حذر صندوق النقد الدولي للكويت من أن تتحول إلى بيئة جاذبة لعمليات غسيل الأموال، في ما بدا وكأن تداعيات الفضيحة المليونية خرجت عن نطاقها المحلي إلى النطاق العالمي. وجاء تحذير صندوق النقد الدولى استنادا إلى وجود عوامل عدة تتيح تحول الكويت إلى محطة من محطات غسيل الأموال وفى مقدمتها النمو المتسارع للقطاع المالى فى البلاد، ووجود نقاط ضعف كثيرة فى التدابير الوقائية الواجب اعتمادها من قبل المؤسسات المالية، فضلا عن أن القوانين المعتمدة لا تجرم تمويل الإرهاب. وأشار التقرير الشهرى للصندوق عن سبتمبر الجارى إلى وجوب أن تراعى الكويت 40 توصية تعنى بمكافحة غسل الأموال، و9 توصيات تعنى بمكافحة تمويل العمليات الإرهابية، وهو ما يؤشر إلى ثغرات لا حصر لها تجعل من الكويت بيئة خصبة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يحتم وفق تقرير الصندوق الدولى الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالى وتعزيز مستويات المكافحة. وقال الصندوق في تقريره الذي نقلته صحيفة "الوطن" الكويتية إنه "بالرغم من عدم وجود أدلة دامغة حاليا على عمليات غسل الأموال فى البلاد، إلا أن القطاع المالى فى الكويت ينمو بوتيرة سريعة من حيث إجمالى أصوله، وهذا النمو قادر على خلق بيئة خصبة لغاسلى الأموال وممولى الأنشطة الإرهابية، لاسيما أن قانون مكافحة غسل الأموال الذى أقر عام 2002 وفرض التزامات على المؤسسات المالية، لم يجرم تمويل الإرهاب ولم يضع آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله". وأضاف "أن ثمة نقاط ضعف كثيرة فى ما يخص فئات الجرائم التى تتطلبها توصيات مجموعة العمل المالى، وكذلك ثمة نقاط ضعف فى التدابير الوقائية التى يجب أن تتخذها المؤسسات المالية وبعض الشركات وعدم وجود صلاحيات كافية للمشرفين على مراقبة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
