قال وزير البترول المصري سامح فهمي ان مصر والمملكة تدرسان حاليا التعاون في مجال استكشاف واستخراج الغاز الطبيعي لاسيما وأن المملكة لديها مساحات شاسعة من الحقول، ولديها اكتشافات غاز مصاحبة لاكتشافات الزيت الخام، وهناك حاجة للتعاون مع مصر في هذا المجال . وأضاف فهمي في تصريحات ل «الرياض» ان هناك دراسات تجرى حاليا بين الجانبين لاسيما وأن مساحة الاكتشافات في السعودية شاسعة والأمر يحتاج الى تحديد المناطق التي سيتم البحث فيها، كما أنه قد تظهر الحاجة الى مد خطوط للغاز عبر البحر الأحمر، وهو مانقوم بدراسته والاتفاق عليه حاليا . وأشاد بالتعاون بين مصر والمملكة في مجال تكرير البترول من خلال التعاون بين شركة ميدور بالاسكندرية وشركة ارامكو السعودية. وكشف عن أن وزارته وضعت خطة لإضافة نحو 30 تريليون قدم مكعب على الأقل إلى احتياطيات الغاز المؤكدة في مصر مستهدفة استثمارات تتعدى العشرين مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة .. مؤكدا ثقة الوزارة في تحقيق هذا الهدف في ضوء ماحققه قطاع البترول من انجازات سابقة وما حققته الانشطة الاستكشافية من نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية والتي نتج عنها إضافة 16 تريليون قدم مكعب تقريبا للاحتياطيات المؤكدة. وأضاف أن التعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر، والتي يبلغ عددها حاليا 50 شركة أثمر تحقيق العديد من الانجازات حيث بلغت الاحتياطيات المؤكدة من الزيت الخام والمتكثفات نحو 3,6مليار برميل ومن الغاز نحو 67 تريليون قدم مكعب وما يتراوح بين 100 و120 تريليون قدم مكعب احتياطيات محتملة وفقا للدراسات التي أجرتها الشركات الأجنبية العاملة في مصر. من ناحية أخري أشار فهمي الى أن مايطرحه بعض وزراء البترول في الدول الأعضاء بمنظمة أوبك، حول الغاء نظام الحصص يعبر عن وجهات نظر شخصية، لكن ليس هناك مايشير رسميا الى اتجاه الاوبك الى الغاء العمل بهذا النظام . الي ذلك تم أمس بالبورصة المصرية تنفيذ صفقة بيع حصة من اسهم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات(سيدبك) بقيمة تجاوزت 200 مليون جنيه. وذكر بيان للبورصة المصرية انه تم بيع 2,099,950مليون سهم من اسهم الشركة بسعر 100 جنيه للسهم الواحد بقيمة اجمالية بلغت 209,9 مليون جنيه تمثل 19,9 في المائة من اسهم الشركة. وتترقب سوق الاوراق المالية المصرية طرح حصة تصل الى 20 في المائة من اسهم الشركة للتداول في البورصة المصرية خلال الايام القليلة المقبلة من خلال الاكتتاب. وكانت الشركة قامت بتجزئة القيمة الاسمية لاسهمها بالبورصة من 100 جنيه للسهم الى 10 جنيهات للسهم الواحد وينتظر قيدها بالبورصة. ويبلغ رأسمال سيدبك 1,05 مليار جنيه موزعة على 10,5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه قبل تجزئته الى عشرة جنيهات. ويتوزع هيكل الملكية بين بنك مصر بنسبة 20 في المائة والبنك الاهلي 10 في المائة وبنك الاسكندرية 10 في المائة وبنك القاهرة 10 في المائة وبنك ناصر 2 في المائة فيما تمتلك الهيئة العامة المصرية للبترول 20 في المائة من رأسمال الشركة وشركة البتروكيماويات 10 في المائة ومصر للتأمين 5 في المائة وصندوق التأمين الاجتماعي 5 في المائة وشركة التجاري الدولي للاستثمار 3 في المائة.
