يواجه المواطن كل عام "أزمة الرواتب الثلاثة: شعبان، رمضان، شوال"، حيث تحاصره مستلزمات رمضان مع راتب شهر شعبان، واحتياجات العيد مع راتب شهر رمضان، والعودة إلى المدارس ودفع أقساط المدارس الأهلية مع راتب شوال، ويضاف إليها أحياناً أزمة راتب شهر رجب الذي يذهب عادة للسفر وقضاء الإجازة أو الاستعداد لمناسبة فرح قريب، ويبقى السؤال الأهم مع هذه الأزمات المتكررة: الحل بيد من؟، هل هو في تحفيز وتوعية المواطن على الادخار وتنظيم ميزانية مصروفاته؟، أم تصدي الجهات الرقابية وحماية المستهلك للتاجر الجشع المتكسب؟، أم الحل في زيادة الرواتب بغض النظر عن معدلات التضخم؟. "المواطن البسيط" يواجه تحدياً مع هذه الأزمة؛ ويظهر ذلك مع طوابير الانتظار أمام "مكائن الصراف" مع توقيت نزول الرواتب بدقائق، وكأن جيوب البعض خالية، أو لا يمكن أن تنتظر إلى اليوم التالي، أو أن موعد نفاذ صبرها هو في ليلة يوم 25 من كل شهر. المشكلة أحياناً في لحظة نزول الراتب، وليس ما قبله، فأول ما ينزل الراتب ينتهي معظمه في غضون أيام قليلة، وكأن هناك اتفاقا مع الذات ألا يبقى شيئا، بل تنافس على "من يخلص راتبه أول"، دون أن ننظم مصروفاتنا، أو نرتب أولوياتنا، ومع هذا تبقى الأزمة بدون حل.. ولن تُحل أبداً حتى نتغيّر. طوابير انتظار طويلة أمام «مكائن الصراف» مع توقيت نزول الراتب بدقائق.. نفسية تعبانة! يقول "حمد السعيد" نواجه نحن كآباء مسؤولية كبيرة في الأشهر الثلاثة، فالحمل ثقيل، لكننا لا نستطيع أن نتملص من المسؤولية، فراتبي الشهري لا يتجاوز سبعة آلاف ريال، وذهبت مع زوجتي لشراء مستلزمات المواد الغذائية استعداداً للشهر الكريم الذي يتطلب طريقة معروفة في إعداد موائده، وفوجئت أن تكلفة تلك المواد الغذائية كلفتني أكثر مما تصورت؛ فقد استنزفت مني نصف راتب شهر شعبان، خاصة أن أبنائي كُثر. وأضاف بعد ذلك ستواجهنا مع نزول راتب شهر رمضان مشكلة الصرف على مناسبة العيد لأربع بنات وأربعة أولاد، وبعد أن ينتهي العيد نكون على موعد مع مصاريف المدارس، فهي مسئوليات لا تنتهي، والتجار لا يرحمون!، مشيراً إلى أن الكثير من الآباء يعيشون حالة قلق نفسي في هذه الفترة، ولكن المهم أن تتفهم الزوجة ذلك؛ وأن نوجد حلاً للمشكلة مستقبلاً. وأشار إلى أن الحالة النفسية تسوء من منتصف كل شهر ولمدة عشرة أيام وهو موعد نزول الراتب، وبعد نزوله تتغيّر النفسية إلى الأفضل والتحسن قليلاً، ولكنها تعود مرة أخرى تسوء في المنتصف، وفق برمجة نفسية غريبة، ومزعجة، ومحبطة، وهكذا دون حل، أو تغيير، مؤكداً على أنه اعتاد على المشكلة أكثر من المبادرة في حلها، معللاً ذلك من أنه لا يملك الحل.. فالحل -على حد قوله- بيد غيره!. تنتهي من «مقاضي رمضان» تدخل على «مصاريف العيد» وتختمها بالعودة إلى المدارس وأقساط «الأهلية»! ضغوطات كبيرة وتتفق معه "أم عبدالله" التي ترى أن الضغوطات كبيرة، وأن التنظيم في هذا الفترة صعب جداً، خاصة أن الاستعداد لشهر رمضان بشراء المواد الغذائية لا يقتصر على بداية الشهر، بل إن هناك مفاجآت تحدث خلال الشهر كإقامة الإفطار للعائلة بأكملها مما يستلزم ميزانية خاصة، كذلك توافد الأقارب إلى بيت العائلة من مناطق أخرى قبل مناسبة العيد الأمر الذي يزيد من الحمل الثقيل، فهناك أزمة مالية كبيرة، متسائلة: ماذا يفعل ذوو الدخل المحدود في هذه الفترة؟