بقيت أسواق رأس المال في مجلس التعاون الخليجي منخفضة إلى حدٍ كبير على خلفية الاضطرابات السياسية في العالم العربي، وذلك مع ورود المزيد من التقارير التي تفيد بتأجيل وتأخير عمليات الطرح العام الأولي. وأثرت هذه المخاوف الأولية على مناقشات التسعير الخاصة بالطرح العام الأولي، التي ساهمت في حالات التوتر في العلاقات المعلنة بين مجتمع البائعين والمستثمرين. وشهد النصف الأول من العام 2011 نسبة أداءٍ لعمليات الطرح العام الأولي بلغت أقل من المتوسط في مجلس التعاون الخليجي مع انخفاض عدد المتغيرات بنسبة 50 بالمائة ، بنسبة 4 اكتتابات مقارنة بثمانية في النصف الأول للعام 2010. كما تراجعت قيم الصفقات بنسبة 57 بالمائة إلى 358 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 830 مليون دولار أمريكي تم جمعه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتعتقد شركة بي دبليو سي(PwC)، الشركة الخاصة في مجال الخدمات المهنية بأن التراجع في النصف الأول من عام 2011 في كلٍ من عدد وقيمة الاكتتابات الخليجية يعكس حذر المستثمرين المستمر في ضوء الشكوك الاقتصادية العالمية الحالية التي ألقت بظلالها على طلب إصداراتٍ جديدة. وقال ستيف دريك، المسئول عن الأسواق الرأسمالية بالشرق الأوسط لدى شركة PwC: "رغم الهدوء غير العادي للسوق السعودي من حيث عمليات الاكتتاب في النصف الأول من العام 2011، وفقاً لما نشهده، فإننا نتوقع إجراء عدد من عمليات الطرح على "تداول" في النصف الثاني من العام. لكن حلول شهر رمضان المبارك وفترة العطلة الصيفية يجعلانا نتوقع أن تكون أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر أقرب فترةٍ نشهد فيه عملية طرح عام أولي في السعودية ". ولكن بخلاف العام الماضي، حيث كان السوق المالي السعودي "تداول" يهيمن على نشاط الطرح العام الأولي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كانت بورصات دولة الإمارات العربية المتحدة الأكثر نشاطاً في المنطقة حيث قامت بإجراء ثلاثة من أربع عملياتٍ اكتتاب في النصف الأول من عام 2011 والتي تمثل 74 بالمائة من إجمالي رأس المال المجموع. ولا تزال سوق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة في النمو مع تحسن نتائج نصف السنة الأولى مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت العديد من قضايا الديون في النصف الأول من عام 2011 مرتبطة بالكيانات السيادية والحكومية ذات العلاقة ومن بين أبرزها كانت السندات والصكوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي بقيمة إجمالية بلغت 13.7 مليار دولار أمريكي. وبالنسبة لأداء إصدارات الشركات على أساسٍ مستقل فقد كان مختلطاً خلال النصف الأول من العام، نظراً للأثر السلبي للاضطرابات السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً خلال فترة شهري اذار و نيسان ( مارس وأبريل). استهدفت غالبية إصدارات ديون الشركات خلال النصف الأول من 2011 السوق الأوربي حيث أعرب المقرضون عن رغبتهم القوية المستمرة في السندات الخليجية ، وتراوحت مدة حيازة تلك الإصدارات بين ثلاث إلى 15 عاماً ولم تكن هناك إصداراتٍ قصيرة الأجل. وبالنسبة لسوق السندات، كانت إصدارات الصكوك مسيطرة عن طريق إصدارٍ بقيمة 9.1 مليارات دولار أمريكي من قبل مصرف قطر المركزي. شملت الإصدارات الأخرى لصكوك الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي إصداراً بقيمة 750 مليون دولار أمريكي من قبل البنك الإسلامي للتنمية، 500 مليون دولار أمريكي من قبل إعمار العقارية، 400 مليون دولار أمريكي من قبل مصرف الشارقة الإسلامي وإصداراً بقيمة 267 مليون دولار أمريكي من قبل بنك الجزيرة. وأضاف دريك: "تقدر قيمة سوق الديون بنحو تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم، ومن المتوقع نمو التمويل الإسلامي بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 بالمائة سنوياً.
