أطلقت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض نظاماً جديداً لتحديد مواقع الحوادث المرورية على الطرق السريعة باستخدام إحداثيات المواقع الجغرافية، يسهم في سرعة الاستجابة لنداءات الحوادث ومباشرتها، وبالتالي تقليص معدلات الوفيات والإصابات الخطرة الناتجة عن حوادث السير . و سيتم من خلال هذا النظام تحليل المواقع التي تشهد أكبر عدد من الحوادث على الطرق السريعة، وتحديد مسببات هذه الحوادث، لوضع الحلول المرورية والهندسية اللازمة لعلاجها، بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض. بينما كانت اللجنة العليا للسلامة المرورية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة ، قد أقرت مشروع النظام ضمن برنامجها التنفيذي الذي يعمل على رفع مستوى السلامة المرورية في المدينة. وتضم اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض، عضوية تسعة جهات حكومية معنية، تعمل جميعها وفق رؤية موحدة، وبرنامج عمل مشترك، يوحّد جهود الجهات المعنية بالسلامة المرورية في المدينة، ويوجهّها نحو تحقيق الأهداف التي وضعتها "استراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض" عبر تطبيق بنود البرنامج التنفيذي الذي تضمنته الاستراتيجية، المشتملة على مشروعات وأعمال وإصلاحات أسند تنفيذها إلى جميع الجهات المشاركة في اللجنة وفق خطة خمسية تعمل ضمن جدول زمني محدد يجري تقييّم نتائجه بشكل دوري. فيما أنهت اللجنة تنفيذ الخطة الخمسية الأولى من برنامجها التنفيذي للأعوام (1424- 1429ه) وأظهرت نتائج تقييمها تحقيق تحسن كبير في معظم عناصرها الرئيسية فيما شرعت في تنفيذ أعمال الخطة الخمسية الثانية حتى عام 1435ه. وأظهرت نتائج تحليل معلومات الحوادث المرورية في مدينة الرياض، حدوث انخفاض في معدلات الوفيات والإصابات الخطرة في المدينة خلال الأعوام الماضية، من 479 حالة وفاة، و1,546 إصابة خطرة تصل عام 1424ه - وهو العام الذي سبق البدء في تنفيذ الاستراتيجية - إلى 256 حالة وفاة بنسبة انخفاض وصلت إلى 47 في المائة، و910 إصابة خطرة، بنسبة انخفاض وصلت إلى 41 في المائة في عام 1431ه. ويأتي هذا الانخفاض في الوقت الذي زادت فيه أعداد المركبات في المدينة، وازداد معها عدد الرحلات اليومية من 5,8 مليون رحلة يومية في عام 1424ه، إلى 6,2 مليون رحلة يومية حتى عام 1430ه.