، موضحة أنها موظفة راتبها يصل إلى عشرة آلاف، وزوجها موظف لكنهما يواجهان ضغوطات مالية كبيرة في الاستعداد لهذه الأزمات الثلاثة (رمضان، العيد، المدارس)، متمنية فيما لوصرف للمواطن بدل راتب في هذا الشهر، حيث يشعر الموظف أن هناك اختبارا كبيرا يواجهه في توفير دخل كبير في هذا الشهر. تنافس على «من يخلص راتبه أول» دون أن ننظم مصروفاتنا ونرتب أولوياتنا التزامات أخرى أما "سعد الجريسان" فيرى أن أزمته أكبر من غيره؛ فهو لا يواجه الأزمات الثلاثة، بل إنه يوافق دفعه لإيجار شقته في شهر رمضان الذي يصل إلى 25 ألف ريال سنوياً، حتى أنه فكر في الخروج من شقته واستئجار شقة أخرى حتى لا يتوافق دفع الإيجار في شهر رمضان، متحدثاً عن تكاليف الحياة الصعبة والمعيشة التي أصبحت تعتمد في المقام الأول على المال، وقال: "هناك من الناس من لا يجد نفسه مسؤولا أمام تلك الأزمات الثلاث، بل ربما وجدت لديه أم مريضة، أو زوجة ستضع مولودها في شهر رمضان، وذلك يستلزم مصاريف مضاعفة لاستقبال الضيوف والطفل الجديد، وهناك من هو ملزم بسداد أقساط بنكية أو ربما بناء منزل، فالحمل كبير، مشيراً إلى جشع التجار الذي أصبح يستغل مثل هذه المناسبات لرفع الأسعار ليس فقط على مستوى المواد الغذائية، بل كذلك على مستوى الالتزامات الشخصية، واصفاً ذلك بسلسة من الإشكاليات التي لا تنتهي. ..وآخرون ينتظرون بسياراتهم على الطريق "قطة نسائية" وتعيش "ابتسام عبدالرحمن" ذات المعاناة؛ لكنها ترى بأنها تتحمل مواجهة هذه الأزمات المالية بمفردها، حيث إنها أرملة ولديها أربعة أبناء مسؤولة عنهم بشكل كامل. وعلى الرغم من راتبها الشهري البسيط الذي لايتجاوز 2700 ريال، إلا أنها تحاول أن تحل مشكلاتها المالية بالتوفير لشهر رمضان قبل قدومه بستة أشهر، حيث تد خل في "جمعية نسائية بنظام القطة"، وتطلب أن تحصل على نصيبها في شهر شعبان، ثم تبدأ في تقسيم ذلك المال لشهر الصيام، ولمشتريات العيد ولموسم المدارس، لكنها تؤكد على صعوبة الحال بالرغم من ذلك التقنين والتنظيم، حيث تواجه ارتفاع الأسعار بشكل كبير، متمنية أن يكون هناك مراقبة دائمة من قبل الجهات المعنية في ضبط الأسواق والمتاجر من أجل الحد من ارتفاع أسعار السلع، خاصة الأساسية منها. الرقابة أساس الحل وأكد "د.عبدالرحمن الصنيع" -أكاديمي واستشاري اقتصادي- على أن هناك جهات كثيرة تتحمل مسؤولية التخفيف على المواطن من حدة الأزمات الثلاث التي يمر بها (رمضان، العيد، المدارس)، ومن أهمها وزارتا المالية والتجارة، من خلال فرض الرقابة الشديدة على الأسواق، وقطع الطريق على التجار الجشعين والتشهير بهم، مشيرا إلى أن دور وزارة التجارة كبير في فرض حد أعلى للمواد الغذائية، بحيث لا ترتفع عن التسعيرة المتعارف عليها في الأسواق، ومنع الجشع والاستغلال لهذا الشهر الكريم. وقال:" إن أزمة المدارس لا تتعلق فقط بالاستعدادات المكتبية، فهناك من المواطنين من يضع أبناءه في مدارس خاصة يستلزم منه دفع أقساطها التي أيضاً بدأت في الارتفاع، وربما كان له أكثر من ابن فلابد من التنبه لذلك"، موضحا أن على المواطن مسؤولية التنظيم والضبط لراتبه الشهري، حيث لابد أن يقسّم دخله بحسب أولوياته، فمثلاً يحدد جزءا منه لحالة الطوارئ، وهنا تأتي الحكمة في التعاطي مع الراتب الشهري، مؤكدا على ضرورة البعد عن الإسراف والصرف العشوائي. الشراء العشوائي مربك لميزانية الأسرة
