افتتحت بالعاصمة الجزائرية أمس الأربعاء أعمال مؤتمر دولي حول مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي، وسط مخاوف من امتداد نشاط تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" بسبب فوضى السلاح بعد سقوط نظام العقيد الليبي معمّر القذافي وتأثير ذلك على الأمن الإقليمي والدولي. ويتناول مؤتمر "الشراكة والأمن والتنمية بين دول ميدان الساحل (الجزائر موريتانيا النيجر مالي) والشركاء من خارج الإقليم"، مسألة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وسبل وإمكانيات مرافقة دول الساحل الإفريقي الأربعة في استراتيجياتهم التنموية لمواجهة الفقر الذي يغذي الإضطرابات الأمنية. وقالت الخارجية الجزائرية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن "من شأن هذا المؤتمر الذي ينعقد في سياق يطبعه الوضع في ليبيا وانعكاساته المباشرة على المنطقة، أن يدفع دول الميدان إلى تبادل المعلومات حول الإنشغال الجديد سيما ما تعلق بتنقل الأسلحة والعودة المكثفة لعمّال ليبيا المنحدرين من دول المنطقة". وأوضحت أن "الجانب الأول من المواضيع المطروحة للنقاش سيتناول الأمن ومكافحة الإرهاب وفروعه، بحيث سيكون المشاركون مدعوون إلى تحقيق تناسق بين الدول الأربعة للمنطقة وشركائهم خارج المنطقة حول المخططات السياسية والعسكرية والأمنية، فضلاً عن التدريب والدعم اللوجيستيكي والمعلومات". ووصف الوزير الجزائري المنتدب المكلّف بالشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل، المشاركة في مؤتمر الجزائر بأنها "مميزة تعكس الإرادة الحقيقية في مرافقة دول الميدان في مكافحتها للإرهاب والجريمة المنظمة والتخلف". واعتبر أن الدول المشاركة "ستساهم في خلق تفاعلات بين مختلف المبادرات بالمنطقة، سيّما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة". يشار إلى أن مؤتمر الجزائر ينظم في جلستين عامتين الأولى مفتوحة والثانية مغلقة، بالإضافة إلى تنظيم 3 ورش عمل تناقش المسائل المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتنمية في دول الساحل الإفريقي الأربعة بالخصوص موريتانيا والنيجر ومالي، باعتبار أن الجزائر من الدول التي تساهم مالياً في دعم التنمية في هذه الدول. ويستمر ليومين تشارك فيه قرابة 40 دولة تتقدمها دول مجلس الأمن الدولي والإتحاد الأوروبي ومنظمات إقليمية ودولية ومراكز دراسات أمنية.
