عندما اطلعتُ على تقرير أصدرته وزارة الخدمة المدنية عن وجود 70 ألف أجنبي يعملون في القطاع الحكومي منهم 48 ألفاً يحملون الشهادة الابتدائية! و18ألفاً يحملون الشهادة الثانوية! و12 ألفاً دبلوما بعد المتوسط ! والبقية لا نعلم عن مؤهلاتها اكتشفت لماذا يحجم القطاع الخاص عن توظيف السعوديين؟ فإذا كانت الدولة وهي التي تهتم بمكافحة البطالة تقبل بهذه الجيوش من العمالة الرديئة على كفالتها فكيف بنا في القطاع الخاص ؟! وكيف نقنع القطاع الخاص بتوظيف السعوديين ، والام والاب (الحكومة) تحتضن هؤلاء العمالة ذوي المؤهلات الابتدائية ، مع احترامنا لهذه العمالة والحاجة الى عدد منها ولكن في حدود المعقول .. تمنيت وانا اشاهد هذه الارقام ان يكون لدينا على غرار برنامج نطاقات ونظام ساهر الصارم ان تكون هناك نطاقات وساهر للمسؤولية والمحاسبة واكتشاف الخلل في سوق العمل ، وعندما نشاهد هذا الواقع المؤلم ونحن نبحث عن فرص العمل لأبنائنا وبناتنا نحزن ونحن نترقب ماذا تكون عليه معالجة وضع حوالي مليون ونصف المليون تقدموا الى برنامج حافز، وكيف سيكون مصيرهم وفرص حصولهم على عمل في السوق ، وهؤلاء ال 48 الفاً من حملة الشهادة الابتدائية يقابلهم آلاف من حملة الشهادة الجامعية السعوديين يقبعون في طوابير انتظار فرص العمل التي تطول وقد تطول كثيراً ، ولأنني دائماً من مناصري مكافحة البطالة ومؤيدي فتح فرص العمل باعتبارها الهاجس الأهم للمجتمع ، ولأن عمل الرجل والمرأة ، وكلاهما يبحث عن فرصة العمل التي توفر له العيش الكريم ، وحيث إن الدولة عاقدة العزم على معالجة هذا الامر وإيجاد الحلول بإصدار الاوامر التي تقضي بتوفير الفرص الوظيفية للجميع سواء من الرجال او النساء وبدأت الجهات المعنية بالتحرك بحزم خاصة وزارة العمل ، الا أن التيارات المناهضة من اصحاب المصالح والنفوذ قد بدأت التحرك سريعاً ، فهذا قرار وزارة العمل بتأنيث بيع الملابس النسائية يواجه ضغطاً كبيراً من بعض رجال الاعمال بمحاولة تعطيله ، وآخر الحيل هو ما طالب به البعض وزارة العمل بإصدار تأشيرات لاستقدام أجنبيات لتدريب السعوديات على البيع!! بأمانة هل قام هؤلاء بتدريب تلك العمالة الاجنبية التي تهيم وتعج بها الاسواق قبل توظيفها في مجالات البيع؟ إنه توجه خطير لتعطيل القرار فالمعروف ان مهنة البيع ليست صعبة ولا تحتاج ذلك التدريب الخارجي خاصة مع تحديد الاسعار، ولكن المغزى من ذلك هو التعطيل فقط والتهرب والتحايل ، فالتدريب في هذا المجال يتم على رأس العمل ولا يحتاج خبيرات ولا يحزنون ، فعلى وزارة العمل عدم إعطائهم فرصة لهذا التعطيل ، امر آخر هو ذلك التعجيز من البنوك في فتح حسابات للفتيات للانضمام لبرنامج حافز هل يعقل ان تطلب البنوك 50 ألف ريال او حتى 5 آلاف لفتح حساب للحصول على 2000 ريال!؟ وهل هذا يعتبر امرا نظاميا ، وأين مؤسسة النقد من حماية هؤلاء المساكين، من اين يحصلون على هذا المبلغ؟ اليكم هذه الحقيقة المرة وان رغبتم اعتبروها من الطرائف المخجلة.. في الاسبوع الماضي اطلعتُ على إعلانين في جريدة الرياض احدهما يطلب 200 سعودي بوظيفة عامل نظافة! لتنظيف الشوارع في الخرج والسليّل! على كادر رواتب الخدمة المدنية واشترط في الاعلان اجتياز الامتحان للوظيفة ! ولا ادري كيف سيكون واقع هذا الامتحان العملي! ، والاخر اعلان وظائف للسعوديين من احدى الشركات الاجنبية الكبرى تطلب مقدم طعام! وسائق توصيل طلبات ويفضل الشهادة الجامعية! لسنا ضد هذه الوظائف المهنية ولكن قبل ان نستقطب عليها ، اين نحن من مئات بل آلاف الوظائف الاخرى التي بالاستطاعة البدء بها قبل هذه .. إن الامر مهم جداً ووزارة العمل عليها مسؤولية جسيمة نحو هذا الامر ونرجو الا تنتقل لها عدوى وزارة الخدمة المدنية وتعتبر وجود آلاف المؤهلات الابتدائية الاجنبية أمرا عاديا وطبيعيا في سوق العمل الذي يحتاج الى هزة بثماني درجات على مقياس ريختر لكي يصحو ويستقيم. خاطرة : ليس الفخر في أن تقهر قوياً ، بل أن تنصف ضعيفاً..
