قال وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس أمس: من المقرر مراجعة الاتفاقية المقرر توقيعها بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر لبدء اجراءات الاعلان عن مناقصة انشاء المشروع المخطط له بدء تجارب التشغيل عام 2015. وأضاف ان الاتفاقية بين الشركتين تتضمن التنسيق بينهما حول مسئولية كل منهما عن خط الربط لتتولى كل شركة مسئولية تمويل وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل اراضيها حتى الساحل البحرى بخليج العقبة، بما فى ذلك المعدات الطرفية والكابلات الارضية. اما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط، فمسئولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين. واوضح ان هذا المشروع يقوم على تبادل الطاقة بين البلدين لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة الى حوالى 3000 ميجاوات للاستفادة من تباين الاحمال بين البلدين، حيث تتمثل فترة الذروة بالسعودية فى الظهيرة، بينما فى مصر بعد الغروب، اما فى اوقات غير الذروة فسيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على اسس تجارية. ومن جهة اخرى اعلن الدكتور يونس انه سيتم أوائل شهر اكتوبر 2011 الاعلان عن الشركة الفائزة للبدء فى دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الربط الكهربائى المصرى السودانى بعد الانتهاء من التحليل الفنى والمالى للعروض المقدمة لدراسة الجدوى للمشروع، في حين تُراجع اتفاقية بين مصر والسعودية للاعلان عن مناقصة مشروع للربط الكهربائي بين البلدين.
