بدأت في أبو ظبي أمس الثلاثاء أعمال الاجتماع الخامس عشر لوكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يستمر لمدة يومين.وأكد محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل بدولة الامارات في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية أهمية المحاور المختلفة التي يتناولها الاجتماع وعلى رأسها مشروعات القوانين الموحدة لدول المجلس والخاصة بكل من مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومحاكم الأسرة وحقوق الطفل بالإضافة لكل من القانون الموحد للسلطة القضائية لدول المجلس ومشروع دليل الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس وغيرها من الموضوعات.مشيراً إلى أهمية الوصول إلى مقترحات تحقق تطلعات قياداتنا الرشيدة بما يلبي احتياجات مواطني دول التعاون تمهيداً لرفعها لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم في أبو ظبي.ويناقش وزراء العدل بدول التعاون عددا من الموضوعات أبرزها الاطلاع على توصيات اجتماعات اللجان الفنية للخبراء المختصين التي عقدت خلال الفترة من أول يناير وحتى 11 سبتمبر الجاري إضافة إلى تنفيذ وزارات العدل لآلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل.كما يستعرض الوكلاء رأي الدول الأعضاء بشأن إمكانية إقرار وثائق الأنظمة " القوانين" الاسترشادية بشكل إلزامي ومناقشة تبني مشروع قانون حقوق الطفل في دول المجلس إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
