تستأنف محكمة جنايات القاهرة بمصر اليوم جلساتها لمحاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 آخرين من كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية السابقين والحاليين في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، بعدما كانت قد أجلت القضية لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية من الاطلاع على أحراز القضية. وعلى مدى الأسبوع الماضي قام المحامون في القضية بالاطلاع على احراز القضية والتي تضمنت الأسلحة والذخائر التي استخدمت في فض التظاهرات التي اندلعت اعتبارا من 25 يناير الماضي، بالإضافة إلى الأوراق والمستندات والدفاتر المتعلقة بأعداد قوات مكافحة الشغب والمعروفة باسم الأمن المركزي والتي كلفت بقمع التظاهرات، وطبيعة الأسلحة التي استخدمتها تلك القوات والذخائر، إلى جانب اسطوانات مدمجة وشرائط فيديو تتعلق بوقائع الاعتداء على المتظاهرين. وشهد الأسبوع الماضي أيضا تحركات مكثفة من جانب كبار المحامين وأساتذة القانون في مصر للتنسيق في ما بينهم للدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين في الثورة، بعدما أثار "الأداء الضعيف" للمحامين المدعين بالحقوق المدنية عن أسر الشهداء والمصابين سواء في قضية العادلي أو قضية الرئيس السابق حسني مبارك – التساؤلات والشكوك في كون المحامين الحاضرين يتطلعون للظهور أمام الكاميرات التلفزيونية فقط من أجل الشهرة الإعلامية دونما النظر إلى حقوق المصابين والشهداء. وبرر المحامون الكبار عدم حضورهم الجلسة لعدم تلقيهم توكيلات من أسر الشهداء أو المصابين للدفاع عن حقوقهم المدنية، فضلا عن منع مجموعة منهم من الحضور بدعوى عدم تحصلهم على أذون رسمية لحضور الجلسة.. مشيرين إلى انهم نسقوا فيما بينهم في الجوانب القانونية الخاصة بالقضية سواء في ما يتعلق بالشقين المدني أو الجنائي أو كتابة المذكرات والدفوع والتحضير للطلبات القانونية أو المرافعات الشفوية، حتى يظهر صور دفاع أهالي الشهداء والمصابين بالصورة التي تليق ومن شأنها تحقيق القصاص العادل بحق المتهمين. ويواجه العادلي ومبارك لائحة متعددة من الاتهامات تتعلق بإصدار مبارك لأوامره لوزير داخليته العادلي بإطلاق الذخيرة الحية صوب المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر والتحريض على قتلهم بغية فض التظاهرات المناوئة له بالقوة. ويحاكم إلى جانب حبيب العادلي 4 من كبار مساعديه السابقين هم كل من رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد، و رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، ومدير أمن العاصمة القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر.. وجميعهم محبوسون احتياطيا.. بالإضافة إلى اثنين آخرين مفرج عنهما هما اللواء أسامة المراسي مساعد وزير الداخلية الحالي لشؤون التدريب واللواء عمر فرماوي مدير أمن مدينة السادس من أكتوبر الحالي. يذكر أن النيابة العامة كانت قد طالبت بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا في شأن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار (الإعدام شنقا) المسندة للمتهمين. ونسبت النيابة إلى المتهمين في أمر الإحالة (قرار الاتهام) اشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك خلال أحداث التظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم. وأكدت النيابة أن المتهمين فشلوا في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم التظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 25 يناير الماضي وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا، ولم يرصدوا بعض تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث.
