، ما يعني إمكانية حدوث الأخطاء، خاصة أن بدائل التحويلات باتت متاحة، حيث أصبحت بعض العمالة الوافدة متخصصة في تنفيذ الحوالات المالية خارج القطاع المصرفي، ويعتبرون بنوكا متحركة لتقديم الخدمات البنكية من تمويل وتحويل وتبديل للعملات، مما يضر بالاقتصاد الوطني. وتابع: مثل هؤلاء علاقتهم بالمصارف غالبا ما تكون علاقة نظامية وفق أنشطة تجارية رسمية، أو ربما تراخيص استثمارات أجنبية، يمكن من خلالها إخفاء مصادر الأموال الحقيقية لأنهم يملكون القدرة على التخفي، والتعامل مع الأموال داخليا وخارجيا ما يجعلها بعيدة كل البعد عن محاولات الضبط التي تهدف وزارة العمل إلى تحقيقها من خلال ساما، فحجم العمالة الوافدة والوفرة المالية، والكسب غير المشروع أوجد الحاجة ل «البنوك المتحركة» التي تعتبر جزءا رئيسا من عمليات غسل الأموال. وأكد البوعينين على حاجة السوق السعودية إلى كثير من التنظيم الداخلي الذي يكفل تحقيق الحماية للاقتصاد الوطني من الأضرار التي يتكبدها بسبب تحويلات العمالة الوافدة النظامية، وغير النظامية، والحماية للمجتمع الذي بات المتضرر الأكبر بسبب الأنشطة الإجرامية التي تمتهنها بعض العمالة الوافدة من أجل تحقيق الأرباح. وأشار إلى أن ضبط حجم تحويلات الوافدين من قبل وزارة العمل، وخفضها هي الخطوة الأولى لخفض حجم التحويلات وضبطها، ومن ثم تأتي المرحلة الأكثر أهمية وهي مسؤولية الجهات الأمنية ومؤسسة النقد والقطاع المصرفي لضبط التحويلات والتأكد من سلامتها بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين.
