تعد المحاكم الشرعية الملجأ الوحيد للمتخاصمين في العديد من المشاكل، وخاصةً الأسرية ومشاكل الزواج والطلاق والحضانة، وما يترتب عليها من أحكام، لتصبح مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية أمراً هاماً يجب أن يعمل به، وذلك للحد من المشاكل، وللنظر في كافة الجوانب، خصوصاً بعد التغيرات التي طرأت على المجتمع بشكل عام، كما أن وجود هذه المكاتب يساعد القاضي على وضع تصور كامل عن القضية، وبالتالي الوصول إلى الحكم المناسب تجاهها. وتمثل الخلافات الزوجية والأسرية أحد أهم الأسباب لتدخل المرشد الأسري والاجتماعي قبل صدور الحكم القضائي، لما تشتمل عليه هذه القضايا من خصوصية شديدة، تتطلب وجود أصحاب الخبرة في إيجاد الحلول، إلى جانب العمل على دور «الوسيط» لتقريب وجهات النظر. «الرياض» تطرح الموضوع لمعرفة آراء العديد من الأخصائيين حول أهمية وجود مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم، فكان هذا التحقيق. د.منصور بن عسكر محاولة الإصلاح في البداية قال «د.محمد العقيل» -أستاذ الفقة المقارن المساعد والمرشد الأسري وعضو برنامج الأمان الأسري-: إن إنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية والإرشاد الزواجي والأسري والاجتماعي في المحاكم الشرعية، له فوائد عدة، منها إعادة التواصل بين أطراف المشكلة في جو أسري واجتماعي صحيح، بإشراف المرشد الاجتماعي، إلى جانب مساعدة أطراف المشكلة في «الاستبصار» بالمشكلة بشكل سليم ومتزن ومتجرد عن كل المؤثرات الشخصية السلبية، كذلك طرح اختيارات بديلة للحكم القضائي في حال تبين للمرشد الاجتماعي أفضيلة هذه البدائل، إضافةً إلى محاولة الإصلاح الذي يكون به جمع أطراف المشكلة، بدلاً من اتخاذ قرارات مصيرية، إلى جانب مساعدة القاضي في معرفة حقيقة المشكلة وتصورها بشكلٍ أدق، مضيفاً أن هذه المراكز لها دور كبير في تقريب الصورة للقاضي، وذلك عبر تهيئة أطراف المشكلة، وإيجاد الجو الإرشادي المشجع على الشفافية والوضوح، مما يساعد القاضي على وضع تصوره بشكل أدق وأيسر وأصدق. د.محمد العقيل خلافات زوجية وأشار «د.العقيل» إلى أن هناك حالات يكون تدخل الأخصائي فيها مهماً جداًّ، مثل الحالات الزوجية والحالات الأسرية، فالخلافات الزوجية والأسرية بشتى صورها وأشكالها تحتل أهمية كبيرة في تدخل المرشد الأسري والاجتماعي قبل صدور الحكم القضائي، لما تشتمل عليه هذه القضايا من خصوصية شديدة، وتوترات نفسية، تؤدي في الغالب إلى تعجيل اتخاذ القرارات المصيرية التي غالباً ما تكون قرارات غير ناضجة ويعقبها ندم، ذاكراً أن هناك حالات يكون فيها المجال مفتوحاً للإصلاح، فيكون دور المرشد الاجتماعي فيها محاولة تقريب وجهات النظر، مبيناً أن لكل عمل ضوابط، ولا يمكن لعمل أن يكون ناجحاً بلا ضوابط، خاصةً تلك الأعمال التي تلتصق بأسرار الناس ومشكلاتهم الخاصة، فكل أخلاقيات الخدمة الاجتماعية تُعد ضوابط للعمل في هذه المراكز، والتي من أهمها احترام قيمة وكرامة الإنسان وإظهار الاحترام والتقدير للمسترشدين، مع صون وتعزيز شرف كل مسترشد، مشدداً على أهمية ممارسة الخدمة الاجتماعية بدون أي تفرقة عنصرية أو تحيز لأفراد أو جماعات أو مجتمعات. المشاكل الزوجية والأسرية تحتاج إلى «المتخصصين» لدراسة الحالات قبل إصدار الأحكام خصوصية وسرية وشدد «د.