اختتم وزراء النقل والمواصلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال اجتماعهم ال15 الذي عقد في العاصمة الاماراتية أبوظبي برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات باعتمادهم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع "سكة حديد دول مجلس التعاون" والتأكيد على تحديد مسارات المشروع ونقاط التقاء القطارات والإحداثيات الخاصة بدول المجلس. واعتمد الوزراء في ختام اجتماعهم التوصيات التي رفعها وكلاء وزارات النقل والمواصلات في دول التعاون خلال اجتماعهم ال16 الذي عقد في أبوظبي، فيما ناقشوا مجموعة من المواضيع المتعلقة بأعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في مجال النقل والمواصلات التي من شأنها دعم مسيرة مجلس التعاون. وأولى وزراء النقل والمواصلات اهتماما خاصا بمشروع الربط بالسكك الحديدية بين دول مجلس التعاون الخليجي التي قامت بخطوات إيجابية للبدء في تنفيذه لاستكمال منظومة النقل في دول المجلس. وانتهت اللجنة المالية والفنية المكلفة بدراسة المشروع من مناقشة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع وخطة العمل والجدول الزمني للإنتهاء من تنفيذ المشروع بشكل كامل عام 2017م، إضافة إلى إعداد الكراسة الشاملة للمواصفات والمقاييس ودراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول مجلس التعاون بالاضافة إلى دعم إدارة النقل والمواصلات في الأمانة العامة لدول المجلس بالكوادر المتخصصة في قطاع السكك الحديدية. وتم خلال الاجتماع اعتماد دراسة الجدوى لمشروع ربط سكة الحديد لدول المجلس في الجمهورية اليمنية، بجانب مناقشة مذكرة تفاهم الرياض بشأن التفتيش والرقابة على السفن في دول المجلس ولوائح السلامة للسفن الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات الدولية واعتماد اللائحة لهذا النوع من السفن. كما تم بحث الدراسة المعدة بشأن إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية ومناقشة نظام تتبع السفن عن بعد والخاص بالسفن الوطنية ودراسة إنشاء قاعدة بيانات لقطاع النقل في دول المجلس ودراسة تكامل وسائط النقل في دول المجلس بجانب مناقشة مذكرة قطر بشأن القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن والمحيط الهندي.
