تحدث الكثير عن احتمالية انهيار أو إفلاس اقتصاد الولاياتالأمريكية وقد يكون أسوأ من الأزمة المالية في 2008، إذا لم يتم رفع سقف الدين فوق سقفه الحالي 14.3 تريليون دولار في 2 أغسطس، لكن هذا يحدث عندما تتقاطع السياسة مع الاقتصاد مع قرب موعد الانتخابات الأمريكية واختلاف الحزبين الديمقراطي والجمهوري في سياساتهم اتجاه الاقتصاد من اجل كسب اكبر عدد من الناخبين مع ذلك كل هذا الاحتمالات مبالغ فيها إلى درجه انها احتمالات تتعارض مع المصلحة العامة للاقتصاد الأمريكي وسوغ يتم رفع سقف الدين. إن الحد الأدنى للدين عبارة عن مجموعة من المبالغ التي تسمح به الحكومة الأمريكية لإقراض نفسها (كالحد الأعلى لأي بطاقة ائتمان) من أجل الوفاء بالتزاماتها القانونية القائمة، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والمزايا الطبية ورواتب العسكريين، والفوائد على الديون الوطنية، والمبالغ المستردة من الضرائب، وغيرها من المدفوعات وهذا الحد لا يمنح الحكومة الحق في أي إنفاق جديد. إنه ببساطة يسمح للحكومة لتمويل الالتزامات القانونية القائمة وتكاليف المؤتمرات لرؤساء الحزبين في الماضي. فلو فشلت الحكومة في زيادة حد الديون لاشك سيكون له عواقب اقتصادية كراثية أولا على الاقتصاد الأمريكي وثانيا على الاقتصاد العالمي ولن تستطيع الحكومة الوفاء Default)) بالتزاماتها القانونية والذي لم يحدث في التاريخ الأميركي من قبل، مما ينذر بحدوث أزمة مالية أخرى تهدد فرص العمل والأعمال والمال في فترة تتعافى البلاد من ركودها الأخير. لكن عملية رفع الحد الأدنى من الديون ليست أول مرة وقد لا تكون آخر مرة، وهذا ما يعمله الكونغرس دائما منذ عام 1960، حيث رفع هذا الحد 78 مرة منفصلة بزيادة دائمة، تمديد مؤقتا ، أو إعادة النظر في تعريف حدود الدين، منها 49 مرة في عهد الرؤساء الجمهوريين و29 مرة في عهد الرؤساء الديمقراطيين، لاحظ إن الذي دائما يرفع الحد الأدنى هم الجمهوريون، فلماذا هذه المرة يرفضون؟ ان المسألة هي اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. والاهم إن أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين معترفون أن هذا أمر ضروري في هذه الفترة ولكن بتقديم بعض التنازلات من كلا الطرفين. انه من المفروض أن لا يوجد سقف لدين أبدا وان لا يعتمد على العجز في الميزانية، بل يجب على الحكومة الأمريكية الوفاء بالتزاماتها بصرف النظر عن حجم العجز في الموازنة، فكلما اقترب الدين من هذا السقف تم تمديده على كل حال فلا يوجد أي خيار سوى رفعه مرة أخرى. إن الإنفاق الحكومي يجب أن يستمر بغض النظر عن وجود أو عدم وجود سقف الدين حتى لا تتعرض الولاياتالمتحدة إلى كارثة اقتصادية تغرقها على المدى الطويل وتفقدها أهميتها الاقتصادية العالمية وتصنيفها الائتماني (AAA) وتغرق بقية العالم معها، مما يجعل تكلفة القروض أكثر ارتفاعا بالنسبة للحكومة ولكن سوف يبقى هذا التقييم. صحيح إن 14.3 تريليون دولار هو أكبر الديون الحكومية في العالم وذلك بسبب تكلفة الحروب، والتخفيضات الضريبية في فترة جورج بوش ، وتكلفة الرعاية الصحية وإنفاق أوباما بناء على النظرية الكينزية، والتي دعمت اقتصاد الولاياتالمتحدة بعد الانهيار المالي العالمي. ورغم ذلك يعتبر هذا الدين اقل من الديون السيادية في العالم كجزء من إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ (95%)، بينما في اليابان (244٪)، اليونان (161٪)،ايطاليا (113٪)، بريطانيا (148.9٪). إلا إن الولاياتالمتحدة قادرة على سداد ديونها، إذا ما أرادت ذلك حتى ولو لم يتم رفع سقف الديون، فديونها تدفعها بالدولار ويمكنها طباعة المزيد من النقود وخفض قيمة عملتها وديونها في هذه الحالة وتعزيز صادراتها. كما علينا أن ندرك رغم ما تعرض له الاقتصاد الأمريكي في 2008، فمازال اقتصادها أكبر اقتصاد في العالم ولديها طاقه إنتاجيه هائلة وكثير من الابتكارات ورأس مال كبير يستطيع إعادة نفسه مرة أخرى، فليست أمريكا بلد مثل اليونان وسوف تبقى قائدة الاقتصاد العالمي وسوف يبقى الدولار عملة الاحتياط النقدي في العالم فلا يوجد بديل آخر على الأقل في العقد الحالي والقادم. فلا خوف على الاستثمارات الأجنبية في السندات الأمريكية بشكل عام ولا على الاستثمارات السعودية بشكل خاص، حيث ان العائد على سندات 10 سنوات مازال مستقرا عند 2.8% وسوف تبقى أسعار النفط مرتفعه بناء على عوامل السوق الأساسية التي يقودها نمو الاقتصاد العالمي في الدول الآسيوية مثل الهند والصين وفي الولاياتالأمريكية التي تراجع معدل نمو إجمالي ناتجها المحلي الى 1.3% في الربع الثاني، مما ضغط على الدولار مقابل العملات الأخرى وأدى إلى انخفاض سعر نايمكس إلى 96.7 دولارا وارتفاع سعر الذهب إلى 1637.5 دولارا لكنهما عكسا اتجاهيهما في المعاملات الالكترونية، حيث ارتفع النفط إلى 95.86 دولارا وتراجع الذهب إلى 1629 دولارا ومازالا في مرحلة تذبذب ما يدل على ان الأسواق تتوقع رفع سقف الدين وعودة الثقة بعد 2 أغسطس وخلال أيام معدودة.