العقيل» على ضرورة وضع الأولوية لمصلحة المسترشد، مع مراعاة عدم الإضرار بمصالح الآخرين، إلى جانب حماية حقوق ومصالح المسترشدين غير القادرين أو غير المؤهلين لاتخاذ القرار، وكل من هم في حاجة إلى اتخاذ قرار نيابة عنهم، وبما يخدم مصلحتهم، مضيفاً أنه في حالات العمل مع المسترشدين ذوي العلاقات الوثيقة كالعمل مع الأسر أو الأزواج، لابد من إيضاح من هو المسترشد، وما هو دور وواجب الخدمة الاجتماعية المتخصصة تجاهه، سواء كان فرداً أو جماعة أو أسرة، علاوةً على ذلك الخصوصية والسرية، مشيراً إلى أنه يجب احترام حقوقهم في المحافظة على معلوماتهم الخاصة، كما يجب عدم إشاعة أي من المعلومات الخاصة والسرية التي تخص المسترشد، إلاّ بعد أخذ الموافقة الرسمية منه بذلك، أو من ينوب عنه في الحالات التي فيها من ينوب عنه، ذاكراً أنه في حالة الإرشاد الزواجي والإرشاد الجماعي، لابد من إحاطة جميع الأطراف بضرورة التوقيع على تعهد المحافظة على سرية المعلومات، التي ستتداول أثناء الجلسات. عبد الرحمن الشمري بُعد إنساني وذكر الأستاذ «عبد المجيد بن طاش نيازي» - وكيل قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- أن الاهتمام بالبعد الإنساني كالظروف والأوضاع النفسية والاجتماعية والاقتصادية أمر هام للحفاظ على استقرار المجتمع أفراداً وأسراً وجماعات، مضيفاً أنه لابد من الاهتمام في هذا الجانب في المحاكم الشرعية في كثير من القضايا والنزاعات والمشكلات، مبيناً أنه مع تعقد الحياة الاجتماعية المعاصرة ونتيجة للتغييرات التي طالت مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية، وما خلفته من تأثيرات سلبية طالت مختلف الشرائح المجتمعية، أصبح الاهتمام بالبعد الإنساني في تناول القضايا والنزاعات أمراً ضرورياً، موضحاً أن هناك العديد من وحدات للخدمة الاجتماعية والإرشاد الأسري وإصلاح ذات البين في كثير من المحاكم في مختلف البلدان العربية والأجنبية تمارس دورها الإيجابي في حل النزاعات والخلافات، إلى جانب إصلاح ذات البين. رؤية شاملة وأورد «نيازي» أهم الأهداف التي يمكن أن تحققها هذه المهنة في هذا المجال، كالهدف العلاجي الإصلاحي المتمثل في مساعدة الأطراف المتنازعة على حل مشكلاتها والصلح والتراضي قبل وصول القضايا إلى مرحلة الحكم القضائي، مما ينعكس أثره على استقرار الحياة النفسية والاجتماعية لجميع الأطراف، إلى جانب الهدف الوقائي المتمثل في قيام وحدة الخدمة الاجتماعية بتنظيم حملات تثقيفية وتوعوية تساعد في تجنب الوقوع في النزاعات والخلافات، وتعريف أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم، وما يترتب على الأحكام القضائية في حالات الخلافات الأسرية على وجه الخصوص من نتائج على جميع الأطراف، إضافةً إلى الهدف المساند الذي يستهدف مساعدة القضاة على فهم وإدراك الأوضاع الصحية والنفسية والاجتماعية لجميع أطراف النزاع، وبناء الأحكام القضائية وفق رؤية شاملة. عبد المجيد نيازي تطورات اجتماعية وقال «د.