انطلقت في كافة أنحاء تونس أمس الحملات الانتخابية لأول استحقاق انتخابي في البلاد بعد ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وسيتوجّه الناخبون في 23 أكتوبر الجاري،لانتخاب أعضاء أول مجلس وطني تأسيسي تونسي يتألف من 218 مقعدا، منها 19 مقعدًا ستخصص للمغتربين. وسيتولى هذا المجلس الوطني التأسيسي صياغة دستور جديد للبلاد، وتركيز مؤسسات الحكم الإنتقالي، وتحديد الملامح العامة للسياسة التونسية خلال المرحلة المقبلة. وستتواصل الحملات الانتخابية على مدى 21 يوماً بمشاركة 10937 شخصاً ترشحوا لهذه الانتخابات بحسب الإحصائيات الأولية الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تشرف على هذه الانتخابات، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس، بعد أن كانت وزارة الداخلية هي التي تشرف على الانتخابات في السابق. وتشير الإحصائيات الى أن المرشحين الذين ينتمون إلى الأحزاب السياسية والمستقلين توزعوا على حوالى 1424 قائمة في الدوائر ال27 داخل البلاد. وتأتي القوائم الانتخابية الحزبية في صدارة الترتيب تليها القوائم المستقلة ثم القوائم الائتلافية. وستتنافس القوائم الانتخابية المذكورة على أصوات الناخبين الذين يُقدر عددهم بحوالى 5 ملايين شخص من إجمالي 7 ملايين و900 ألف شخص يحق لهم التصويت. يشار إلى أن الانتخابات المرتقبة ستجري في 27 دائرة انتخابية داخل تونس و6 دوائر مخصصة لأفراد الجالية التونسية في الخارج، موزعة على أوروبا والأميركيتين والعالم العربي (باريس ومرسيليا الفرنسيتان، وإيطاليا وألمانيا وكندا وأبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة). وبحسب القانون الانتخابي، فإن الحملات الإنتخابية تنتهي يوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري في منتصف الليل أي قبل يوم الإقتراع المقرر يوم 23 أكتوبر ب24 ساعة. وسيتابع هذه الانتخابات العشرات من المراقبين الدوليين، منهم نحو 150 مراقباً من دول الاتحاد الأوروبي، فيما شكلت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية مراصد لمراقبة هذه الانتخابات.
