أكد فضيلة الشيخ/ عبد الله بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء، والاقتصادي الإسلامي المعروف، أن البنك العربي الوطني يعتبر رائدا في مجال نقل عملية التورق من السلع الدولية إلى السلع المحلية حيث قال: «نحن في الواقع ننظر إلى البنك العربي الوطني على اعتبار أنه من البنوك الرائدة فيما يتعلق بمجموعة من الاتجاهات التي من شأنها أنها يسرت المسار الاقتصادي في هذه البلاد، وأوجدت نقلة لها اعتبارها وقيمتها، وهي في الواقع محل التنافس المحمود، فهناك مجموعة كبيرة من الآليات الاستثمارية التي اتخذها البنك، منها ما يتعلق بالتورق، والتورق لا شك أنه في الواقع من أعظم السبل التي يستطيع الإنسان أن يغطي بها ما يحتاجه». جاء ذلك خلال الندوة الثالثة حول «مفهوم وأهداف الخدمات المصرفية المباركة» التي عقدها البنك العربي الوطني مساء يوم الأحد الماضي بفندق الرياض إنتركونتننتال، والتي شاركت فيها هيئة الرقابة الشرعية بالبنك ممثلة برئيسها فضيلة الشيخ/ عبدالله بن منيع، وأعضائها الشيخ الدكتور/ صالح المزيد، والشيخ الدكتور/ محمد القري ، وحضرها عدد كبير من عملاء البنك والمواطنين وعدد من المختصين والإعلامين. وقد استعرض فضيلته خلال مداخلته بعض النماذج التطبيقية للتورق المصرفي، وأوضح الجوانب الاقتصادية لعمليات التورق في السلع المحلية والآثار الإيجابية له على الاقتصاد وعلى المعاملات المصرفية.. كما أوضح مدى اهتمام الهيئة الشرعية في هذا الشأن وإلزام البنوك التي هي تحت رقابتها وتوجيهها الشرعي بالتخلي عن السلع الدولية وإحلالها بسلع محلية، وأكد أن أول المسارعين في تنفيذ هذه الرغبة وهذا التوجه من الهيئة الشرعية هو البنك العربي الوطني، فقد اتفق مع شركة الفوزان على أساس أن جميع مبيعاته على عملائه ينبغي أن تكون سلعاً محلية، حيث يقوم البنك ببيع سلعته التورقية الموجودة عند شركة الفوزان إلى العميل فإما أن يقوم العميل باستلامها أو بيعها أو أن يفوض الفوزان ببيعها. وأضاف فضيلته أنه عندما أتم البنك العربي الوطني هذا الشيء كان له ريادته، وكان أن مجموعة من البنوك الكبيرة قامت بالتأسي والاقتداء بالبنك العربي الوطني فيما يتعلق بتقديم السلع المحلية على السلع الدولية، وكان لهذا أثر في تنشيط الأسواق المحلية، ويعد ذلك من الإسهام في التنمية الاقتصادية الوطنية. أما الشيخ/ صالح المزيد، ومن خلال مداخلته التي كان موضوعها «المنزل المبارك» فقد أشار إلى ما يردده البعض والذين يقللون من أهمية وجود هيئات الرقابة الشرعية في بعض البنوك المحلية، لأنها كما يرون لا تغير من حقيقة عمل البنوك شيئاً يذكر، بل ان منهم من حمل على الهيئات واتهم بعضها بالسلبية تجاه تصرفات البنوك التي تروج لقروضها وتمويلها تحت غطاء موافقة الهيئة الشرعية. وقد عقب فضيلته على ذلك بالقول: «ان هذا الكلام لا يخلو من خلل لأنه حكم نشأ عن تصور غير صحيح، فالهيئة الشرعية في البنك العربي الوطني تبذل جهدا كبيرا وتنظر في كل ما يعرض عليها من قبل البنك من منتجات إسلامية يريد البنك طرحها في السوق، وذلك في إطار مهام الهيئة المنصوص عليها في المادة الخامسة، والتي منها بيان الحكم الشرعي في المنتجات التي ينوي البنك طرحها في السوق قبل التعامل بها، وكذلك دراسة نماذج العقود والاتفاقات التي يريد البنك استخدامها في صفقات المنتجات الإسلامية وتعديلها وتصويبها لفظاً ومعنى، وإجازتها من الناحية الشرعية وإلزام البنك بتطبيقها.. كما تحدث فضيلته عن برنامج (المنزل المبارك) الذي طرحه البنك مؤخرا من حيث آلية تطبيقه، وموافقته لأحكام الشريعة». من جانبه اعتبر فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد القري، من خلال مداخلته والتي كان موضوعها «بطاقات الائتمان المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية» أن بطاقة المبارك الائتمانية التي طرحها البنك مؤخرا اختراع يستحق البنك عليها جائزة الابتكار والتطوير في المصرفية الإسلامية، معللا ذلك بأنه عمل غير مسبوق، ولأنه بالفعل يمثل مدخلاً حقيقيا إلى المنتجات الإسلامية، حيث أن هذه البطاقة تمكن حاملها من استخدامها ثم تقسيط ما عليه دون إضافة الفائدة الربوية، فهو يقسط نفس المبلغ الثابت في ذمته عندما يستخدم البطاقة، وأضاف قائلاً: «لا عجب أن تلقى هذه البطاقة قبولا منقطع النظير منذ طرحها في السوق لأنها حققت المطلوب، فهي بطاقة تمكن حاملها من التقسيط دون الوقوع في الفائدة المحرمة، حيث يقتصر ما يدفعه العميل على الرسوم للإصدار دون أن يكون لهذه الرسوم ارتباط باستخدامها».. كما أوضح فضيلته أهمية بطاقات الائتمان في الحياة المعاصرة.. وبهذه المناسبة، قال الأستاذ/ هشام بن عبد الملك آل الشيخ، مدير عام مجموعة التجزئة المصرفية في البنك، خلال كلمته التي ألقاها في بداية الندوة، ان هذه الندوة والتي تعقد للمرة الثالثة تأني استجابة لرغبة إدارة البنك العربي الوطني في تسليط الضوء على الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة التي يقدمها البنك وبيان الموقف الشرعي منها على لسان المتخصصين من أهل العلم والفقه، والإجابة على الاستفسارات التي تردنا بين وقت وآخر. وأضاف أن من ضمن استراتيجية البنك العربي الوطني التي وضعها قبل ست سنوات تقديم خدمات تلبي احتياجات العملاء وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحة، حيث يوجد لدينا حاليا أكبر باقة من المنتجات المصرفية الإسلامية مقارنة بالبنوك الأخرى، وأضاف آل الشيخ بأن العمل يجري حاليا على تحويل عشرة فروع من فروع البنك وتخصيصها على تقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة، إضافة إلى الفروع التي تم تحويلها خلال العام الماضي وهي فروع عنيزة وجيزان والشهداء بمكة، مشيرا إلى أنه تمشيا مع سياسة الإدارة وتحقيقا لرغبات العملاء فقد قام البنك بتحويل جميع برامج التمويل الشخصي إلى برامج متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.. واعتمادها من قبل هيئة الرقابة الشرعية.