منصور بن عسكر» -أستاذ مشارك في علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-: إننا نستطيع القول أن التطورات الاجتماعية التي حدثت في المجتمع أفرزت كثيرا من القضايا المستجدة، والتي خلقت كثيراً من السلوكيات التي تتطلب وجود مكاتب للإصلاح الاجتماعي في المحاكم الشرعية، حيث إن مصطلح الإصلاح الاجتماعي أشمل وأوسع مدلولاً من مصطلح مكاتب خدمة اجتماعية، والذي أراه أن يركز على الاستفادة من جميع التخصصات الاجتماعية والنفسية والتربوية في عملية الإصلاح الاجتماعي، من خلال حصر العمل على تخصص واحد في المحاكم الشرعية، ذاكراً أن الأسباب التي أدت للتفكير في إنشاء مكاتب الإصلاح الاجتماعي هو التفكك الاجتماعي، مشيراً إلى أن الأهمية تتطلب الاستفادة من التجارب السابقة في المحاكم الشرعية في تجربة مكاتب إصلاح ذات البين، التي طبقت في بعض مناطق المملكة مثل الرياضوجدة، والاستفادة من التجارب العالمية من الدول المحيطة بنا في الكويت والإمارات العربية المتحدة. فريق متكامل وأوضح الأستاذ «عبد الرحمن بن ساير الشمري» -المستشار الأسري- أن الدور الذي يعمله الأخصائي الاجتماعي دور مهم وكبير، لاسيما في تلك المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق ومشاكل الأطفال ونحو ذلك، مشدداً على ضرورة اشتمال محاكمنا على فريق متكامل من الأخصائيين الاجتماعيين، مبيناً أنه من بين هذه الأدوار إعادة التوفيق بين الأزواج، إلى جانب الاستماع الجيد لصاحب المشكلة، حيث أن القاضي ربما لضيق وقته وكثرة القضايا لا يستطيع أن يصغي بما فيه الكفاية، إضافة إلى القيام بزيارات ميدانية إذ استدعت الحاجة، بحيث يكون مطلع بشكل أدق على الحالة ومن ثَّمَ يستطيع إعانة القاضي على النطق بالحكم الأقرب للصواب والأبعد عن الخطأ، إلى جانب المساعدة في التخفيف من حدة الصراع والنزاع في الشؤون الأسرية ومحاولة إيجاد منطقة في الوسط بين الأطراف المتنازعة، كالأمور المتعلقة بالحضانة والنفقة مثلاً، والإصلاح بين المتنازعين قبل الوصول إلى القاضي، لافتاً إلى أن المجتمع يتقبل أي شيء له صبغة رسمية ويحترمها، وأن إنشاء مثل هذه المكاتب خطوات حضارية تقاس عليها تقدم المجتمعات والأمم، وكذلك يقاس بها تقدم مؤسسة العدل. دور الوسيط وقالت الأستاذة «مصبوبة بنت سعد الدهيمان» -من قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة الملك سعود-: إن دور الأخصائي الاجتماعي في المحكمة الشرعية يتمثل في أنه يُعد الوسيط بين أطراف النزاع، وحلقة وصل بين القاضي والأسرة من جهة وبين أفراد الأسرة نفسها من جهة أخرى، إلى جانب أن الأخصائي يؤمن الفرصة للإصغاء أكثر لصاحب المشكلة، حيث لا يقدر أن يؤمنها القاضي نظراً للأعمال المتراكمة ولضيق الوقت، مبينةً أن دور الأخصائي في المحاكم هو إجراء الدراسة الاجتماعية لكل حالة تتقدم إلى المحكمة، مع عمل زيارة ميدانية لأصحاب العلاقة، مضيفةً أنه من الضروري إبراز الدور المهني للأخصائي الاجتماعي في المحكمة الشرعية، مشيرةً إلى أن القاضي يستعين بالأخصائي لتقديم كشف بالحقائق والوقائع أثناء مسار الدعوى، مقترحةً تعاون الأخصائي مع بعض المؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات اجتماعية أسرية، والاستعانة ببعض المعالجين النفسيين والتربويين لمعالجة بعض الحالات المعينة.
