هو اهم مرحلة من مراحل البناء السكني للمواطن، واصبحت الاراضي الان تشكل ما يزيد عن 50٪ من قيمة السكن وبعضها يصل الى مستويات 60٪، وهنا يعتبر منطقا غير مقبول او يمكن العمل به، فحين تصبح القروض السكنية 500 الف ريال فقيمة الارض تستهلكها تماما وبذلك لا قيمة لقروض لا تكفي قيمة السكن، ونحن لا نتحدث عن سكن يفوق 500 متر بل نتحدث عن اراضٍ تقارب 300 متر و400 متر وهي الحدود المتوسطة واقل للاسر السعودية التي معدل العدد لها هو 6 افراد وقد ينخفض مستقبلا طبقا للظروف الاقتصادية، اما الشراء الجاهز للسكن فاصبحت ايضا مرتفعة جدا وتلزم كل مواطن بسداد يستمر 15 و 20 سنة في ظل حياة تتضخم سعريا ومنها يتاكل دخله لمن يعتمد على دخل ثابت فيصبح في أزمة أخرى، ولا نلحظ الى الان اي حلول لأزمة ارتفاع الاراضي بل هي ترتفع جدا حتى اصبح شمال الرياض " كمثال " اي نتحدث عن مناطق خارج النطاق العمراني وبلا خدمات تصل الاسعار لمستويات 800 ريال و 900 ريال وهذا يعني قرضا مقابل ارض فماذا يبقى ؟ مع ارتفاع الاراضي وهي مبالغ بها جدا لأسباب واضحة وهي شح المعروض سواء من اراضٍ او وحدات سكنية في ظل نمو سكاني كبير وايضا هجرة محلية كبيرة للمدن الرئيسية لقلة الخدمات والفرص في القرى والهجر وحتى المدن ، الحلول هي بفك قوة ملاك الاراضي الذين يسيطرون على مساحات كبيرة بتدخل الدولة المباشر بذراع صندوق الاستثمارات العامة والتأقمينات والتقاعد ، بشراء اراضٍ في ضواحي الرياض وبشرط توفير الخدمات للمخططات الجديدة والاهم المواصلات ، فلا قيمة للاراضي بدون خدمات ومواصلات ، حين تستثمر ضواحي الرياضوجدة ومكة والدمام والجبيل والطائف وابها وجازان وتبوك وحائل سنجد اننا نترك هيمنة وسيطرة العقاريين والاراضي لهم بقوة الدولة بضخم استثمارات عقارية داخلية بربح يسير جدا، فمنها تحل ازمة تضخم اسعار مبالغ بها وتحل ازمة سكن للمواطن ويسدد بيسر وارباح ضئيلة لا تشكل عبئا عليه، وايضا الضغط على العقاريين المسيطرين على الوضع تماما. الحلول ممكنة ايضا بعدم نقل ملكيات الاراضي بعد نقلها لمشترٍ آخر الا بعد 6 اشهر مثلا للحد من المضاربات العقارية، من خلال الزام العقاريين في المناطق السكنية بتخطيط الارض والبيع خلال سنتين او ثلاث او سيكون بعدها فرض ضريبة عليها ورسوم، وكذلك التجاري . حين يترك الوضع العقاري مجمدا للعقاريين وهم المتحكم والمسيطر فماذا نتوقع الا الارتفاع وفرض الشروط، حين يبدأ الدور الحكومي بعروض وتسهيلات سنجد العقار يتراجع ويتم حل ازمة المواطن التضخمية والسكنية وتستفيد الدولة من استثمار اموالها محليا بدلا من سندات قد تحمل من المخاطر الكثير.
