لا تكفي خريجي وخريجات كليات وأقسام الخدمة الاجتماعية صعوبة وجود وظائف رغم اتساع الحاجة لهذا التخصص في الكثير من القطاعات، وعدم ملء ذلك الاحتياج لا يعود لعدم وجود احتياج ولكنه يرتبط بأكثر من سبب أهمها عدم وجود مسمى لوظيفة اختصاصي اجتماعي في السلم الوظيفي في وزارة الخدمة المدنية .....؟؟ مما اضطر المؤسسات الحكومية لتغيير مسمى الوظيفة تارة بمرشد طلابي في المدارس أو اختصاصي علاقات مرضى ...؟؟ النتيجة لذلك أن عملية التوظيف لهؤلاء تم اختراقها بتخصصات أخرى لا تمت للمهنة بعلاقة.....؟؟؟ حيث وجدنا خريج شريعة إسلامية يمارس دور الاختصاصي الاجتماعي في مدرسة أو مستشفى .. وخريج توجيه وإرشاد يعمل في مهنة الاختصاصي الاجتماعي بل وربما نجد خريج حاسب أو لغات يعمل في المجال لان ورقة الشفاعة التي جاءت به للوظيفة تجاوزت التخصص خاصة مع عدم وجود مسمى وظيفي لهذا التخصص رغم أنه تخصص قديم وليس جديدا مع ملاحظة اهميته والحاجة له في مجتمعنا وخاصة في قطاعات التعليم والصحة والقطاع الاجتماعي.. السؤال البديهي هنا لماذا لا يعاد للمهنة حقها الاعتباري بإيجاد مسمى اختصاصي اجتماعي ضمن السلم الوظيفي لنضمن بذلك تعيين أصحاب التخصص في وظائفهم دون أن تخترقهم تخصصات أخرى قد لا تكون قريبة من التخصص ولكن فقدان الهوية أتاح الفرصة لتلك الاختراقات... في الجانب الآخر من المشهد لحال أصحاب تلك المهنة أتساءل معهم ما سبب تأخير توظيفهم رغم اتساع الحاجة لهم في الكثير من القطاعات وخاصة المجال المدرسي... حيث يوجد احتياج كبير لهؤلاء الاختصاصيين للمعالجة والحد من اتساع الكثير من المشاكل والظواهر الاجتماعية التي يعاني منها الطلبة والطالبات والتي تشكل في معظمها معوقات سلبية للعملية التعليمية والتي تسعى للارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي عند الطلبة والطالبات.... وتوظيف هؤلاء الاختصاصيين الاجتماعيين من ذكور وإناث يمثل جزءا من علاج الظواهر السلبية التي تنتشر في غير قطاع خاصة المجالات التعليمية بكل مستوياتها والاجتماعية حيث الحاجة للتوجيه تارة والاحتواء تارة أخرى مع قدرة على متابعة المتغيرات الثقافية والتحولات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع عموما والفئات الشبابية على وجه الخصوص ومن ثم معالجة سلبياتها وتعزيز مناطق القوة فيها في الوقت المناسب وليس بعد فوات الأوان ونحن نعلم جميعا أن علاج المشاكل الاجتماعية في الغالب يكلف أكثر من الوقاية من المشاكل والظواهر الاجتماعية.
