خرج مئات العراقيين امس في مظاهرة بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد والمفسدين ونبذ المحاصصة الطائفية واطلاق سراح المعتقلين. احتشد المشاركون في ساحة التحرير رغم الاجراءات الامنية المشددة وانتشار آلاف من قوات الجيش والشرطة في جميع الطرق المؤدية إليها، حيث شوهدت مركبات عسكرية منتشرة في الشوارع يرافقها انتشار لقوات الجيش والشرطة بشكل كثيف. وقال شهود عيان لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إن اشتباكات بالايدي وقعت بين مؤيدين ورافضين للمظاهرة، لكن دون وقوع اصابات. كما خرجت مظاهرة نظمها " التيار الديمقراطي المستقل" في الحلة شارك فيها نحو 1000متظاهر تجمعوا قبالة مجلس المحافظة في ظل إجراءات أمنية مشددة. وطالب المشاركون في المظاهرة بتحسين الظروف الاقتصادية ومحاربة الفساد ونبذ المحاصصة السياسية ورددوا شعارات "محاصصة محاصصة.. دم الشعب ما أرخصه" كما حملو لافتات كتب على بعضها "أين وعودكم ايها المتنفذون". وقال رئيس المجلس السياسي في إحدى منظمات المجتمع المدني في مدينة الكوت اليوم الجمعة إن قوات الشرطة منعت تظاهرة سلمية كان من المقرر انطلاقها للمطالبة بالإصلاح السياسي في مدينة الكوت/180 كلم جنوب شرقي بغداد/. واضاف سعد جبار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن شرطة الكوت أبلغتنا اليوم الجمعة (امس) بقرار منع تظاهرة سلمية كان من المقرر أن تنطلق اليوم (الجمعة) من أمام مبنى مجلس المحافظة بالكوت للمطالبة بالإصلاح السياسي وتفعيل الخدمات المتعثرة .. وأن اللجنة الأمنية العليا في المحافظة لم توافق على انطلاق التظاهرة". وأضاف "أبلغتنا الشرطة بمنع انطلاق التظاهرة بسبب صدور أمر من وزارة الداخلية يقضي بعدم السماح بانطلاق التظاهرات إلا بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية". وشهدت المدينة إجراءات أمنية مكثفة تمثلت في انتشار قوات الجيش والشرطة ومركبات مكافحة الشغب وخراطيم المياه لمنع أي تظاهرة محتمل انطلاقها. من ناحية اخرى قدم رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي استقالته مساء الخميس نتيجة ضغوط من احزاب سياسية اتهمها بمحاولة التستر على اختلاس اموال، بحسب ما اعلن الجمعة احد معاونيه رافضا الكشف عن هويته. واعلن المصدر لوكالة فرانس برس ان هذا الاخير الذي يراس هيئة النزاهة (المكلفة مكافحة الفساد)، "قدم استقالته الى رئيس الوزراء نوري المالكي نتيجة ضغوط يتعرض لها من احزاب سياسية". وكان العكيلي البالغ من العمر 44 عاما والذي يراس الهيئة منذ كانون الثاني/يناير 2008، اتهم في مقابلة مع وكالة فرانس برس في شباط/فبراير الماضي وزراء بانهم يفضلون التستر على فساد في دوائرهم بدلا من مكافحته وان هذه الاموال هي المصدر الرئيسي لتمويل المسلحين. وتعتبر منظمة الشفافية الدولية العراق من بين اكثر اربع دول يستشري فيه الفساد في العالم.