أوضح مدير مركز الأمير سلمان للإدارة المحلية بجامعة الأمير سلطان الدكتور عدنان بن عبدالله الشيحة أن التساؤل حول جدوى المجالس البلدية مازال مطروحا وبقوة خاصة من قبل العموم، وأنها تعمل في دائرة ضيقة من الصلاحيات والأدوار، معتبراً أنه تساؤل مشروع في ظل أداء لم يرتق لتطلعات المواطنين في الدورة الأولى ولم يستجب للمستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية وهو بكل تأكيد لا ينسجم مع التوجه الإصلاحي للدولة وسعيها الجاد في تحقيق رفاهية المواطن عبر حزمة من المبادرات الاقتصادية والتنظيمات الإدارية. وأضاف د. الشيحة، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، أنه وعلى الرغم من هذه الفجوة الكبيرة بين الواقع والمأمول من المجالس البلدية، إلا انه يلزم أن تكون هناك نظرة تفاؤلية من منطلق أن المجالس تمثل خطوة ولو بدت صغيرة على طريق التنمية الإدارية الصحيح والطويل جدا. وهي بلا شك أضافت إلى قاموسنا السياسي، والثقافة الإدارية مفاهيم وممارسات لم تعهد من قبل، وأصلت لقيم المشاركة في عملية صنع القرار والانتخابات العامة والرقابة المجتمعية على البلديات والاهتمام بتوجهات الرأي العام وزيادة الوعي العام وغيرها. ويؤكد د. الشيحة أن ما يزيد من الثقة في التجربة الانتخابية أنها أديرت بكل اقتدار ومهنية عالية من قبل لجان وطنية 100 في المائة، وهو ما يحسب للمسؤولين والعاملين في وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات التابعة لها والأجهزة الحكومية الأخرى. مضيفاً "هذا النجاح في إدارة العملية الانتخابية يجب ألا نتوقف عنده كثيرا وألا يشغلنا عن تطوير الأهم وهو عمل المجالس والاستفادة من التجربة الأولى وما اكتنفتها من انجازات وعوائق " . وأشار إلى أن أهم النقاط الحرجة التي يلزم أخذها بعين الاعتبار في تقييم تجربة المجالس البلدية ومن بينها عدم التكافؤ بين مسؤولياتها الكبيرة وصلاحيتها الضيقة. معتبراً ان تمكين المجالس عبر منحها صلاحيات وأدواراً تتناسب مع مسؤولياتها الكبيرة أمر في غاية الأهمية وأولوية قصوى، إذا ما أريد لتلك المجالس أن تنهض بمهامها الجسام وتحقق طموحات سكان المدن وتعالج القضايا المحلية الملحة والجوهرية والتي تتطلب حلولا إبداعية تنموية شمولية محلية وليست بيروقراطية مركزية مجزأة وآنية. وبنظرة أوسع يرى د. الشيحة ضرورة ملحة لإصدار نظام للإدارة المحلية كإطار عام يضمن تنسيق الجهود وتوحيد المرجعية وتحديد الأدوار والمسؤوليات ونطاق الصلاحيات والإشراف المكاني وتوضيح العلاقة بين مجالس المناطق والمجالس المحلية والبلدية وفروع الوزارات في المناطق والمحافظات.
