قرأت نفي وزارة العمل رفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية من الفلبين والتي وضعت اشتراطات جديدة تقتضي التدخل في شؤون الأسرة السعودية وتنتهك خصوصيتها .. قرار العودة يحتاج لدراسة متأنية تراعي مصلحة المواطن أولاً حيث ظلت هذه الدولة وغيرها تفتعل من فترة لأخرى المشاكل في طريق هذه المصالح المتبادلة بين البلدين مما يرفع من تكاليف استقدام هذه العمالة والمواطن هو الذي من يدفع الفاتورة, وفي المقابل يزيد من دلال هذه العمالة التي تهدد باللجوء إلى سفارة بلدها إن لم يكن اللجوء إلى الجهات العمالية أو العدلية بالمملكة, نحن بحاجة لفتح منافذ جديدة لاستقدام العمالة المنزلية بالذات, فالجمود الذي طغى علينا منذ عقود واعتمادنا على مصادر محدودة للغاية لعدد من السنوات جعل لهم الفرصة لفرص الشروط التي لا تناسب الأسر السعودية وزادت من التكاليف غير المبررة. سمعت بأن استقدام العمالة المنزلية من مانيلا ربما يفتح قريباً بعد عدول الفلبين عن اشتراطاتها التي فرضتها قبل الحظر، مما يسهم في إنعاش نشاط الاستقدام من جديد نسبة إلى الحصة الكبيرة التي تشكلها العمالة الفلبينية من سوق الاستقدام السعودية. فعلى وزارة العمل التمسك بشروطها التي تحفظ خصوصية المجتمع السعودي واقصد هنا العمالة المنزلية وتضمن حقوق جميع الأطراف خصوصاً وأن نشاط الخادمات الفلبينيات ومبيعاتها أصبح في ظل المماطلات الفلبينية وإحجام الأسر السعودية منخفضاً جداً في الآونة الخيرة ولا يمثل نسبة كبيرة من أعمال مكاتب الاستقدام، بل إن هناك مكاتب لا تستقدم بتاتاً العمالة المنزلية الفلبينية. رأيت الإقبال الكبير من الأسر السعودية على مكاتب الاستقدام لطلب عاملات من بلدان بديلة في كل من قارة آسيا وإفريقيا مثل أثيوبيا وكينيا والنيبال والهند لتعويض الحظر الفروض على عمالة الفلبين واندونيسيا , مشكلتنا أننا نستقدم عمالتنا المنزلية وفق السمعة والمديح لها حتى وقعنا في أزمة استقدام راح ضحيتها المواطن المحتاج , وبالتالي علينا أن نتعلم مما مضى في المطالبة برفع سقف الضمانات والشروط إلى مستوى يضمن حقوق الجميع سواء من حيث التكاليف أو من حيث استقرار العمالة وعدم هروبها وافتعال المشاكل.
